العراق تايمز: وكالات

استغرب مصدر في وزارة النفط حضور رئيس الوزراء نوري المالكي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة ساتاريم السويسرية يرافقه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير النفط عبد الكريم لعيبي مجتمعين وقال انها لاتحتاج لاكثر من توقيع موظف لا تزيد درجته الوظيفية عن مدير عام .. وتساءل قائلا : لماذا يحضر هذا الجمع الكبير في احتفالية تصورها الكاميرات ؟ ورئيس الوزراء لا يعرف اسم الشركة ومديرها يلتقي بالوزير لأول مرة حسب ما عرضته قنوات التلفزيون التي غطت الحدث.

واشار المصدر الى ان وزارة النفط ردت على ماتم كشفه من فضائح الصفقة تقول "بموجب هذه المذكرة تتعهد الشركة بتقديم كل ما يثبت تسجيل الشركة (ائتلاف الشركات)، وكذلك ما يتعلق بقدرات التمويل والانشاء والتشغيل والاشراف الهندسي وبما يتناسب مع حجم وتقنية المصفاة".. ويؤكد المصدر انه هنا أساس الفساد في هذه الصفقة الاستثمارية لهذه الشركة المغمورة التي لا يوجد لها اي سجل او خبرة سابقة في بناء المصافي بل كل خبرتها في الطاقة المتجددة من الهواء ومن القمامة وليس لها ملاءة مالية قوية تتيح لها الحصول على التمويل اللازم لبناء مصفى نفط كبير تتشدد جهات التمويل كثيرا في منح تسهيلات إقراض لها لاعتبارات عديدة أخفها وأقلها هي معايير الحفاظ على البيئة او مايسمى Green Field Refinery وهذا التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الضخ والاهتمام الإعلامي يُمٓكّن الشركة من بيع هذا العقد لائتلاف شركات وتخرج هي بارباح لاتقل عن مائة مليون دولار صافي أرباح لشركة رأسمالها على الورق نصف مليون فرنك سويسري اي لا يزيد عن ٦٠٠ الف دولار ولا يوجد لها مكتب رسمي بل تمثيل لها عن طريق محامي في قرية زوك وفي شارع Bunde strasse كما ذكر الدكتور مثنى كبة عند زيارته أكثر من مرة لمقر الشركة وهذا الربح الهائل والسهل وغير الشرعي يبين ويوضح ما تم قبل التوقيع من وجود رضا الشهرستاني والذي استطاع الوصول للمعلومات الكاملة للمصفاة وتصميمها وتوسطه مع أخيه حسين الشهرستاني لقبول شركة صغيرة جداً لتأهيلها لهكذا مشروع عملاق كما وضح السيد كامل علوان في مقالته التوضيحية . 
واضاف المصدر انه قد تم استعمال ذات الطريقة في التوقيع مع الشركة الكندية الوهمية Capgent لعقد الكهرباء الاستثماري أيضاً بمبلغ مليار و٢٠٠ مليون دولار حيث طلب حسين الشهرستاني من وزير الكهرباء السابق رعد شلال عدم عرض العقد على مجلس الوزراء والتوقيع عليه مباشرة بينما صلاحية الوزير فقط لغاية ٢٥٠ مليون دولار والتي كانت السبب في استقالة شلال من وزارة الكهرباء. 
واوضح المصدر ان هذا النوع من العقود لا يتم إلاّ بتأهيل مجموعة من الشركات من الناحية الفنية اولاً وقدراتها وأعمالها المماثلة والمنفذة سابقا ومن ثم يتم تأهيل من يجتاز منها مالياً مثل رأسمالها العامل الذي يجب ان لايقل بأي حال عن ١٠٪ من قيمة العقد وهو بهذه الحالة يجب ان يكون ٦٠٠ مليون دولار وهذا المبلغ غير متوفر في ساتاريم وكذلك تأييد من شركات تمويل بأنها مستعدة لتمويل الشركة المعنية بحد كذا مليون لكذا مشروع حسب جدواه الاقتصادية والأرباح المتوقعة منه كل ذلك لكي تكون الشركة مؤهلة لمنحها عقدا استثماريا ولا يتم منح اي عقد او قطع اي وعد او توقيع اي مذكرة تفاهم دون ان تستوفى هذه الشروط وإلا فالعملية تعتبر نصبا واحتيالا لجني أرباح خيالية وتواطئاً تعرفه كل الشركات التجارية وهذا يتم في العراق فقط ! .
وعبر المصدر عن الاسف لان معايير التفاوض والمنح والوعود تتم من خلال جهات لاعلاقة لها بالكوادر الفنية المتخصصة في وزارة النفط التي تؤدي واجبها خير اداء للحفاظ على المال العام بينما يتصرف المسؤول الأعلى برأيه منفرداً كما حدث مع عقد شركة شل النفطية لمنحها امتياز الغاز بعقد حصري احتكاري لا يؤدي الى اي تنمية في الصناعة البتروكيمياوية التي تحتاج لطاقة مدعومة ورخيصة حيث دائماً يأتي الرد جاهزا وحاضرا بان ذلك عقد استثماري لا ندفع فيه ولا دولار وهذا تسطيح للموضوع لأنه عقد حصري له قيمة مالية كبيرة والا لما استفادت منه شركة لا علاقة لها ببناء المصافي !.

المصدر: كتابات