العراق تايمز: كتب الشيخ علي الطائي..

أين المنصفون ؟؟
أين المخلصون ؟؟
أين منقذو الناس من القضاء والترافع الباطل ؟؟
أين منقذو الناس من وطيء الشبهة الذي أنتشر في مجتمعاتنا ؟؟
أين منقذو الناس من اختلاط الانساب فيما بينها ؟؟

أقــــــــــــــول : 
أذا كان الفقهاء كلّهم أجمعون متفقين على حرمة القضاء والترافع عند غير المجتهد , فلماذا هذا التأخير و إجبار الناس لارتكاب الحرام وأفساد الارض بأمضاء قانون غير شرعي مع توفّر فرصة تغييره أو توفير البديل الشرعي ..!!
فلماذا قانون ألقرآن والنبي (ص) وأهل البيت (ع) معطل بعد مرور الفرصة تلو الفرصة وكما ورد عنهم عليهم السلام : اغتنموا الفرص فانها تمرّ مر السحاب ... ؟!! 

والعجب كلّ العجب انّ مباني مراجع النجف الاشرف كلها تشير الى بطلان الترافع عند غير المجتهد ووجوب العمل بقانون أهل البيت (ع) ... فأين المشكلة إذن ؟؟؟ 

1- (المرجع) علي السيستاني :
مسألة (21) يحرم القضاء على من ليس أهلاً له ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك ، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخّصاً بطريق شرعي ، والا فهو حلال ، حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض .
وقد سئل سماحته عن مسألة التصدي للقضاء في موقع الاستفتاءات الرسمي 
السؤال: هل يجوز لغير المجتهد أن يتصدى للقضاء ؟
الجواب : لا يجوز فهو منصب للحاكم الشرعي المجتهد فقط .

2- المرجع الشيخ محمد اسحاق الفياض : 
مسالة (642): القاضي المنصوب، وهو من له الولاية شرعا على تطبيق الأحكام الشرعية وإجراء الحدود وإقامة التعزيرات وخصم النزاعات والمرافعات بين المسلمين، وأخذ حقوق المظلومين من الظالمين بأي كيفية متاحة له شرعا، بغاية الحفاظ على مصالح المسلمين الكبرى، وهي العدالة الاجتماعية، وخلق التوازن، وبكلمة أن ما هو ثابت في الإسلام للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، والإمام (عليه السلام) مرتبطا بالدين الإسلامي في مرحلة تطبيق الشريعة وإجراء حدودها والحفاظ عليها بما يراه، فهو ثابت للفقيه الجامع للشرائط .

3- المرجع الشيخ محمد اليعقوبي : 
(مسألة 633) يُعيَّن القضاة من قبل الحاكم الشرعي المتصدي للقضايا العامة، وهو الذي يتكفل بإجراء المخصصات المالية التي تكفل لهم حياة كريمة لتمنع ضعاف النفوس من أخذ الرشوة ونحوها، ففي عهد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر (وأكثر تعاهد قضائه (القاضي) وأفسح له في البذل ما يزيح علّته وتقل معه حاجته إلى الناس).

4- المرجع السيد محمد سعيد الحكيم :
(مسألة 9): لا يجوز الترافع لغير الحاكم الشرعي، ويحرم المال المأخوذ بحكمه وإن كان الآخذ محقاً. نعم إذا علم صاحب الحق بثبوت حقه جاز له استنقاذه بالترافع لغير الحاكم الشرعي بشرط تعذّر الترافع عند الحاكم الشرعي، إما للعجز عن الوصول إليه أو الخوف من ذلك، أو لامتناع من عليه الحق من الترافع عنده.

5- المرجع الشيخ بشير النجفي: 
لايجوز الترافع عند من ليس اهلا للقضاء ... 

6- وغيرهم الكثير ... فأقول : 

إن التعصب الفكري وحسابات التنافس السياسي والانتخابي والحسد والانانية ، هي من عطلتْ فرصة تنفيذ حكم الله في ارضه ، بالرغم من دستورية هذه المطالب الفقهية التي شرعت حتى في بلدان القمع لمذهب أهل البيت (ع) كالسعودية والبحرين ... !!

الى الله المشتكى