فتح مدرسة جديدة ، تعني فرصة جديدة للتعلم ، فرصة جديدة للحياة ، فرصة جديدة للتطور ، وفرصة جديدة للسلام .

العقل والمنطق يقول هذا .

لكن ماذا لو تحول فتح بعض المدارس لنكبة ، او لقشمريات ؟

ماذا لو تحول لكابوس ، ولفرصة جديدة من اجل الجهل ؟

نعم ، يحدث ذلك في العراق !

طبعاً المشكلة تكمن في توفير الكادر التدريسي ، بعد توفر البناية !

المهم نرجع لموضوعنه ، مدرسة جديدة يتم فتحها ويتم تعيين كادرها ، لكنك تتفاجئ بعد ايام بنقل اغلب الكادر ، سوء حظ المدرسة والطلاب (كما يقول بعض المسؤولين عن ذلك) بسبب ان الكوادر المعينة من اقارب المسؤولين .

فواحد اقارب مدير عام .

وواحد اقارب عضو مجلس محافظة .

وواحد اقارب عضو مجلس نواب .

وواحد اقارب عضوة مجلس نواب .

وثاني اقارب عضوة مجلس النواب .

وواحد اقارب ضابط كبير .

وواحد اقارب واجهة اجتماعية كبيرة .

وواحد اقارب تاجر وشيخ كبير .

وواحد اقارب رجل دين .

ولم يعد فيها سوى الفقير المسكين الذي لا يملك مسؤولاً ، حتى ولو كان ظرفه يستحق المراعاة فعلاً .

الكثير من المسؤولين اليوم لا سيما النواب او الذين لديهم النية في الترشيح يبذلون جهداً كبيراً في هذه القضايا كجزء من دعاية انتخابية ولا يضيرهم ان يخرقوا القوانين او يدمروا مؤسسات الدولة .

ايضاً ، اليس المفروض من المسؤول عن عملية النقل والتنسيب ان لا يرضخ لتلك الطلبات فإن لم يستطع فبإمكانه تقديم استقالته ليحل مكانه من يستطيع ذلك .

بعض المسؤولين يقولون ان النواب واعضاء مجالس المحافظات والشخصيات القيادية الأخرى يبتزونهم حين يرفضوا تحقيق ما يريدون بل ويشهرون بهم ويشوهون سمعتهم ويقيلونهم من المنصب ، وهذا حاصل فعلاً ، وهناك امثلة كثيرة عليه في العديد من الدوائر .

لا يحدث ذلك مع المدارس المفتوحة حديثاً فقط وانما في الكثير من المفاصل ، فتجد فيضاً من الكوادر في المدارس القريبة والجيدة مقابل شحة في المدارس الأخرى ، بل ان بعض المدارس خالية تماماً ، والسبب الأول هو هذا التدخل الغير شرعي في عمل المؤسسات والتأثير عليها بطرق عديدة ، حزبية ودينية وعشائرية ، فضلاً عن استخدام النفوذ السياسي والحكومي لصالح افراد معينين .

فإذا كان المسؤول والبرلماني وعضو مجلس المحافظة الذي اختارته الناس لتطبيق القانون يصبح اول كافر به ويجيره لصالح جماعته فكيف يمكن ان تبنى دولة محترمة يتساوى فيها الجميع امام القانون ؟!