النجف الاشرف: أعلنت وزارة العدل، الأحد، أنها قدمت مقترحا إلى لجنة الحكماء لإطلاق سراح الموقوفات بكفالة مالية، متهمة بعض السياسيين بـ"المتاجرة بأعراض الناس لأغراض سياسية وانتخابية"، فيما أكدت أنها لا تؤيد مطالب المتظاهرين التي تدعو إلى تقسيم البلاد.

وقال وزير العدل حسن الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمحافظة النجف بعد لقائه مقتدى الصدر ، إن "زعيم التيار مقتدى الصدر اطلع على أوضاع حقوق الإنسان في السجون التابعة للوزارة ومراجعات المواطنين في الدوائر العدلية"، مبينا أن "مطالب المتظاهرين ليست من اختصاص وزارة العدل".

وأضاف الشمري أن "عدد النساء السجينات والموقوفات لدى الوزارة يبلغ 980 امرأة بينهن 200 بتهمة الإرهاب"، مشيرا إلى أن "الوزارة قدمت مقترحا إلى لجنة الحكماء لإطلاق سراح الموقوفات بكفالة ضامنة مقدارها خمسة ملايين دينار لحين إكمال التحقيق معهن".

وأكد الشمري أن "الموافقة على هذا المقترح سيؤدي إلى إطلاق سراح اغلب الموقوفات"، نافيا "حصول عمليات اغتصاب في سجون الوزارة".

وتابع الشمري أن "الوزارة قبل استلام أي نزيلة تثبت واقع حالها وحالتها الصحية، حيث تثبت جميع هذه المعلومات بشكل رسمي وعليها بصمة إبهامهن"، متهما "البعض بالمتاجرة بأعراض الناس لأغراض سياسية وانتخابية".

وأوضح الشمري أن "السجينان ينوين تقديم دعوى قضائية ضد من تحدث عن عمليات اغتصاب في السجون".

وبشأن موقف حزب الفضيلة من التظاهرات أشار الشمري إلى "أننا مع التظاهرات التي تنسجم مع الدستور والقانون، أما المطالب الطائفية التي تؤدي إلى تقسيم الشعب فلا نؤيدها".