دخلنا العام الميلادي الجديد ومعنا امنيات العام الماضي التي لم ترى النور ولا الحلول ،وضاق ذرعا المواطن العراقي بالوعود مع تراكم قضايا تدخل ضمن حقوقه التي يطالب بها لكن دون مجيب ،وعند سؤال اي مواطن عن امنياته للعام الجديد سيكون امن البلاد والعباد والبحث عن الاستقرار متناسيا حقوقه الاخرى،كثير من القضايا معطلة رغم مرور دورتين برلمانيتين بسبب الخلافات السياسية على حساب المواطن والتحضيرات لمؤتمرات مصالحة بدأت وانتهت كمثيلاتها دون جدوى ،وابسط حقوق الشعب في توفير الخدمات الاساسية ابرزها معضلة الكهرباء التي افقدت المواطن الثقة بتصريحات وزارة الكهرباءمن توفيرها على مدار الساعة والتي تحددت بشهر تشرين الاول من العام الماضي ثم عادت للتذبذب من جديد للعودة الى( وزارة المولدات المستقلة)والذين لايأبهون لسلطة وهم متسلطون على رقاب المواطن مع غياب دور المجالس البلدية ،والقضايا العالقة الاخرى هي قانون التقاعد التي اخذت سنوات من النقاشات والمد والجزر واعطاء الامل كلما اقتربت فترة الانتخابات ثم لتعود على الرفوف، ويبقى من افنوا حياتهم في خدمة الدولة كالطارئين ينتظرون المنن في طوابير دون مراعاة ابسط حقوق الانسان ،وقانون البنى التحتية الذي يرحل من دورة لاخرى وغرق مدن العراق في امطارلعدة ساعات كانت كفيلة باقالة واستقالة وزراء ومحافظين ومسؤولين عن الخدمات الاساسية لوكنا فعلا ندعي الديمقراطية ،اضافة لقانون حماية الصحفيين او السلطة الرابعة حيث يشير اخر تقرير لمنظمة اليونسكو عن ضحايا الصحافة دوليا الذي تجاوز خلال العشر سنوات الماضية اكثر من ستمائة صحفي نصفهم من العراق حيث يحتل العراق المركز الثاني عالميا بعد سوريا ، والاعلام اليوم يمثل خدمة بالمجان للدولة من خلال تسليط الضوء على الكثير من المشاكل التي  يعاني منها المواطن ونقص الخدمات وكشف بؤر الفساد لتكون بذلك خير داعم في عملية اصلاح بعض مفاصل الدولة التي تعاني من الفساد الاداري والمالي وسيطرة بعض الاحزاب نتيجة المحاصصة المقيتة،وذلك لعدم وجود قانون للاحزاب ينظم عملها فانتشرت الاحزاب وهي تتوالد وتنشطر كل يوم من اجل المكاسب الشخصية التي يدفع ثمنها المواطن