| رؤية و دراسة شاملة و موجزة عن الاقتصاد و الخدمات |
العراق تايمز ــ كتب المهندس باقر جبر الزبيدي: السياسة النقدية إن اتباع سياسة نقدية متوازنة (بعيدة عن التدخلات غير المحسوبة والتأثيرات السياسية) سوف تساهم في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة العراقية والسيطرة على التضخم واستقرار معدلات الأسعار (Price indices) للحفاظ على مستوى معيشي مستقر للمواطن وعدم فقدانه لقيمة مدخراته وتشجيعه لتوجيهها للاستثمار في المشاريع الداخلية التي تخدم البلد والمواطن. كما أن استقرار سعر صرف العملة واستقرار معدلات الأسعار سيساهم إلى حد كبير في تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية لبناء مختلف القطاعات وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة العراقية وتخفيض نسب البطالة المتصاعدة وهذا يتم من خلال: - إعادة التعاون والتنسيق الوثيق بين السياستين المالية والنقدية التي سادت خلال الفترة الماضية وحتى نهاية عام 2010 والتي حافظت على استقرار اسعار صرف العملة العراقية ومعدلات الأسعار الأمر الذي أدى إلى تخفيض نسبة التضخم التي وصلت في نهاية عام 2006 إلى 67% إلى حوالي 3.5% في عام 2010. - استخدام جميع الأدوات النقدية والمالية والاقتصادية للسيطرة على العرض النقدي في السوق العراقية وتوجيه الكتلة النقدية نحول تمويل المشاريع الاستثمارية وابعادها عن المضاربات. - الاستجابة السريعة للطلب على العملة الأجنبية وتوفيرها لتمويل متطلبات السوق وتوفير السلع والخدمات والحاجات الأساسية للمجتمع وتمويل استيراد السلع والمعدات لاغراض المشاريع الاستثمارية وفقا لقواعد وضوابط تحافظ على الاستخدام الافضل للعملة الأجنبية بعيداً عن التقيد والقرارات الادارية التي تساهم في خلق التذبذب في أسعار صرف العملة. - مراقبة المصارف وفق أحدث وسائل الرقابة المصرفية في تنفيذ السياسة النقدية وتوجيه ودائع البنوك لتمويل الاستثمار المحلي وتوجيه العملة الأجنبية لديها والتي تحصل عليها من البنك المركزي لأغراض توفير السلع والخدمات ومستلزمات الاستثمار. - التطبيق السليم والدقيق لقواعد مكافحة غسيل الأموال التي من شأنها التأثير المباشر على عدم استقرار سعر صرف العملة ومعدلات الاسعار ومتابعة القائمين بهذه العمليات ومحاسبتهم وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السائدة. : الاستثمار إن تشجيع الاستثمارات الداخلية وجذب المستثمرين من الخارج لا يتم فقط من خلال تشريع القوانين والتعليمات الجيدة للاستثمار وإنما في التطبيق السليم لهذه القوانين وتوفير البيئة الصالحة والملائمة للاستثمار والابتعاد عن الأساليب البيروقراطية للتعامل مع المستثمرين ومن خلال ما يلي: - خلق ثقافة استثمارية لدى جميع الجهات المسؤولة عن تطبيق قانون وتعليمات الاستثمار وتسهيل إجراءات الحصول على إجازة الاستثمار واختصارها. - توفير جميع متطلبات الاستثمار وبالأخص الأراضي التي يحتاجها المستثمر لإقامة مشروعه الاستثماري عليها من خلال جرد جميع الأراضي الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية عليها وحصرها لدى الجهة المسؤولة عن منح إجازة الاستثمار لتخصيصها للمستثمر حالة حصوله على إجازة الاستثمار وباجراءات سهلة وبكلف رمزية. - إصلاح النظام المصرفي وتطويره وفقاً للمعايير الدولية سيسهم في جذب الاستثمار ومساعدته في تحويل أمواله لتمويل استثماراته باجراءات مصرفية تتلائم مع المعايير المصرفية الدولية ويمكن المستثمر وباجراءت سهلة في إدخاله أمواله وإعادة تحويلها مع الأرباح المتحققة. / نتحدث بإيجاز عن صناديق الاستثمار ( صندوق الأجيال )
الصندوق الاستثماري هدفه الاساسي هو الاستثمار في الاسواق العالمية و المحلية لدعم الاقتصاد الوطني و تآمين الحياة للاجيال القادمة في البلد، خصوصا في البلدان النفطية التي سوف تآتي يوم تنخفض فيها العائدات النفطية و تنضب الارض من النفط، عندها تصبح هذه الصناديق الاستثمارية المصدر الاساسي للدخل القومي للبلد.
اكثر هذه الصناديق الاستثمارية هو مملوك للدولة، و هو كيان تابع للدولة تستثمر العائدات الفائظه في اصول مالية كالاسهم و السندات او اراضي او عقارات او اجهزه استثماريه. تكون رآس مال الصندوق بالمليارات في اكثر الاحوال.
الدول العربية التي تملك هذه النوع من الصناديق هي السعودية، الامارات، الكويت، قطر، عمان، الجزائر، كما ان هناك صناديق تابعة الى النرويج، الصين، سنغافوره، روسيا و الشركات الامريكية التي تدير الشركات القابظه للمتقاعدين و غيرهم. علما بان اكثرية اموال هذه الصناديق تآتي من عوائد النفط في البلدان المنتجة للنفط.
تتفاوت احجام الصناديق الاستثمارية من بضعة مئات من الملاين الى ما يقارب تريليون دولار، علما بانه من المتوقع ان تصبح مجموع المبالغ المودعة في صناديق الاستثمار ١٧ تريليون دولار في المستقبل القريب.s
اهم صناديق الاستثمارات العالمية
النرويج حجم الصندوق: ٨.٣ ملياردولار سنة الانشاء ١٩٩٠
السعودية حجم الصندوق: ٦٧٥ ملياردولار سنة الانشاء
الامارات_ابو ظبي حجم الصندوق: ٦٢٧ ملياردولار سنة الانشاء ١٩٧٦
الصين للاستثمار الوطني حجم الصندوق ٥٧٥ مليار دولار سنة الانشاء ٢٠٠٧
الصين للاستثمارات المضمونه حجم الصندوق ٥٦٧ مليار سنة الانشاء ١٩٩٧
الكويت حجم الصندوق: ٣٨٦ ملياردولار سنة الانشاء ١٩٥٣
الصين _هونك كونك حجم الصندوق: ٣٢٦ ملياردولار سنة الانشاء ١٩٩٣
السنغافورة _ الصندوق الحكومي للاستثمار حجم الصندوق: ٢٨٥ ملياردولار سنة الانشاء ١٩٨١
السنغافورة _ تاميساك القابظة حجم الصندوق: ١٧٣ ملياردولار سنة الانشاء ١٩٧٤
كما هناك صناديق اخرى مثل
القطر حجم الصندوق: ١١٥ ملياردولار سنة الانشاء ٢٠٠٥
الجزائر حجم الصندوق: ٧٧ ملياردولار سنة الانشاء ٢٠٠٠
الامارات_دبي حجم الصندوق: ٧٠ ملياردولار سنة الانشاء ٢٠٠٦
ليبيا حجم الصندوق: ٦٥ ملياردولار سنة الانشاء ٢٠٠٦
ايران حجم الصندوق: ٥٤ ملياردولار سنة الانشاء ٢٠١١ / القطاع النفطي
إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا (جولات التراخيص) لتطوير القطاع النفطي العراقي هي خطوة بالاتجاه الصحيح لتوفير الموارد المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية للبنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية وتوفير مستوى معيشي وسكن لائق للمواطن العراقي. إلا أن هذه الاجراءات كان يجب ان تسبقها خطة استراتيجية موضوعة على أسس علمية وعملية لتطوير هذا القطاع تأخذ بنظر الاعتبار ما يلي: - توفير الأطر القانونية السليمة والواضحة لتطوير هذا القطاع الحيوي لمعالجة جميع النواحي المتعلقة بهذا القطاع فقد كان من الضروري تشريع قانون النفط والغاز (المستقر في رفوف الحكومة والبرلمان منذ شباط 2007). إن تشريع هذا القانون سيوضح العلاقة بين المركز والاقليم والمحافظات ودور كل منها في المساهمة في تطوير وتشغيل هذا القطاع ويجنب البلاد الأزمات الحاصلة والتي أثرت بشكل سلبي على العلاقة الجيدة بين تلك الجهات وعدم تطوير إدارة الموارد وفقدان القسم منها التي يحتاجها البلد لتمويل مشاريعه الاستثمارية وتوفير الخدمات والحاجات الأساسية للمجتمع. - كان لابد من تطوير القطاع النفطي بشكل متوازن وبمسارات متكافئة بين تطوير الحقول النفطية وزيادة انتاج النفط الخام وبين وسائل نقله وتصديره (أنابيب النقل والموانئ اللازمة للشحن). - تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الخبرات الخارجية في تطوير هذا القطاع واستخدام وتطوير القدرات الذاتية الداخلية للمساهمة في تطوير هذا القطاع وكان يجب الاسراع في تشريع قانون شركة النفط الوطنية العراقية وشركات النفط التابعة بالمحافظات والاقاليم لتجنب الاعتماد الكلي على الخبرات الاجنبية واعطاء دور للخبرات العراقية في تطوير الحقول وانتاج النفط الخام وتصديره. - كان لابد من ربط الاعتماد على الخبرات الخارجية لتطوير القطاع النفطي مع تحقيق المصالح السياسية إضافة إلى المصالح الاقتصادية لأن ربط هذه المصالح وبالأخص السياسية سوف يساهم على الاستقرار السياسي في البلد والحصول على الدعم السياسي والخارجي لتأمين الاستقرار وحسن العلاقة مع الدول الاقليمية والدولية. - إن تطوير الحقول النفطية وزيادة إنتاج النفط الخام يتطلب تحقيق التوازن بين الكميات المخصصة للتصدير من النفط الخام وتلك الموجهة نحو المصافي الداخلية لانتاج المنتوجات النفطية للأغراض الداخلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الباقي إلى خارج البلد لتحقيق أكبر قيمة مضافة لعمليات الانتاج والذي كان يتطلب زيادة القدرات المحلية للمصافي وبناء مصافي جديدة ذات قدرات انتاجية عالية لتحقيق هذا الهدف قطاع الكهرباء
يشكل قطاع الكهرباء العمود الفقري للبنى الاقتصادية والانتاجية في البلد إضافة إلى مساهمته في تحقيق الاستقرار والأمن والرفاهية والعيشة اللائقة للمواطن العراقي. لقد عانى هذا القطاع من نقص القدرة الانتاجية التي تكفي لمواجهة الطلب المتصاعد على الطاقة الكهربائية رغم الموارد المالية الكبيرة التي خصصت من الموازنة العامة للدولة خلال العشرة سنوات السابقة ويبدو أن هذا العجز في الطاقة الكهربائية يعود إلى غياب الرؤيا الواضحة لكيفية توفير هذه الطاقة بما يفوق الطلب عليها وربما يعود السبب إلى اعتماد الحكومة على الجهد المركزي للحكومة المركزية في معالجة هذا العجز رغم أن هذا القطاع استقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في مختلف دول العالم لتوفير الطاقة وقد استفادت حكومة إقليم كردستان من هذا الأسلوب واعتمدت على الاستثمار المباشر في توفير الطاقة الكهربائية لمنطقة الإقليم. إذاً لابد من تغيير الأساليب التي اتبعتها الحكومة لمعالجة العجز في الطاقة الكهربائية وتوفيرها من خلال الاعتماد على الاستثمارات المحلية والاجنبية لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية وإن جذب المستثمر لا يحتاج سوى شراء المنتج من الطاقة وربطه بالشبكة العامة وتوفير الوقود (النفط الخام) للمستثمر بأسعار تفضيلية وشراء المنتج بأسعار متنافسة ربما تكون أقل من كلفة الانتاج الحكومي أو الشراء من الدول المجاورة. إن الاعتماد على القطاع الخاص يحتاج رؤيا واضحة وخطة لتوزيع بناء محطات التوليد في المناطق التي تحتاج لها وتقليص كلف نقلها. إضافة إلى ذلك يتطلب دراسة شبكة التوزيع الحالية ووضع خطة لتحسينها وتطويرها بما يقلل انقطاعات في الطاقة الكهربائية حيث ان هذه الشبكة أصابها التقادم مما يتطلب معالجتها بشكل جذري. / قطاعي التعليم والصحة
إن بناء مجتمع متعلم يتمتع ببنية صحية عالية يستطيع ان يحقق النمو والتطور في مختلف الحياة لذلك لابد من التركيز على تطوير هذين القطاعين وفق رؤيا واستراتيجية مبنية على أسس علمية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذين القطاعين.
قطاع التعليم - لابد من إجراء مسح شامل للعملية التعليمية في العراق وعلى أسس علمية وفقاً لأحدث المعايير الدولية لجميع حاجات ومتطلبات تطوير هذا القطاع والنمو المستهدف له إضافة إلى تحديد ومسح ما متوفر من هذه المتطلبات وتحويل جميع نتائج المسح إلى كميات ومقاييس يمكن العمل على توفيرها على مدى خطة زمنية ووفقاً للأولويات. - تحديد بشكل علمي وواقعي لمصادر الأموال اللازمة لتمويل تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لذلك سواء من خلال التخصيص في الموازنة العامة للدولة أو من خلال الاستثمار المباشر من القطاع الخاص المحلي والأجنبي. - وضع الأطر القانونية التي تساعد على تسهيل الاستثمار في هذا القطاع ابتداءً من رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والثانوي والتعليم الجامعي بشقيه الاولي والعالي. - الاهتمام بتوثيق العلاقة مع المؤسسات التعليمية في الدول الاقليمية والدولية واجراء التوأمة مع هذه المؤسسات من أجل الحصول على فرص للدراسة والتدريب لديها وتبادل الخبرات من أجل تحديث أساليب التدريس في المؤسسات التعليمية العراقية وفق أحدث أساليب التدريس واستخدام التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه العمليات. - إعادة النظر في مناهج التدريس ابتداءً من المراحل الأولية إلى المتقدمة وفقاً لأحدث المعايير المحلية والدولية آخذين بنظر الاعتبار واقع المجتمع العراقي والعربي والإسلامي بعيداً عن التعصب والتطرف الديني والمذهبي والعرقي وبما يحقق نوعية عالية من الخريجين. - يعتبر الاستثمار في هذا القطاع استثمارا مثمرا ويساهم بشكل مباشر في تحقيق نسب نمو متصاعدة في البلد في مختلف القطاعات لذلك لابد من اهتمام الدولة وتوفير الأموال اللازمة لتحقيق التطور في هذا القطاع وبما يتناسب مع قدرات البلد وموارده المالية المتاحة. / القطاع الصحي لابد من إجراء مسح شامل وفق أسس علمية ومعايير محلية ودولية لتحديد متطلبات وحاجات تطوير القطاع الصحي في البلد وتحديد ما هو متوفر منها وتحويل نتائح المسح إلى كميات ومقاييس يمكن العمل على توفيرها وتنفيذها. - تحديد وبشكل علمي وواقعي مصادر الأموال والموارد سواء من الموازنة العامة للدولة والاستثمار المباشر من قبل القطاع الخاص المحلي والخارجي وبما يؤمن توفير جميع مستلزمات تطوير وتنمية هذا القطاع وتوفير البيئة المناسبة لجذب استثمارات القطاع الخاص وتسهيل اجراءاتها وفق رؤيا وخطة موضوعة على أسس علمية. - تحديث أساليب توفير الخدمة الصحية والأدوية للمواطنين العراقييين وانمائها والاعفاءات اللازمة للطبقات الفقيرة والمحتاجة وفقا لأحدث المعايير المحلية والدولية والدراسات العلمية التي حددت مستوى الفقر في البلاد. - المتابعة الجدية والمستمرة لتنفيذ المشاريع الصحية بدءً من اعداد هذه المشاريع واحالتها وتنفيذها واستلامها وتشغيلها وفقاً لأحدث أساليب المتابعة سواء الممولة مركزيا من الدولة أو تلك المقامة من قبل القطاع الخاص المحلي والأجنبي والتأكد من شروط السلامة في تلك المشاريع. - الاهتمام بالمعاهد والكليات الطبية وتوفير جميع مستلزماتها لتخريج الكوادر الطبية ذات الاختصاصات الطبية لرفد هذا القطاع بهم. - توثيق العلاقة مع المراكز والمستشفيات الطبية والمعاهد والكليات وتحقيق التوأمة معها من أجل توفير فرص للعاملين في القطاع الصحي والدراسة والتدريب لديها وتبادل الخبرات الطبية وتحديث أساليب العمل الطبي في مؤسساتنا الطبية. / القطاع العام
ورث البلد من النظام السابق قطاع عام صناعي وتجاري وخدمي كبير جداً غالبية وحداته غير فعالة وغير منتجة كانت تعتمد إلى حد كبير على الدعم الذي تحصل عليه من الحكومة المركزية ورغم الجهود والأموال الطائلة التي بذلت منذ عام 2003 ولتاريخه لم تفلح إلا في إصلاح أوضاع عدد قليل منها. يتكون القطاع العام على ما يزيد عن 200 وحدة صناعية وبحدود نصف هذا العدد وحدات تجارية وخدمية، يعمل في هذا القطاع أكثر من 500 ألف منتسب من عمال ومهنيين وإداريين غالبيتهم لا يعملون إلا بطاقات منخفضة جداً. صرفت من الخزينة العامة مبالغ كبيرة لإعادة تأهيل هذا القطاع وخاصة الصناعية ودرست العديد من اللجان شارك فيها خبراء من المنظمات المحلية والدولية إلا أن هذه الجهود اصطدمت بكثير من العوائق التي أدت إلى الإخفاق بالنهوض بهذا القطاع من أهمها: ـ 1) عدم وجود الأطر القانونية السليمة والواضحة للتعامل بجدية لاصلاح وإعادة هيكلية هذا القطاع. 2) ارتفاع عدد العاملين في الوحدات التي يتكون منها هذا القطاع منذ عام 2003 بأكثر من الضعف بحيث وصل عدد العاملين فيه إلى أكثر من 500 ألف منتسب. 3) ارتفاع كلفة العاملين (الرواتب والمخصصات) بعد شمولهم بالزيادات الكبيرة في رواتب وأجور القطاع الحكومي المركزي بحيث تضاعفت هذه الكلف بشكل كبير رغم أن غالبية العاملين كما ذكرت لا يعملون إلا بطاقات منخفضة جداً أو عاطلين كلياً عن العمل. 4) استمرار احتفاظ الوزارات القطاعية بالوحدات التابعة لها وعدم التخلي عنها لأنها تشكل بالنسبة لهم مصدر القوة والنفوذ. 5) تقادم الأجهزة والمكائن والمعدات التي تعمل في الغالبية العظمى من هذه الوحدات إضافة إلى اتباعها إلى أساليب عمل وتقنيات لا تنسجم مع التقدم الحاصل في مجال كل منها. لقد خصصت وصرفت مبالغ كبيرة خلال السنوات الماضية منذ عام 2003 في الموازنات الاستثمارية المتعاقبة للدولة لإعادة الهيكلة والتأهيل لم تفلح كما ذكرنا في الإصلاح وتأهيلها إلا عدد قليل جداً منها كما كلفت الخزينة رواتب ومخصصات العاملين في هذا القطاع مبالغ طائلة حتى عام 2008 حيث قررت الحكومة أن تقوم وحدات القطاع العام بتمويل تكاليف الرواتب والمخصصات للعاملين فيها من خلال الاقتراض من المصارف الحكومية (الرافدين والرشيد) على أمل ان تتحسن هذه الوحدات وتحقق موارد ذاتية يمكنها إعادة هذه القروض إلى المصارف إلا أن هذا الهدف لم يتحقق وبلغت الأموال المقترضة أكثر من عشرة مليارات دولار كما تم استنزاف السيولة النقدية لتلك المصارف. إن الفشل والإخفاق الذي رافق عمليات الإصلاح والهيكلة يعود إلى غياب الرؤية الواضحة منذ عام 2003 للتعامل بشكل جدي وجذري مع هذا القطاع لتخليص العبء المستمر والمتزايد الذي تتحمله الخزينة العامة في الوقت الذي كان يجب أن يساهم هذا القطاع في تمويل الموازنة. قطاع السكن
إن توفير السكن اللائق للمواطن العراقي له تأثيرات إيجابية على استقراره والاطمئنان على عائلته الأمر الذي ينعكس على الحالة النفسية وزيادة انتاجيته وتحسين أسلوب التعامل والألفة والانغماس بالعمل وعدم الانجرار وراء المناكفات السياسية. قدرت الحاجة إلى بناء حوالي 2.5 - 3.5 مليون وحدة سكنية لتغطية الحاجة لهذا المرفق الحيوي للمواطن وتزداد هذه الحاجة بالزيادة لعدد السكان مما يتطلب وضع استراتيجية واضحة وخطط لتوفير هذه الأعداد من الوحدات السكنية ضمن اطار زمني محدد من خلال تخصيص الأموال في الموازنة العامة للدولة واستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي. - على الحكومة ان توفر التخصيصات اللازمة في الموازنات المتعاقبة للدولة لغرض بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة لتخصيصها للفقراء والمحتاجين الذين ليس لهم قدرة على توفير وحدة سكنية لعائلته. - كما لابد للحكومة (المركزية والحكومات المحلية) توفير الأراضي اللازمة لبناء الوحدات السكنية سواءً من قبل الدولة أو من قبل القطاع الخاص المحلي والاجنبي وبدون ثمن حتى لا يتحمل المواطن عند شراء الوحدة السكنية سوى كلفة البناء فقط بالإضافة إلى تخصيص أراضي للمواطنين القادرين على بناء وحدات سكنية لهم من خلال استخدام مدخراتهم الشخصية او الاستلاف من البنوك والشركات المالية. - إن تبسيط اجراءات حصول المستثمرين على إجازة الاستثمار والبناء والحصول على الأراضي اللازمة لبناء وحدات سكنية تساهم وتشجع جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي لذلك لابد من العمل على تسهيل هذه الاجراءات والابتعاد عن البيروقراطية في التعامل مع المستثمر.
|
