بغداد: أكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة إن تعليق مجلس الوزراء للقانون الجعفري على موافقة المرجعية يناقض الحقائق التاريخية ويثير استفهامات كبيرة .

وقال طعمة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن "الدستور النافذ تم التصويت عليه نتيجة موافقة المرجعيات الدينية في النجف الاشرف ، بل كان لتلك المرجعيات الكريمة متابعة تفصيلية لمواد مهمة فيه كالمادة الثانية التي نصت على "الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت إحكام الإسلام".

وأشار إلى إن" من المواد المهمة في الدستور التي أيدت المرجعيات الدينية تضمينها فيه المادة ٤١ التي تنص على حرية المواطن العراقي بتنظيم أحواله الشخصية وفق ديانته أو مذهبه ".