العراق تايمز: ذكر موقع الشرطة الدولية ( الانتربول )، في بيان وجهه الامين العام رونالد. ك نوبل الى الحكومة العراقية،  أن الأمانة العامة للانتربول، اتخذت قرارها و بإجماع كافة أعضائها، على وقف كافة مذكرات القبض التي تصدر من قبل القضاء العراقي، وذلك بعد أن تبين للامانه العامة للانتربول عدم نزاهة القضاء العراقي، وخاصة لبعض المحاكمات التي تتم لعدد من الشخصيات العراقية.

كما اشار البيان "ان القضاء العراقي الحالي يرزح تحت رغبات جهات عراقيه متنفذه في السلطة، تجعل من الأحكام الصادرة عن القضاء العراقي غير حياديه وغير نزيهة ، ولذلك فإن الشرطة الدولية " الانتربول " ستوقف كافة التعاملات مع الحكومة والقضاء العراقي ، لحين أن يتحقق استقلال القضاء العراقي ، و تعمل الحكومة العراقية على استصدار كافة القوانين والقرارات وتجري مزيد من الإصلاحات لكي تجعل من القضاء العراقي أكثر حياديه واستقلال ، وان لاتتأثر الأحكام الصادرة منه لأي ضغوطات أو تجاذبات حزبية و سياسية عراقيه .

يذكر ان السلطة القضائية في العراق، والتي يسيطر عليها مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، كانت قد تلقت انتقادات ورفض شعبي داخلي واسع، بسبب سياسات رئيسها مدحت المحمود، بتبعيته لحزب الدعوة الحاكم، وعدم النزاهة والاستقلال في اصدار الاحكام القضائية.