وقال المطلك في تصريح صحفي اليوم السبت ان "التظاهر هو حق ديمقراطي يكفله الدستور بشرط ان يبتعد المتظاهرون عن التوجه الطائفي الذي يهدم مصالح البلد المشتركة".

وشدد على ضرورة ان "يكون الخطاب السياسي خطابا موجها لكي يصب بمصلحة المواطن العراقي وان لا نسمح باي تدخل خارجي يضر بمصالح الوطن".

وطالب النائب رئيس الوزراء نوري المالكي ان "يعطي المواطن كامل حقوقه الدستورية وان يطبق القانون بعدل وانصاف, وان يحدد التصرفات غير القانونية من قبل بعض اجهزة الجيش والشرطة وبعض المستشارين ومحاسبة المقصرين".

ودعا المطلك وزير المالية رافع العيساوي الى "عدم التعبير عن الرأي بتوجه طائفي وان يكون خطابه موجها, وان يدعوا المتظاهرين للاصلاح والبناء الصادق".

يشار الى ان محتجين في محافظة الانبار اعلنوا الاحد الماضي عن دخولهم في عصيان مدني الى ان يتم الافراج عن حماية وزير المالية رافع العيساوي.

كما تطور الامر الى ان النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني قد نعت أبناء الطائفة الشيعية بأوصاف غير لائقة مما دعا اطرافا سياسية في التحالف الوطني الى تشكيل لجنة تحقيقية حول ما ادلى به من تصريحات خلال مشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفلوجة بسبب القاء القبض على افراد من حماية وزير المالية رافع العيساوي.