| لماذا تعمد السيستاني هدر حقوق الشيعة ولم يرد على قانوني الاحوال والقضاء الجعفريين |
العراق تايمز: قبل أيام قليلة تفاجأ الكثير برفض قانون المحاكم و الأحوال الجعفري من قبل مجلس الوزراء و كان من بين المصوتين رئيس الوزراء و وزيرة المرأة من كتلة رئيس الوزراء معللين سبب رفضهم إن هذا القانون يحتاج إلى موافقة المرجعية في النجف الاشرف او السيستاني على حد قولهم و هنا لابد لنا ان نقف على عدة تساؤلات اهمها.. وزير العدل حسن الشمري كشف بدوره انه ارسل المشروعين للسيستاني منذ سنة تقريبا لا خذ المشورة والملاحظات. الى انه لم يتم الرد . وقام الشمري بطلب لقاء السيستاني ليقدم شرحا حول القانون ولم يتم تحديد موعد ولا نعرف هلا عرض الموضوع على السيستاني ام لم يعرض؟ الشمري اضاف "انه قد تم الاتصال بجميع المقربين منه ولم يرد شئ". واكد الشمري" بانه سيعيد طرح المشروعين بعد الانتخابات كونه حاصل على الضوء الاخضر من المرجعيات والشخصيات الدينية وقد تم اطلاعهم على القانون واخذ آرائهم في وقت سابق مشيرا ان هذا الحق دستوري وشرعي وقانوني لا يمكن التنازل عنه". ان المراقبين يستغربون من موقف السيستاني هذا ويعتبرون سكوته هذه المرة بغير المبرر كون ان الامر معروض عليه منذ اكثر من سنة، وان امر هذين القانونين مهم جدا بالنسبة لمكون كبير من الشعب العراقي وهو يطالب بابسط حقوقه من خلال تنظيم احواله وفق المذهب والمعتقد الذي يؤمن به، في حين اننا نرى ان السيستاني بابه مفتوح دائما للزوار الاجانب من امثال وزراء خارجية ايران وتركيا وممثل الامم المتحدة وغيرهم الذين لم يجني البلد منهم غير الخراب والدمار واهدار الدماء. ونرى ونسمع انه يصدر فتاوى لامور هي اقل اهمية من هذا الامر بكثير. |
