( النزل ) المستأجر الذي يستأجر بيتا أو حانوتا وحتى السيارة ، ويقال فلان أستأجر بيتا أو حانوتا أو سيارة ، بمعنى أن المستأجر لا يملك الدار أو الحانوت أو السيارة ، وربما هذا المستأجر لا يملك المال الكافي ليدفع مبلغ أجار المأجور ، فمرة يلجأ الى الاقتراض من الناس ، أو يبيع شيئا من مدخراته ليدفعها للمؤجر صاحب العقار ، وكثيرا ما تحدثت شجارات وتشابك بالأيدي أو السلاح الأبيض بين المستأجر والمؤجر ، وربما يسقط قتلى جراء ذلك الشجار ، ومحاكمنا العراقية مليئة بمثل هكذا خصومات تجدها في المحاكم الجزائية وغيرها ، وغالبا ما يكون المستأجر غير حريص على سلامة العقار المؤجر ، فيبدأ العقار بالتهاوي جزءا أثر جزء ، ويبقى المؤجر صاحب العقار يرمم ما خربه أو تلفه المستأجر ، وقليل جدا من المستأجرين ( النزل ) يهتمون بما يؤجرونه ويلاحظون مكامن العيوب ويقومون بتصليح ما أتلفوه عمدا أم سهوا ، كل هذه المقدمة بسبب وضع مزري أجده هذه الأيام يكثر بمحافظاتنا العراقية ، وبما أننا وبفضل التغيير السياسي في العراق لم نعد نرى إلا المحافظة التي نسكن ، وهذا ما أراده القادم الجديد متذرعا بالإرهاب والطائفية ، ولا أعني كل المحافظة ، بل الجزء الذي نسكنه مجبرون عليه ولا يمكن الوصول لأجزاء المحافظة إلا بعد التي واللتيا بسبب ( السيطرات ) والانتظار الممل ، إذ لا خيار غيره ، ميزانية بلد صغير الحجم والنفوس كالعراق قياسا لبلدان أخرى ، وله ميزانية تعدل ميزانيات دول قطعت أشواطا بمضمار تقدمها ، الغريب أن الوزارات العراقية الحالية تبني دوائر حديثة تتسع لدوائرها الفرعية بالمحافظات وتترك بلا استغلال عقلاني مبرمج ، وندخل لتلك البنايات فنجد غرفا كثيرة غير مأهولة بالموظفين ، ومع ذلك نلاحظ أن تلك الدائرة تستأجر بيوتا من الأهالي لتستخدمها دوائر حكومية لها ، مثلا دائرة صحة محافظة بابل ، بناء حديث ، طوابق متعددة ، على مساحة أرض كبيرة ، ووجود غرف فارغة فيها ، ولكنها تستأجر بيوتا أهلية وتجعلها دوائر حكومية ترتبط إداريا بمديرية صحة بابل ، ومثلا واحدا لذلك والحالات كثيرة جدا ، استأجرت دائرة الصحة / بابل بيتا في حي ( الخسروية ) ، وجعلته مركزا عائدا للمديرية لتسجيل الوفيات والولادات ، ووزارة العدل أنشأ لها الأمريكان مجمعا قضائيا كبيرا خارج المدينة قليلا ، وتركوا المحكمة السابقة التي تقع وسط المحافظة ، ولا تزال غالبية منشآتها فارغة تماما ، ولا اعرف هل أن كاتب العدل يعود إداريا لوزارة العدل أم لوزارة المالية ؟ ، لأنه وأعني كاتب العدل ترك البناية الحكومية التي كان يشغلها وأستأجر بيتا أهليا وجعله مقرا لكاتب عدله ، ووزارة الداخلية لها بيوتا لا تحصى مستأجرة من الأهالي ، وكذلك محافظة بابل تؤسس أقساما مستحدثة كثيرة وتستأجر لها بيوتا أهلية أيضا ، وأشك أن هناك أكثر من شبهة فساد مالي بذلك ، السؤال الذي أخلص أليه قائلا هل أن حكومتنا العراقية صاحبة ملك وتتصرف بملكيتها الشرعية ؟ ، أم أنها ( نزل ) سرعان ما يتركنا ويعود من حيث أتانا ؟ ، سؤال لا أجد له جوابا منطقيا ، للإضاءة ...... فقط .