بغداد: اعتبرت كتلة التغيير الكردية بمجلس النواب، الأربعاء، أن بيان رئيس الوزراء نوري المالكي حول صلاحية أعضاء البرلمان بتقديم مقترح قوانين "خلط للأوراق"، وفيما أشارت إلى أن المحكمة الاتحادية سلبت هذا الحق من أعضاء البرلمان، اتهمت ائتلاف دولة القانون بعرقلة تمرير قانون العفو العام وبإيعاز من المالكي شخصيا.

وقال النائب عن الكتلة لطيف مصطفى أمين  إن "بيان رئيس الوزراء حول صلاحية أعضاء البرلمان بتقديم مقترح قوانين خلط للأوراق، وتناقض مع قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن"، مبيناً أن "رئيس الوزراء يناقض نفسه بطلبه تقديم البرلمانيين مقترحات للقوانين في إلغاء قانوني مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة".

وأضاف مصطفى أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قانونا سابقا، وبسؤال من مكتب رئيس الوزراء حول صلاحية أعضاء البرلمان بتقديم مقترح قوانين وانحازت به للحكومة"، مشيراً الى أن "المحكمة الاتحادية سلبت هذا الحق من أعضاء البرلمان".

ودعا النائب عن كتلة التغيير الكردية الحكومة العراقية إلى "تحمل مسؤوليتها بإرسال مشاريع قوانين الى البرلمان لإلغاء القوانين المشرعة من قبله"، متهماً كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية "بعرقلة تمرير قانون العفو العام وبإيعاز من المالكي شخصياً".