بغداد: اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف، اليوم الاحد، انه" لا يمكن للقضاء محاسبة المسؤولين الذين لم يقدموا كشف مابذممهم المالية لعدم وجود نص قانوني بذلك ".

وقالت نصيف في تصريح صحافي، ان تعديل قانون هيئة النزاهة تم تقديمه من قبل لجنة النزاهة داخل مجلس النواب لكن القانون فيه قصور , لانه لم يضع عقوبات على الذين لم يقدموا كشف ما بذممهم المالية , مشيرة الى ان القانون اختصر على مساءلتهم فقط دون ذكر عقوبة ونوعها ".

واوضحت ان" الدستور يؤكد لا عقوبة الا بنص دستوري فلا يمكن للقضاء محاسبة المسؤولين عن عدم كشف ما بذممهم المالية , مبينة ان القانون تم رفضه من قبل البرلمان بسبب بعض فقراته ".

واكدت عضو النزاهة النيابية ان" قانون هيئة النزاهة حتى وان عرض مرة اخرى على مجلس النواب الا انه سوف لا يحصل على التصويت والتوافق بين الكتل".