لا يزال الحديث مبكرا عن شكل الخارطة السياسية المحتملة بعد الانتخابات البرلمانية القادمة.
أقولها للذين يعتقدون ان الارقام او الاصوات هي الحاسمة في رسم الخارطة او بالنسبة للذين يصرون على ان لا قيمة للاعداد امام الطبخات السياسية التي يعدها اقليميون ودوليون في التحديد  النهائي للمشهد السياسي لعراق ما بعد عمليات الاقتراع القادمة.
عدة أشهر تفصلنا عن الانتخابات... احسبها مدة ليست بالقصيرة نظرا لتواتر الاحداث في العراق والعالم ما يجعلنا نتوقع سيناريوهات عديدة محتملة تعصف بالنتائج التي نتوقعها الان  أو حتى التي تأملها الاطراف السياسية  .
المواطن العراقي غير مثقف بالانتخابات فمزاجه هو الذي يدفعه للتصويت لصالح هذه الجهة أو تلك، وهذا المزاج هو حالة المواطن يوم الانتخابات او قبل يوم أو يومين من موعدها المقرر أي بمعنى لا توجد معايير موضوعية يشتغل عليها ذهن العراقي توصله في النهاية الى الاختيار المتوقع و المؤمل بالنسبة لنا الامر الذي يدعو الى عدم التنبؤ بأية نتائج منذ الان.
هذا اذا سلمّنا ان غالبية العراقيين يشاركون في الانتخابات فحتى الان ليس هناك ما يدل على ذلك ولكن قرارهم السلبي  في العزوف  لن يكون هو النهائي الا اذا تأكد لنا ذلك يوم الاقتراع.
  الا ان ذلك لا يمنعنا منذ الان في تحديد بعض الملامح المهمة للخارطة القادمة ومنها:
ظاهرة قوى الاسلام السياسي ستبقى تحتفظ بقوتها في المرحلة القادمة برغم فشلها في ايجاد وتحقيق الحلول لمشاكل البلاد وبرغم سلسلة الهزائم التي منيت بها وستبقى هذه القوى تتمتع بالهيمنة على ارض الواقع نظرا لتوفر البيئة المنتجة والساندة لها . 
ظاهرة ما يسمى بالتيار المدني أو الديمقراطي ستبقى محسورة وضعيفة تراوح في مكانها مع تحفظي الكبير على اصطلاح (التيار) فالتيار يعني اتجاها قويا جارفا  لا يمكن لاحد تجاهله  بينما صغر حجم القوى المدنية مجتمعة وتاثيرها الخافت يجعل من غير المناسب ان نطبق عليها الاصطلاح المذكور.. طبعا اذا اعتبرنا هذه القوى كلها مدنية بحسب ما تدعيه فهناك ما يشير الى ان فيها من القوى لا تزال شمولية الثقافة والسلوك والرؤى.