نقرأ يوميا عبر وسائل الاعلام ان دوائرالرقابه الصحيه والتجاريه تقوم بجولات تفتيشيه في عموم المحافظات وتتلف كميات كبيره من مواد غذائيه تالفه زورت صلاحياتها للاستعمال أو قناني مياه الشرب معبئه في بيوت ومعامل غير مجازه ولا تملك ادنى المستويات من النظافه والتعقيم والبعض يزورالماركات التجاريه لها بقصد تسويقها وطبعا هذا يتم في قطاع معين من المدينه فلا يمكن للرقابه ان يغطي عملها كل المحلات التجاريه الموجوده في المدينه إلا بعد وقت طويل مما يعني ان بعض المحلات تحتفظ بكميات من هذه المواد التي اتلفت وتستمر ببيعها للمواطن. ألذي نلاحظه ان هناك مجاملات مكشوفه من بعض الفرق إذ لا تعلن عن ماركات المواد الغذائيه التي اتلفت او قناني مياه الشرب وانما تعطي وصفا لها اذ تقول مثلا اتلفنا كذا طن من لحوم الدجاج والبقر الغير صالحه للاستهلاك او كذا كميات من الكبه والهمبركر والكباب وكذا الف قنينه من مياه الشرب دون ان تذكر الماركه لكي يمتنع المواطن عن شرائها مرة اخرى لأن الذي يغش مره يغش مرات طالما هو لا يملك ضمير يؤنبه على ما يفعله بالناس من اجل ربحه الحرام على حساب صحة المواطن. اننا نعتقد ان عدم كشف عن تلك الشركات مجامله على حساب صحة المواطن للشركه الفاسده التي تسوق منتجات تالفه وسبق لي وان كتبت ذات مره عن احدى حيل الشركات حينما اردت شراء بعض انواع الجبن ووجت بالصدفه ان تأريخ انتاجه هو نفس اليوم الذي اشتريته فيه وقلت بوقتها كما يبدوا ان الشركه سوقته بالصواريخ لكون الشركه تبعد عن العراق بأكثر من ألف كيلو متر وهذا يعني ان الشركه تضع تأريخ صلاحيه مغاير للتأريخ الحقيقي للانتاج. اننا نطالب وزارة الصحه وكذلك الجهات التي ترتبط بها فرق الرقابه التجاريه أن ينبها الفرق المرتبطه بهما الى عدم المجامله في هكذا مواضيع يدفع ثمنها المواطن من صحته وان تبين اسماء الشركات التي تقوم بالغش واتلفت موادها المصنعه نتيجته وهذا لا يعني اننا نطالب بالتشهير بالشركه اذا كان صاحب المحل التجاري ابقى البضاعه التي لم تباع في محله حتى بعد انتهاء صلاحياتها.