لقد اولى الدستور العراقي أهمية السكن وشدد في فقراته على توفير السكن اللائق لكل مواطن ليضمن كرامته في العيش السليم ، لكننا نعاني منذ عدة عقود من ازمة سكن خانقة دفعت بالكثيرين بلجأوا الى السكن العشوائي الذي لا تتوفر به أية مقومات للسكن وقد كنا نبرر ذلك لرداءة الحكم الشمولي الذي لاتعنيه حقوق المواطن مطلقا لكن ومنذ عشر سنوات على سقوط النظام الشمولي لم نلمس اي تطور في هذا الجانب بل ازدادت الأمور سوءا وازدادت العشوائيات والسكن الفوضوي ولقد كشفت المأساة التي رافقت هطول الأمطار مؤخرا طالت آلاف العراقيين ودخلت إلى مساكنهم فيما جرفت منازل أخرى وأطاحت بغيرها في مناطق مختلفة من البلاد، وهذه المأساة سلطت الضوء على حق آخر مهدور من حقوق المواطنين العراقيين ألا وهو الحق بالسكن المناسب الذي يوفر جزءا من العيش الآمن. والمفارقة أن المادة 30/ثانيا من الدستور العراقي قد نصت على حق المواطنين في سكن مناسب يكفل كرامتهم وألزمت الدولة بتوفير هذا الحق، كما كفلت نفس المادة حق المواطنين بالعمل والعيش الكريم.آلاف الأسر العراقية ما زالت تعيش بلا مساكن خاصة بها، فيما تعيش آلاف أخرى في منازل عشوائية في ظاهرة تعكس بما لا يدع مجالا للشك أن نسبة كبيرة من المواطنين لم تحصل على حق أساسي كفله الدستور، وظلت تعيش ظروفا مزرية الأمر الذي يضع مجلس النواب والحكومة العراقية الاتحادية والحكومات المحلية أمام مسؤولية جسيمة وتقصير واضح إزاء مواطنيها. فلم تكتف هذه الجهات بعجزها عن رفع المستوى المعيشي لمواطنيها بل أقدمت، وتحديدا الحكومات العراقية المحلية في مختلف محافظات البلاد على مفاقمة مشاكلهم عبر قيامها ولعشرات المرات بإزالة منازلهم العشوائية بأساليب قسرية تعسفية وبذرائع مختلفة، فيما كان من المفترض أن تقوم الدولة بحل المشكلة لا مفاقمتها خصوصا والعراق يمتلك ثروات هائلة يتم تبديدها بشكل واضح على مشاريع خدمية فاشلة. ولو كانت السلطات العراقية تدرك مسؤوليتها الرسمية والأخلاقية تجاه مواطنيها لوضعت آلية مناسبة لحل مشكلة الأحياء العشوائية بدلا من اتخاذ موقف معادٍ من سكنة هذه الأحياء وإطلاق أوصاف غير لائقة بحقهم واعتبارهم متجاوزين على أراض الدولة، وتناست أن الدولة لا تقوم بدون مواطنين، وهؤلاء هم المالك الحقيقي لثروات البلاد بما فيها الأرض ويقتصر دور الدولة على تنظيم هذه الملكية. ومن الغريب أن يعيش مواطنون عراقيون تحت بيوت بلاستيكية أو خيام، فيما تتجاوز موازنة البلاد 100 مليار دولار سنويا ولقد أولت المواثيق الدولية وخصوصا تلك المعنية بحقوق الإنسان، السكن أهمية قصوى وحرصت على التشديد على ضرورة قيام الدول بتوفير هذا الحق لمواطنيها ومن يلجئون إليها هربا من ظروف قاهرة. وقد أكدت النصوص والتوصيات الخاصة بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان على واجب الدول في توفير السكن اللائق لكل مواطنيها على أن يوفر هذا السكن عناصر مثل الحيز الكافي والحماية من البرد والرطوبة والحرارة والمطر والريح وغير ذلك من المخاطر التي تهدد الصحة.واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، السكن غير مناسب ولا هو بملائم في حال لم تتوافر لشاغليه مياه الشرب المأمونة، والطاقة اللازمة للطهي والتدفئة والإضاءة، ومرافق الصرف الصحي والاغتسال، ووسائل تخزين الأغذية، وتصريف النفايات. وشددت على أن يكون السكن اللائق في موقع يتيح إمكانية الاستفادة من خيارات العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية الطفل وغير ذلك من المرافق الاجتماعية وألا يكون مبنياً في موقع ملوث أو في موقع قريب جداً من مصادر تلوث. ومعظم هذه المواصفات، إن لم نقل كلها تغيب عن مئات الأحياء السكنية في عموم العراق، فلا شبكات صرف صحي سليمة ولا شوارع معبدة ولا مطامر نفايات صحية، وهي مؤشرات على أن المواطنين العراقيين يعيشون بشكل عام في ظل بيئة سيئة وليست صحية.