لأنني يائس تماما من أي تغيير يطرأ على حال " العراقيين المسروقين " في المدى المنظور والمتبقي من حياتي على أقل التقادير فلا بأس أن أحلم بوضع جديد تعيش فيه الناس ببحبوحة من العيش المستقر والأمن التام من الإجرام والمفخخات ويكون ذلك تحت ظل حكومة نزيهة ومنتخبة ديمقراطيا على أسس سياسية لا طائفية ولا عرقية وقومية ، ولابد لهذا الحلم من آليات يعمل بها المتنفذون ـ وإن كنت أشك في ذلك لكنه حلم على أية حال ـ في الحكومة والبرلمان كل حسب مسؤوليته وتنفيذه سهل يسير لو صدقت نوايا الحاكمين ! ..
قبل أن أشرع بذكر الآلية التي يعمل بها لتحقيق حلمي هذا أقول أن الحياة ترتكز على ركائز كثيرة لكني سأهمل هذه الكثرة من الركائز الفرعية كالجانب الاجتماعي والثقافي والصحي .. الخ وأتوقف على ثلاثة دعامات أعتبرها هي أساس بناء الدولة وهي الأمن والاقتصاد والسياسة وحينما سأقدم أحدها على الآخر لايعني أن لأحدها أفضلية على الاخرى لكن يستحيل الكلام ولا يستقيم بذكرها مجتمعة لابد من التراتب لذلك لن أضع لها ارقام وتبقى مسألة الترتيب للقاريء يضعها كيف يشاء فأقول .. وأنا العراقي المسروق :
حلمي أن تؤجل الانتخابات لمدة سنة واحدة فقط تقسم هذه السنة إلا ثلاثة أقسام الثلاثة أشهر الأولى أمنحها للبرلمان العراقي الحالي ليشرع قانون الاحزاب والذي سيتم بموجبه إجراء الإنتخابات القادمة التي سيكون تاريخها 30/ نيسان تأريخا مقدسا لا يؤجل يوما واحدا وفي حالة عدم إتمام تشريع قانون الأحزاب يمنع جميع أعضاء البرلمان كتل وأشخاص من الترشيح للإنتخابات القادمة حتى لا يتم التسويف في الوقت ، وبعد التشريع تمنح الاحزاب الأشهر الثلاثة الثانية لتسجيل نفسها لدى الجهة المشرفة على تسجيل الاحزاب كأن تكون جهة قضائية أو حكومية أو تشريعية أو مستقلة تمنحها إجازة العمل السياسي في العراق وتسمح لها بالدخول للإنتخابات ، أما الأشهر الست الأخرى تعطى للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات للتحضير لإجراء الانتخابات في 30 نيسان 2015حتى كل حزب يأخذ حقه عن طريق قاعدته الجماهيرية " ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى "
وفي الجانب الأمني أحلم بإتخاذ حالة الطواريء وفرض الاحكام العرفية وتنفيذ القانون بالقوة على الجميع ولا حصانة لأحد لا برلماني ولامسؤول ولا غيره وحصانة البرلماني على إبداء رأيه فقط أما فعله المخالف للقانون يطبق عليه القانون بشكل كامل دون الرجوع للبرلمان لرفع الحصانة عنه وعند استقرار الوضع الامني ممكن التراجع عن قانون الطواريء والاحكام العرفية .
وأحلم في الجانب الإقتصادي أن تعود الحكومة ومعها البرلمان لتصالح الشعب المسروق وتعيد له حقوقه بأثر رجعي كما تفعلها الآن مع البعثيين والمتسكعين في أوربا بدعوى المعارضة وكلنا عشنا تلك الفترة الأعم الأغلب ولا أقول الجميع ـ للإنصاف ـ ليس له في المعارضة أو السياسة شيء لكنها رغبة الهجرة فوجدها فرصة عن طريق القوات الامريكية التي دخلت العراق في عام 91 وأحلم أن تقوم الحكومة بتوزيع نسبة من عائدات النفط على المسروقين من الشعب ليشعروا أن ثروتهم لهم حقيقة وليست حبر على ورق الدستور وفي خطب السياسيين ليكون هؤلاء المسروقين هم حماة الدولة ونظامها بعكس ماهم عليه الآن أغلبهم يعيشون على التجاوز والعشوائيات ..

ختاما أسألكم أصدقائي هل حلمت بأكثر من حقوقنا نحن العراقيون المسروقون ؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 عراقي مسروق : مصطلح إبتدعه المحلل السياسي المعروف السيد جاسم الموسوي ويعني به " عراقي فقير " يقول السيد الموسوي : ليس في العراق فقراء بل مسروقون لأن الفقراء في الدول المعدومة الموارد أما في العراق الذي هو أغنى دول العالم هناك مسروقين