كتب علي حسين: تأملوا المشهد جيدا: أميركا متراجعة لا تطيق سماع كلمة العراق، إيران لاتزال مصرّة على أن الساحة العراقية ساحتها، أولا وأخيرا.. سواء كان الرئيس نجاد أم روحاني.. العرب يعتقدون ان ليس لديهم ما يربحونه في العراق، فيما المواطن العراقي تدور في ذهنه أسئلة مصيرية:: هل ستقف إيران مع ولاية ثالثة للمالكي؟ أم أنها فقط ستطلق،، شرارة الحرب بين أركان التحالف الوطني؟ هل هناك أمل في ان تتغير خارطة التحالفات السياسية؟ هل ستظل إرادة العراقيين معتقلة داخل أسوار الطائفية والإحساس بالخطر من الآخر؟ 
لعل ماجرى ويجري في العراق خلال السنوات الماضية كان تجربة عملية على حرق كل أثر للتغيير، وقد كان مشهد الصراع على المناصب والمغانم بالغ الدلالة والإيجاز، وإذا كان العراقيون البسطاء قد توسموا خيرا بعد سقوط تمثال " صدام " فقد خاب ظنهم حين اكتشفوا أن بينهم اليوم اكثر من صدام، المشهد العراقي اليوم يظل حافلا بالعديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام الحائرة.
تجربة الأعوام الماضية أثبتت حقائق كثيرة،أهمها أن مسؤولينا لا يملكون ما يقدمونه لمستقبل البلاد، حتى لو راهنوا على مخاوف الناس واحتياجهم الدائم للأمن، فهم يملكون فقط القدرة على التخريب والتدمير والتعطيل والعرقلة، وسرقة المال العام وإفساد الذمم.
والأمر ذاته حدث في ما يخص الأمن،إذ يجري كل يوم إذلال المواطنين أمنيا وأحاطتهم بحزام مرعب من جرائم القتل والتهجير وفقا لنظرية الانفلات الأمني في حالة غياب القيادة الحكيمة، بما لم يترك مجالا لأحد لكي يفكر في موضوع الخدمات والإصلاح السياسي. وبمعنى آخر يحاول البعض أن يجعلوا من الاستقرار ثمنا للحصول على فرصة أخرى لحكم البلاد.
لعل الأمر الذي يجب ألا ينساه الجميع هو ان أداء السياسيين خلال الدورة الانتخابية السابقة كان سببا رئيسيا في دفع الناس للكفر بالتغيير أو على الأقل وضعه هو و" اللاتغيير " في درجة سواء، إذ تبدو السياسات التي طبقت خلال السنوات الماضية أكثر انحيازا ضد الطبقات المنهكة الباحثة عن عدالة اجتماعية وأمان واستقرار.
في العام 2009 حين قرر المالكي تشكيل ائتلاف دولة القانون، كان منهاج ائتلافه الذي اعلنه على الملأ أقرب إلى الأحزاب المدنية، وكنا نسمع جميع أعضاء دولة القانون يتحدثون عن المواطنة ودولة الحريات التي يكون القانون فيها هو الأساس.. لكن ما أن جلس المالكي على كرسي الحكم، حتى أعلن غزوته المباركة ضد الجميع رافعا راية النصر على من أوصلوه إلى المنصب. عندها انطلقت سهام قناصة ائتلاف دولة القانون ضد كل المتظاهرين والمنددين بالفساد.. فشاهدنا كيف خرج العديد منهم يحملون لافتات تدعو لنصرة مختار العصر ضد الكفرة والزنادقة، بل ذهب البعض منهم إلى اتهام المتظاهرين بأنهم مدعومون من جهات أجنبية ولديهم أجندات أجنبية.
لقد عاش العراقيون خلال السنوات العشرالماضية تجربة غاية في الرداءة من احتكار السلطة على أيدي أفراد معدودين.. ولم تكن الناس تتوقع أن يذهب الجعفري ليأتي المالكي، ومن أجل ألا يتكرر هذا المشهد ثانية مطلوب من الناس عدم الوقوف مرة أخرى في موقع المتفرج الذي ينتظر ماذا ستهدي إليه الأيام.. ولهذا لا يمكن الوقوف سلبا، بينما تستعيد دولة الاستبداد موقعها في الحكم، والسيطرة على المجتمع.
هذه لحظة مواجهة إما أن تبقى القوى السياسية التي عاثت خرابا وفسادا مسيطرة على السلطة، وإما أن تبحث الناس عن بديل حقيقي يلبي مطامحها في بناء بلد معافى، أو أن يساق الشعب إلى ثنائية " الإرهاب- الدولة الأمنية "، ويعود تشكيل الحكومة من جديد وفق نظرية " الأمن أولا " ويفور العفن الكامن الذي عشنا فيه السنوات الأخيرة ليغرقنا من جديد في دوامة دولة الفشل الكبير.
على العراقيين أن يدركوا أنّ العديد من أطراف اللعبة السياسية يفتقرون إلى الكفاءة والقدرة ويبحثون عن طريق للعودة إلى السلطة والحكم، أو إلى نفوذهم القديم بكل ما يملكون من قوة وقدرة في اللعب على مشاعر قطاعات واسعة من شعب يهرب من الابتزاز باسم الدين، إلى الابتزاز باسم الأمن والخوف والفقر..
ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى زيارة نوري المالكي الى ايران وتلويحه لقادة طهران بإعادة إحياء اتفاقية الجزائر لعام 1975 عسى ان تمهد الطريق الى كرسي رئيس الوزراء لعام 2014؟ 
لنفكر معا بالأمر.