رفقاً بالدكتاتورية!

 

حين نراها فن الممكن وحين آخر نشعر أنها فن المستحيل، دوامة تمترس حولها ساسة العراق، تفننوا بأساليب التحايل، والتلاعب، والضحك على الذقون، راسمين سراب وهم يستوطن مخيلتنا، يعتلج في سرائره المكر والطغيان، وينبلج في علانيته ما يحاكي عواطف الأنسان.
السياسية في العراق مهنة أكثر من كونها فن، فالأعم الأغلب من النخب السياسية، أمتهن السياسة! ليصبح دكتاتور بثوب الديمقراطية، حتى أساء لمعنى الدكتاتورية، فرفقاً بالدكتاتورية! 
تجليات العملية السياسية بدت تنحدر من سيء الى أسوء! ليصبح الواقع العراقي أكثر تعقيداً، في ظل حزب حاكم، لا يسعى سوى لنيل مآرب شخصية ومصالح حزبية فئوية، غير آبه بمصلحة الوطن والمواطن، ولعل هذا ما يجعل صفة التحايل والتلاعب متلاصقة به أينما حل وأرتحل، فرفقاً بالدكتاتورية!
دآب المواطن منذ ثمان سنوات منصرمة التفرج على صراعات الكتل السياسية، فبعض يسقط الآخر، وبعضها يسقط نفسه بيده، وحسبكم تعاقد القائد الضرورة للحزب الحاكم، مع شركة وهمية لاتملك 10% من قيمة عقد تأهيل مصفى ميسان، -بحسب مجلس محافظة ميسان- والأغرب أن القائد الضرورة لا يعرف اسم تلك الشركة، - فرفقاً بالدكتاتورية-
قيمة العقد المبرم بين الشركة الوهمية ووزارة النفط، بمباركة دولة رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، ومدير جهاز المخابرات والاستخبارات، ووزير الداخلية والدفاع ورئيس الجمهورية وكالة، تبلغ قيمة ذلك العقد 6 مليار دولار اميركي! ويتبادر الى الأذهان، أ هو استهتار بالمال العام؟ ام سوء أدارة وغياب التخطيط؟ ام أصبحنا صيداً سهلاً لشركات النصب والاحتيال؟ فصعقة صفقة السلاح الروسي، وصفقة المحطات الكهربائية لم يمض عليها الكثير، حتى تصيبنا صعقة آخرى! – فرفقاً بالدكتاتورية-
محاكمة حسين الشهرستاني والسيد نوري المالكي ومعالي وزير النفط وسامي الأعرجي رئيس هيئة الأستثمار، يرجحها المراقب العراقي، لكن كيف متى ؟ ذاك ما يعلمه رب العزة.  
هل يعقل أن تظل اموال العراق تبذر دون تخطيط! أين حنكتكم وفطنتكم وحلمكم؟ وأنتم على اعتباب الانتخابات البرلمانية، تستجدون الأصوات التي تضمن لكم  ولاية ثالثة، ربما حان دور الشباب، ليصححوا أخطاء الكهول.
 تواجد الشباب في الميدان فرصة يجب أن ينتزعها المثابرون من العاجزين، ليثبتوا ويحققوا ما عجز عنه الأسلاف، الذين دأبوا على تطبيق سياسات الضحك على الذقون، فالتغيير هو خيار الشباب، وخيار العراق للخلاص .