علي الأديب والولاية الثالثة..!

 

ثمة طقس سائد ناتج من قدسية العلم؛ لا يقرب من مؤسساته إلا من أرتقى أعلى الدرجات, ولم يحصل أن تولى أمر وزارة التعليم العالي مادون الدكتوراه, فالعلم يخضع ل(التكنوقراط)..فقط في عهد البعث البائد, فالأمر مختلف, ولا يدخل ذلك النظام الشمولي في المقاييس الإنسانية والعلمية الساعية لبناء الأوطان..الغريب, إقتباس تجربة الطاغية في عصر الديمقراطية, علي الأديب وزيراً للتعليم العالي, وحسب السيرة الذاتية للوزير "ماجستير", حصل عليها بإستثناء.

كيفية حصول السيد (الأديب) على وزارة التعليم العالي, بقيّت سراً..فحزب الدعوة, الخارج من مفاوضات شاقة, لا يمكن أن يجازف بحماقة تفتح عليه باباً للنقد, وكان المرشح لشغل حقيبة التعليم العالي هو (الدكتور وليد الحلي), بيد أن الأديب الذي طرح نفسه كمرشح بديل عن المالكي, أحرج الحزب بسعيه للإنشقاق إن لم يحصل على حقيبة, فكان الحزب بين ثلاثةِ خيارات: حدوث التصدع والإنشقاق بقيادة شخص مهم, أو التفريط بوزارة التعليم, أو تسليمها للأديب وهو ما حصل.

لم يزل الأديب تواقاً للكرسي الأول في الحكومة, ليس بهدف الخدمة؛ إنما المسؤولية..وهذا ما يفسر قبول الأديب بمنصب (وزير) بعد تضآئل فرصة حصوله على رئيس حكومة. الهم ينتج, ولا هم له سوى المنصب, فماذا قدم الأديب لتعليمنا العالي؟ وأين تصنيف الجامعات العراقية على مستوى العالم؟ وكم هو حجم الأستثناءات التي صيرت من خريج الصناعة (كمال الساعدي) طالباً للدكتوراه في القانون؟ وهل غيّر السيد الوزير من معاناة الطالب سواء في الأقسام الداخلية أو في المختبرات وغيرها من الأمور؟..من يدخل وزارة التعليم العالي يصاب بالذعر من الطريقة التي تدار بها, فكيف ل(حاج) أن يقود عالماً في الرياضيات أو الهندسة؟ لا ريب, فالطموح ليس النهوض بالواقع, ولعله لا يدرك معنى كونه وزيراً للتعليم, وهذا ما يكشفه التكتل أو التجمع الذي أسسه الأديب (تحالف الأنتفاضة) في ظل وجوده على رأس وزارة التعليم..قد يتصور طبّالي الأديب, إنه أنتفض على عقيدته, وعلى مذهبه, بغية تنمية التعليم, بإن أستبدل أسماء قاعات جامعة بغداد والمستنصرية, وقد يحسبوه منجزاً لمن فرغت جعبته, غير إن المبرر الذي ساقوه يعرّي إدعاء النزاهة والأمانة, فالشهيد محمد باقر الحكيم, والشيخ أحمد الوائلي, قامتان لهما باع في العلم والعمل, الأول أستاذاً في كلية أصول الدين, والثاني خريجاً من جامعة الفقه, فضلاً عن كونهما من رموز العراق.

كلما يثار الحديث عن الولاية الثالثة لدولة (أبو إسراء) يتنحنح (أبو بلال), ويبدو إنه عقد العزم على التصالح المبدئي مع المكونات العراقية الأخرى, فأدرك لعبة الزعامة وخيوطها..بعد مشوار التكتل, بادر لتطمين السنة برفض أسماء شيعية!..لا نصيب للإنطاحيين في قيادة الدفة, كما إن دولة القانون ليست كالسابق, ومن أنضم لها مؤخراً قد يفسد عليهم اللعبة, كما حصل في تشكيل المحافظات..ناهيك عن كون السيد المالكي مصرّ على أن (ما ينطيها) حتى لأحمد, فكيف لك أيها الأديب؟!