بغداد: اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، ان  ١٣ دولة وافقت على اجراء انتخابات مجلس النواب خلال نيسان من العام المقبل للجالية العراقية الموجودة فيها.

وقال معاون مدير مكتب انتخابات الكرخ حازم محمد ناصر الرديني، ان المفوضية تشاورت مع وزارة الخارجية لحصر العراقيين في الدول التي وافقت على إجراء الانتخابات فيها، وان مجلس المفوضين اصدر قراراً باعتماد 13 دولة لفتح مكاتب انتخابية وهي "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمانيا والسويد وهولندا وكندا واستراليا والدنمارك، فضلا عن تركيا وايران والاردن والامارات ولبنان"، مشيراً الى ان اعداد الجالية العراقية في تلك الدول كبيرة.

واضاف الرديني: ان "دول فرنسا وأسبانيا والنمسا ستفتح فيها مراكز اقتراع مرتبطة بمكتب المانيا الانتخابي في حين سيرتبط مركز اقتراع النرويج في مكتب انتخابات السويد.

ولفت الى ان المفوضية ارتأت عدم اجراء الانتخابات في دولتي سوريا ومصر نظراً للظروف التي تمران بها في الوقت الحالي.

وبين الرديني ان الاجراءات مستمرة على تهيئة المواد اللوجستية لانتخابات العراقيين في الخارج، فضلاً عن اتخاذ اجراءات اخرى ستكون بموجب انظمة تصدرها المفوضية خلال الايام المقبلة والتنسيق مع تلك الدول.

من جانبه، قال عضو مجلس المفوضية سرور الهيتاوي: ان "المفوضية لديها تجربة سابقة بادارة ملف انتخابات العراقيين في الخارج، مبكرا فقد عملنا على تهيئة غرفة عمليات لادارتها وعقدت اكثر من ورشة في اربيل قدمت توصيات بالاخفاقات والسلبيات التي رافقت تلك العملية في المرحلة الماضية".

واضاف اننا "فاتحنا السفارات والقنصليات العراقية في الخارج بتزويدنا باعداد العراقيين في الخارج وعلى اساس هذه الاعداد سنقرر فتح مركز رئيسي في البلد او محطات متفرقة".

واشار الهيتاوي الى ان "السويد تحوي كثافة عددية من العراقيين، اذ يصل العدد الى 200 الف عراقي ما يتطلب فتح مركز كامل وكذلك الاردن وايران ولندن واسطنبول، فيما سيتم فتح محطات في النرويج وبعض الدول الاسكندنافية لوجود اقلية عراقية هناك في حين ان دولا اخرى سنشطر لها محطات من هذه المراكز لتقليل النفقات، فهناك دول تحوي 3 الاف عراقي واخرى الفين و1500 و800 و700 مواطن عراقي بهدف تغطية كل المساحة باقل كلفة من النفقات".

وبين عضو مجلس المفوضين "وجود مشكلة ازلية في انتخابات الخارج باعتبارهم يصوتون لمحافظاتهم وليس للمركز على وفق القانون، وبالتالي اعدت استمارة خاصة تحوي الكثير من التفاصيل، من خلالها يمكن الاستدلال على العراقيين بنسبتهم لاية محافظة في العراق".

وتابع الهيتاوي: ان "المفوضية شكلت غرفة عمليات تدار مركزياً من المكتب الوطني وليس من الخارج معززة بمدير عام ومدراء اخرين للرقابة والمالية للسيطرة على النفقات، وسنختار اماكن الاقتراع داخل او خارج السفارات للسيطرة على هذه العملية".