مع مرور الأيام يزداد التماثل والتشابه بين سلوك رئيس وزراء النظام الطائفي المحاصصي الجديد نوري المالكي ومجموعة من وزرائه وسلوك رئيس النظام الدكتاتوري السابق صدام حسين وطغمته التي حكمت العراق 35 عاماً. وكل من عاش تحت هيمنة ذلك النظام وعرف أساليب حكمه ودعايته وأجهزته من جهة، ويعيش اليوم تحت سيطرة هذا النظام المحاصصي ويعرف أساليب حكمه ودور أجهزته الأمنية من جهة ثانية، يدرك المخاطر الجسيمة المرافقة لسلوكية النظام السياسي الطائفي الجديد ومستقبل الشعب وقواه السياسية المظلم ما لم تتحد كل القوى الخيرة من أجل تغيير فعلي وعبر النضال السياسي اليومي لقوى الشعب لهذا النظام ورئيسه المستبد بأمره. وإليكم آخر بدعة لوزارة حقوق الإنسان بالعراق حيث نشرت صورة رئيس الوزراء في جواز حقوق الإنسان، تماماً كما كان يأمر بفعله صدام حسين أثناء حكمه وتتعلم أجهزته في المبادرة إلى فعله قبل أن يأمر بما يريد!!! 
عُقد في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2013 مؤتمراً لحقوق الإنسان في أربيل بحضور جمهرة من المدعوين. وزعت على الحاضرين وثيقة على شكل جواز سفر تحت اسم "جواز سفر إلى حقوق الإنسان" Passport to Human Rights حمل في صفحته الأولى تعريفاً بمنظمة حقوق الإنسان في العراق يسجل عليها اسم الشخص ومعلومات أخرى. ولكن وعلى الوجه الآخر من الصفحة وضعت صورة كبيرة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باعتباره حامي حقوق الإنسان والمدافع عنها. وفي الصفحة الثالثة صورة وزير حقوق الإنسان في العراق المهندس محمد شياع السوداني. ويبدو الفارق بين حجم الصورتين كبيراً لصالح صورة الدكتاتور الجديد وصغر مقام ويزره! والسؤال هو: هل يمكن الادعاء بأن نوري المالكي، الذي وضعت صورته الكبيرة في الصفحة الثانية من أول جواز يصدر لحقوق الإنسان، هو الحامي لحقوق الإنسان، أم إنه في واقع الأمر هو المرتكب للكثير من الخطايا الفظة ضد حقوق الإنسان وحقوق الجماعات بالعراق والذي يدوس يومياً بقدميه عليها؟
لا يمكن أن يتقبل العالم أن توضع صورة شخص مثل نوري المالكي، إذ بدأ الناس يهتفون "بالروح بالدم نفديك يا نونو"، في مثل هذا الجواز، إنه خطأ فادح سيحاسب عليه من وضع هذه الصورة في جواز حقوق الإنسان. إذ يمكن تقديم الكثير من تلك الخطايا الفظة والدوس اليومي على حقوق الإنسان والتي يفترض أن يحاكم عليها رئيس الوزراء حين ترفع الحصانة عنه، تماماً كما حوكم رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكوني نتيجة تصرفاته المشينة. فيومياً يستشهد في البلاد عشرات الأشخاص ويجرح ويعوق أضعاف هذا العدد، وهو المسؤول الأول عن أمن المواطنين وعن حياتهم، ويومياً يُسرق الشعب العراقي بأمواله نتيجة الفساد المنتشر في كل العراق، وهو المسؤول الأول عن حماية أموال الشعب العراقي، كما إنه المسؤول الأول عن الملفات التي لا يكشف عنها، ولكنه يهدد يومياً بنشرها ولا ينشرها ولا يضعها تحت تصرف القضاء العراقي ليحاكم القضاء من اتهمهم بالقتل والفساد، وهذا السلوك لا يختلف عن أولئك الذين مارسوا القتل أو النهب والفساد! وهو الذي قدم ابنه كـ "رامبو" لا يقهر للشعب العراقي، والتي لم يفعلها حتى المهووس بأبنائه صدام حسين، وكأنه يعد أبنه ليخلفه في الحكم بعد أن قال "أخذناها بعد ما ننطيها!". وهو الذي يعرف أن هناك أكثر من 7 ملايين فقير في البلاد، في وقت يزداد فيه عدد أصحاب الملايين والمليارات من أصحاب النعمة الحديثة والقطط السمان والنهابة الكبار من الفئة الرثة في المجتمع التي ينتمي إليها. 
لقد أخطأ وزير حقوق الإنسان بهذا الفعل غير السليم، سواء أكان بوضع صورة المالكي غير الودودة أم صورته هو بحجم أصغر في هذا الجواز الخاص بحقوق الإنسان، وسوف لن يحمل هذا الجواز سوى القلة، لأن فيه صورة المناهض العنيد لحقوق الإنسان في العراق بالتمام والكمال.