بغداد: كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية، خالد شواني، اليوم الجمعة، أن التوافق ما زال غائبا بشأن قوانين الأحزاب، والمحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الخدمة الاتحادي، وأنها سترحل إلى الدورة المقبلة لقصر الوقت المتبقي من عمر البرلمان.

وقال رئيس اللجنة القانونية، النائب خالد شواني، إن "غياب التوافق سيرحل القوانين المهمة"،  وأنه"ليس أمام البرلمان سوى التصويت على بعض القوانين غير الخلافية".

وأضاف شواني أن "جميع القوانين المهمة جاهزة للتصويت، وان اللجنة عملت منذ فترة لتعديلها من النواحي القانونية"، مبينا أن "الخلافات على تلك القوانين لم تتغير منذ وصول هذه القوانين إلى أروقة مجلس النواب، إذ لم يحدث أي تقدم أو توافق سياسي بشأنها".

واشار شواني الى انه" بحسب ما رسمته المحكمة الاتحادية من آليات لغرض تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي فان اللجنة القانونية فاتحت مجلس شورى الدولة"، موضحا أن "القانون في الوقت الحالي في عهدة رؤساء الكتل، بانتظار اجتماعهم من اجل معرفة وجهات نظرهم السياسية"، لافتا إلى أن "الأسابيع المقبلة ستشهد نقاشات مكثفة حوله".