واخيرا تفضلت المرجعية الرشيدة بفتوى تحريم انتخاب الفاسدين في الانتخابات القادمة لقطع دابر المفسدين من التسلق مجددا الى البرلمان والسلطة التنفيذيه والعبث بمقدرات البلد الذي عانى ما عانى من تسلطهم على مجريات الامور واقتصادياته واذلاله بالارتباط بأملاءات الدول الخارجية وبالميزانيات الفاسدة والمفسدة...جزاها الله تعالى الف خير
لكن ثم لكن كانت هذه الفتوى فضفاضة غير واضحة المعالم تحتاج الى المزيد من الصقل والتشذيب والتهذيب فابن الشارع العادي الغير ملم بالفباء السياسة وكواليسها لم و لن يعرف من المقصود من هذا التحريم فالكثير من الفاسدين وبفضل ابواقهم المأجورة واموالهم المكرسة لشراء الذمم هم بنظر اغلبية عامة الناس هم اتقياء اخيار لهم دورهم المبرز بحماية المله والطائفة والمال العام وبدون عناوين..لذلك سنجدهم اي عامة الناس,سيدخلون مطبا انتخابيا جديدا ويعيدون الكرة بانتخاب ذات شخوص الفساد لاربع سنوات كبيسة جديدة على صدور العراقيين وجميعهم متمسك بكرسيه بلا حياء بدعوى شرعية وجوده من خلال صناديق الانتخاب والاصابع البنفسجية,,
في حين ان المرجعية الرشيدة ومن خلال مرور عشر سنوات كان لديها مدة الرصد الكافي لتشخيص الفاسدين باحزابهم واسمائهم, ثم لها القابلية على الافادة من تقارير النزاهة البرلمانية ومفوضية النزاهة والمحاكم لتحديد من تشملهم الفتوى لوضع النقاط على الحروف واصدار قائمة فاضحة وصريحة باسماء من تستهدفهم هذه الفتوى وذلك من باب تكاليفهم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فذلك سيضع المواطن الناخب امام مسئولياته الشرعية والوطنية وعدم انتخابهم,,, والا فان هذه الفتوى بتراء لاتوجب تكليفا على الناخب ولا تعالج خللا طالما وقعنا فيه لعدم الاشارة الى بؤر الفساد بمسمياتها..واذا كانت بعض التيارات السياسية الدينية تمارس بعض سياسات التفسيق وتعرية الفاسدين فانها وان كانت واقعية وصحيحة فانها عينها لاتنأى عن تهم الفساد كاحزاب او افراد كونها تمارس العمل السياسي وتشارك في التجارب الانتخابية لذلك تكون ممارستها لكشف الفساد متهمة بمحاولات التسقيط السياسي الرخيص الذي تمارسه كافة الاحزاب السياسية
لذا فان كشف الفاسدين وتحريم انتخابهم هو الواجب الريادي والشرعي للمرجعية لكن باسمائهم وعناوينهم ,, فليس هناك من يستطيع تكميم افواههم ولا وجود لتوافقية سياسية بينهم وبين ارباب السياسة يحرصون على عدم التفريط بها ,, انهم كلمة الحق في مجتمعنا كما نحسن الظن بهم,
ونهجهم لطريق الحق ورسم علاماته الدالة يجسد المعنى الولائي لهم في المجتمع
عدا ذلك فان ماصدر منهم من فتاوي بهذا الشكل يدخل من ابواب اسقاط الواجب ليس الِا
