افادت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، إن الحصانة التي منحها الدستور مطلقة داخل وخارج قبة البرلمان، مؤكداً أن طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بحصر حصانة التصريحات داخل قاعة البرلمان ليس له اي اثر قانوني ومخالف دستورياً.

تجدر الاشارة الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد بعث برسالة لرفع الحصانة عن النواب خارج قبة البرلمان،وورد في نص الرسالة، "نظراً للممارسات اللادستورية من بعض اعضاء مجلس النواب، التي غالباً ما تظهر على وسائل الاعلام، لاسيما المنظورة منها، والتي تتركز على كيل الاتهامات وممارسات القذف والتشهير بحق الرموز السياسية والمسؤولين في الدولة، دون بينات او أدلة معتبرة، فقد وجه رئيس الوزراء طرح مضمون الرسالة على رئاسة مجلس النواب، ليضعه أمام مسؤوليته الوطنية في تقويم اسس النظام البرلماني الذي رسمه الدستور، والكف عن الممارسات اللامسؤولة لبعض اعضاء مجلس النواب".