واوضح "ان هذه الفقرات التي أوجدتها اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة حسين الشهرستاني هي جزء من الدعاية الانتخابية أو المزايدة السياسية في حينها عندما تم النظر بطلب المتقاعدين".

وكشف الاعرجي عن "ان مضمون الرسالة هو عدم التصويت على هذه الفقرات لسببين مهمين, أولهما إن إرادة الشعب العراقي ذهبت إلى إدراج الرواتب التقاعدية لكافة المسؤولين من وزراء وأعضاء مجلس النواب وكذلك أصحاب الدرجات الخاصة، والثاني هو ان هذا القانون يجب أن يختص بالموظفين المتقاعدين, ونحن لسنا منهم".

وشدد الاعرجي على وجوب "أن يكون هناك معياراً واحد لجميع المتقاعدين وهو الخدمة والشهادة الدراسية, اضافة الى وضع حد أدنى للرواتب التقاعدية وان يكون بأثر رجعي لمدة سنة على الأقل".