العراق تايمز: كتب سيف ميثم..

 اقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، قانون اللغة الرسمية للبلاد خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة والأخيرة.

وبهذه المناسبة تتقدم الراق تايمز بجميع افراد اسرتها بالتهنئة للشعب الكردي بممثليهم السياسيين في مجلس الوزراء والنواب كونهم يسعون ويضغطون بكل الوسائل لتثبيت هويتهم القومية ويسعون لتمثيلهم في جميع الأصعدة.

وفي نفس الوقت نتقدم بالتعزية للشيعة بممثليهم السياسيين الذين لم يكتفوا بعدم تقديم القوانين او القرارات التي تثبيت حقوقهم او مصالحهم بل قاموا باجهاض كل مقترح او قانون يقوي ويحافظ على هذا المكون الأكبر في البلد والأضعف سياسيا وهي من المفارقات التي تعجب لها سياسيوا العراق والمتابعين في العالم.

حيث جاء في المادة الثانية من هذا القانون ان اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.

واكدت المادة التاسعة على ان اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدراية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية.

واعطت المادة العاشرة الحق لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

ومن الملاحظ ان اقرار هذا القانون جاء احتراما للتنوع القومي واللغوي في العراق بحسب ما اكدت عليه الاسباب الموجبة لاقرار القانون (تطبيقاً للمادة (4) من الدستور وإحتراماً للتنوع القومي واللغوي في العراق وتأكيداً لترسيخ البعد الإنساني لحضاراته في عهده الإتحاد الجديد، و إنسجاماً مع تعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على إحترام إختلاف اللغات.

وفي سياق متصل طرح مثقفوا ورجال دين عراقيين تساؤلهم عن سبب عدم اعتراض "مرجعية" السيستاني وممثليها في الحكومة والبرلمان التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة صهر السيستاني الدكتور حسين الشهرستاني وباقي الكتل السياسية الشيعية على مثل هكذا قانون وهو بنحو ما يعزز من التخندق القومي؟؟. وتسائلوا ايضا عن اسباب رفض السيستاني والسياسيين التابعين له لقانون الاحوال الشخصية الجعفري رغم ان القانون شرعي ويتماشى مع الدستور والدين الاسلامي ومنصوص عليه في الدستور حسب الفقرة ٤١ التي تنص على: للعراقيين حرية الالتزام باحوالهم الشخصية حسب ديانتهم ومذاهبهم. فهنا يعتبر رفض السيستاني واتباعه لقانون الاحوال الشخصية الجعفرية هو رفضا لإمامة جعفر الصادق (عليه السلام) وانتهاك واضاح للدستور العراقي.

اعتبر ناشطون لحقوق الانسان في العراق ظلما كبيرا في ان يحرم المكون الاكبر في العراق الا وهم الشيعة من تنظيم امورهم واحوالهم الشخصية وفق ما يراه مذهبهم، ومن الظلم ايضا ان يتم الاعتراض عليه من قبل من يسمون انفسهم بممثلين او مرجعية الشيعة. في حين اننا نرى ان الحقوق تعطى لمن هم اقلية في هذا البلد.

ونحن لا نعترض على الاخوى الاكراد في تحقيق حقوقهم، ونحن في هذا المستوى من التفكير نبارك لهم اصرارهم وحصولهم على مطالبهم، وفي نفس الوقت نعزي الشيعة وممثليهم المزيفين الذين وقفوا بالضد من تطبيق قانون احوالهم الشخصي وهم بذلك اصبحوا مصداق لقول الرسول (صلى الله عليه واله وسلم): كيف بكم اذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا وكيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف.
ان ما وصل اليه الشعب الشيعي من تسطيح للفكر وتجهيل للعقل تتحمل وزره مرجعيتهم الساكته سكوت الموتى، التي تقاد من قبل بريطانيا، وسيقبحها التاريخ.