لقد شهد العراق نموا سريعا وغير مسبوق بعدد السكان وفي عملية التحضر منذ تأسيس الدوله العراقيه الحديثه عام 1920 غير ن الحكومات العراقيه المتعاقبه دون استثناء لم تسطيع ايجاد الحلول الناجعه لمواجهات الحاجات المتصاعده لهذا التوسع السكاني والحضري فلم يتم استحداث فرص العمل الكافيه المطلوبه لتشغيل القوى القادره على العمل ولم يصار الى تطوير فعال ومعاصر للخدمات ولشبكة الرعايه الاجتماعيه وبسبب الفقرواتساع الفوارق الاجتماعيه وعزوف الدوله عن التخطيط المنظم لازالة العشوائيات ولتوفير المساكن للفقراء وأصحاب الدخل المحدود فقد انتشرت حول المدن سيما العاصمه بغداد والمدن العراقيه الكبيره المستوطنات العشوائيات لايواء فقراء العراق هذه الظاهره الاجتماعيه الخطيره التي تفاقمت في أعقاب الحرب العالميه الثانيه لم تنال الأهتمام اللأزم من قبل الدوله و حتى عندما اجتاح فيضان عام 1954 أكواخ هؤلاء المهمشين من سكنة الأكواخ خلف السده ( التي كانت تعرف بأسم العاصمه)لم يرف جفن النخبه من ساسة النظام الملكي لهذه المأساة الانسانيه لذلك فأن الحل الذي ركنت أليه حكومة ثورة 14 تموزبقيادة الزعيم الشهيد عبدالكريم قاسم في استحداث مدينتي الثوره والشعله وعلى الرغم تواضع هذا المشرع الاسكاني فقد أعتبر معالجه انسانيه لقضية من قضايا الفقراء الملحه في نطاق الامكانيات الاقتصاديه المتاحه للعراق آنذاك.

هذا النمط المشار أليه في أعلاه من التجاوزات ( المستوطنات العشوائيه ) لم يكن فريدا أوخاصا بالعراق بل ساد العديد من مدن بلدان العالم سيما الدول الناميه وترجع تلك الظاهره الى التوزيع غير العادل للثروه القوميه والى العجز في مواجهة عملية التحضر السريعه. غير أن التجاوزات التي حدثت في بغداد وفي المدن العراقيه في أ عقاب الاحتلال الأمريكي/ البريطاني للعراق حيث عمت عمليات النهب وانتهاك ملكيات المؤوسسات العامه فأن ذلك يعتبرعملية سرقه منظمه للآملاك العامه والخاصه ولقد أطلق العراقيون على هذه الظاهره اللصوصيه التي غطت الاستيلاءعلى ماغلا ثمنه وما رخص على حدا سواء تسمية الحوسمه والحواسم.

لقد تمت هذه الظاهره الفاجعه تحت نظروربما برعاية القوه المحتله فقد تمت سرقة كنوز حضاره وادي الرافدين الحاضن لتاريخ وحضارة انسان المعموره واضرمت النيران في المكتبات العامه لتدمير الذاكره الوطنيه العراقيه ولمحو تاريخ وثقافة أهل العراق ولقد تم الاستيلاء على محتويات المصارف الماليه وسرقت الأجهزه الطبيه وأثاث المستشفيات و مختبرات الجامعات وأحتلت المباني العامه والدورالحكوميه وخربت المباني التراثيه وتم الاستيلاء على عدد منها وكذلك الاستيلاء على عدد من المباني الخاصه- أحد أبرز وجوه المعارضه لنظام صدام لازالت عقاراته في المنطقه الخضراء وغيرها وعقارات العديد من العراقيين مستولى عليها من قبل أشخاص يقطنون المنطقه الخضراء - والساحات العامه والحدائق اما البساتين والآراضي الزراعيه الخاصه فقد تم تقسيمها وبناء الدورالفارهه عليها دون القيام بتوفيرأي نوع من المرافق والخدمات العامه التي تستلزمها الحياة الحضريه وقد تم ذلك خلافا لقوانين البلاد - في حين تحدد القوانين المعمول بها أفرازالبساتين بمساحات لاتقل عن خمسة دوانم والأراضي الزراعيه بمساحات لاتقل عن عشرين دونما من أجل الحفاظ على الانتاجيه الزراعيه ولدعم الأمن الغذائي الوطني وقد تم ا فراز تلك البساتين والأراضي الزراعيه خلافا لاستعمالات الأرض المقرره في التصميم الآنمائي الشامل لمدينة بغداد الأداة والوثيقه القانونيه لادارة عمليات التنميه والتحضر لبغداد وكان وراء كل ذلك الجشع والمضاربات العقاريه والفساد الاداري الذي ينخر هيكل وهيبة ومصداقية الدوله وفي عين الوقت كانت قصورالرئيس السابق وقصورواستراحات أزلام نظامه من نصيب العديد من السياسيين الجدد بالاستحواذعليها بايجارت رمزيه لاتتجاوز الايجارات التي يدفعونها لقاء العيش الرغيد في تلك القصورأيجارات الدور في محلات بغداد الشعبيه وهكذا استطاعت القوات المحتله خلق دوله ضعيفه تعصف بها أهواء ومصالح المتحاصصون والفوضى الخلاقه( للمحافظون الجدد).

الأحداث التي شهدها العراق على امتداد العقود الأربعه المنصرمه لم تؤدي الى اضعاف الدوله الوطنيه العراقيه العريقه والى افقارالمجتمع حسب وأنما تعدى الأمرذلك الى احداث شرخ عميق في التركيبه السكانيه الاجتماعيه المتوارثه يتعذر ردمه دون اعادة الاعتبارللوطنيه العراقيه ولذلك فأن على رجال الدين من كل الممل والنحل المقنون بأن الله سبحانه وتعالى يرى ومثقفوا العراق من كل المشارب والقوى السياسيه التقدميه الاضطلاع بمهمة انجازهذا المشروع الوطني لانقاذ العراق من التشرذم والتمزق بالعمل الحثيث على اعادة لحمته العراقيه الجامعه لكافة ألوان الطيف العراقي المجتمعيه .

ان توفير سكن عصري اجتماعي لائق للفقراء والمهجرين بكلفه معقوله تتوافق مع البيئه وذا طابع عراقي يحاكي المنجز العمراني البغدادي/ العراقي التاريخي يخطط ويصمم من قبل معماريون ومهندسون عراقيون وليس استشاريون أجانب الذين قد لايفهمون دقائق طبيعه العلاقات الاجتماعيه المحليه وعلى أن يصار الى ذلك في أطار برنامج للآسكان يعد في ضوء دراسات حضريه و اقليميه لتوزيع السكان والاستثمارات في بغداد وفي أقليمها ( منطقة بغداد الكبرى).

ان ميزة السياسي الطبيعيه هي استشرافه للمستقبل من خلال التخطيط المستند على الدراسات والتحليل بيد أن مقاربة المسؤولون العراقيون من مختلف مستويات السلطه لمسأله العشوائيات لاتستند حتى الى الحد الأدنى من الدراسات العلميه أوالمعالجات التخطيطيه لذلك ستكون لها نتائج ذات أبعاد بيئيه واقتصاديه غايه في الخطوره على حياة الناس اذ تؤلف خطوه اضافيه في تدميرالأراضي الزراعيه و في توسع التصحر الذي ينهش في أراضي وادي الرافدين الخصبه وفي مواصلة التدهور المريع في الأمن الغذائي الوطني الذي يعتبر أحد أهم عناصرالأمن الوطني .ان في استذكارأثار الحصارالدولي الكارثيه الرهيبه على صحة وحياة وأمن العراقيين يقدم الدليل القاطع على حيوية مسألة الأمن الغذائي الوطني لصحة المواطنين وأمن البلد.

أدرج في أدناه عرضا موجزا للأجراءات التي ترتأي السلطات الرسميه والمحليه ( البلديه) الركون أليها لحل قضية التجاوزات (العشوائيات ) والتي سمية لاحقا "بعملية اسكان الفقراء".

ففي تاريخ 22 تموز 2013 في حفل افتتاح المرحله الثانيه لمشروع ماء شرق دجله أعلن السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومه ستقوم بتوزيع أراضي سكنيه على المتجاوزين وفي لقاء له عقده مع مجموعه صحفيه عقب افتتاح مشروع ماء شرق دجله

بأيام قليله قال السيد رئيس الوزاراء بأن اسكان الفقراء سيتم وفق النموذج الذي وضعه عبد الكريم قاسم.

وفي حفل تسليم مبنى محافظة بغداد صرح وزير الاسكان والتعمير بأن عدد المتجاوزون في بغداد يبلغ 1600000 ( عدد السكان في مناطق العشوائيات) وبالنظر لعدم وجود أراضي سكنيه في مدينة بغداد لذلك سيصار الى تغير صنف الأراضي الزراعيه الى سكنيه وسيتم تعويض ذلك بتحويل الأراضي الصحراويه الى أرضي زراعيه !!!!

السيد محافظ بغداد صرح يقول أننا سنقوم بانشاء ستة مدن وفي مناسبه أخرى صرح السيد التميمي للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي "بأن هناك فسادا كبيرا يشوب ملف الأراضي الزراعيه غير المستغله من خلال وجود متاجرين يستغلونها لأغراض سكنيه أو تجاريه أو صناعيه بدون موافقات رسميه وأكد التميميي وجود لجنه مشكله من الأمانه العامه لمجلس الوزراء لحسم موضوع تحويل جنس الأراضي من زراعيه الى سكنيه كون جنس (استعمال بموجب التصميم الأساسي وليس جنس الارض كما ذهب أليه المحافظ) تلك الأراضي مخصصه لبناء المستشفيات ومراكز صحيه ومدارس منوها بأن المحافظه بصدد اتخاذ أجراءات مع الجهات ذات العلاقه من أجل وضع حد لهذه الظاهره وعدم السماح لأي جهه بالمتاجره بها. غيرأنه في عين الوقت لم يتطرق المحافظ الى معالجة ما تتعرض له بيوت وعقارات االمهجرين من مختلف مناطق بغداد من الأبتزاز الآثم الذي يمارسه سماسرة العقارات في مايطلق عليه بالمناطق الساخنه وغيرها تحت مسميات طائفيه ما أنزل الله بها من سلطان- يبخسون الناس أشياءهم والعياذ بالله- وذات الانعكاسات الاجتماعيه الوخيمه على النسيج والتركيبه السكانيه البغداديه من خلال تأجيج الصراع الطائفي الهدام و للأضرارالبيئه الجسيمه التي يقترفها هؤلاء السماسرة في دوائر التسجيل العقاري عبر تفتيت ملكيات الأرضي السكنيه الى مساحات لاتتجاوز 50 متر مربع للدارالواحده والتي تدمر البيئه وتشوه المشهد العمراني للمحلات السكنيه.

مما يجب التذكير به هنا أيضا هو أنه منذ عهد أدارة الأمين السابق صابرالعيساوي للأمانه( الذي تولى منصب أمين بغداد عبر المحاصصه) كان قد جرى انذارمكتب العلمي والخطيب استشاري وضع التصميم الأساسي الجديد لمدينة بغداد بالغاء العقد المبرم معه مالم يقوم الاستشاري بتحويل استعمال الأراضي الزراعيه المخصصه في التصميم الأساسي لمدينة بغداد لعام 1973 كحزام أخضر لحماية مدينة بغداد من العواصف الترابيه ولتلطيف جوالمدينه والتوفير فضاء للترفيه والتسليه ورفد البغداديين بالخضروات والفواكه وأخيرا وليس أخرلدرء زحف آفة التصحرعن أكبر تجمع عمراني عراقي !!!! وذلك لتأمين فضاء لأغراض التوسع العمراني فهل أن ذلك قد تم لتغطية فسادا بيّنا؟ أو للتغطيه على تجاوزات قد تمت فعلا كما يشاع ؟ أوانه قد تم اعتماد ذلك توطئه لمضاربات عقاريه مستقبليه ؟

وفي تصريح منشورعلى صفحة أمانة بغداد الآلكترونيه للسيد أمين بغداد وكالة والتي تم نشره أيضا على صفحات العديد من الصحف البغداديه اليوميه جاء فيه " ان موافقة رئيس الوزراء قد حصلت على اضافة (5) مقاطعات جديده لتوزيعها كقطع سكنيه على الفقراء والمحتاجين والأرامل مشيرا الى أن عدد المقاطعات التي سيتم توزيعها كقطع سكنيه قد وصل الى 14 مقاطعه- لايوجد ضمن المصطلحات التخطيطيه أو في مجال التنطيق العمراني للتصاميم الأساسيه مصطلح مقاطعه وكلمة مقاطعه تسميه مستعمله في الزراعه و في دوائرالتسجيل العقاري ويكون الأسم عادة مصحوب برقم – على سبيل المثال مقاطعه 20 الداودي - و يشيرذلك الى منطقه تضم مجموعة من قطع الأراضي التي قد تتجاوز مساحة القطعه الواحده فيها العديد من الدونمات وربما الألوف من الدونمات- وأضاف أمين بغداد " ان ستراتيجية تخصيص وتوزيع قطع الأراضي السكنيه للفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام والمتجاوزين المثبتين في سجلات أمانة بغداد وعمليات بغداد وبتوجيه من دولة رئيس الوزراء تمثل أبرز وأهم الحلول التخطيطيه والتنظيميه والتصميميه لمعالجة مشكلة السكن وملف المتجاوزين في العاصمه بغداد عبر رؤيه شامله ومنظورلتحقيق متطلبات العيش اللأئق والكريم لهذه الشرائح من أبناء الشعب العراقي.

ان مما يثير الدهشة والاستغراب أن يطرى السيد أمين بغداد بهذا الأطراء السخي عمليه لاتتعدى كونها مجرد عملية أفراز روتيني للأرضي تغيب عنه أبسط مؤشرات البنى التحتيه - تجري في بغداد كل يوم تقريبا- وحتى وأن كانت خارج منطقة التعمير المخصصه في التصميم الأساسي كما هو عليه الحال في هذه الافرازات- حلا سحريا لأزمة السكن التي عجزت الحكومات المتعاقبه وأموال النفط منذ حوالي نصف قرن عن حلحلتها خطوة للأمام.

على ماذا أستند السيد أمين بغدا د في توصيفه المبالغ به لهذه للحلول التخطيطيه والتنظيميه والتصميميه المتميزه في معالجة أزمة السكن في بغداد وماهو دورالزراعه والأراضي الزراعيه في حياة بغداد؟ وماهي طبيعة الأخطاروالأبعاد البيئيه والاقتصاديه /الاجتماعيه لتصفية الأراضي الزراعيه في بغداد وحولها؟ وما هي التهديدات المحيقه بالأراضي الزراعيه؟ وماهي وسيلة رفد بغداد بما تحتاجه من الأراضي لاغراض النموالحضري والتقدم الاجتماعي/ الاقتصادي؟ ولألقاء الضوء على ما ذهبنا أليه في استفسارتنا السالفه من المهم الوقوف عند مايلي:

ان نموذج اسكان الفقراء في مدينة الصدر (الثوره) التي كانت قد أستحدثتها حكومة ثورة 14تموز قد أختيرتوقيعها في ضوء استعمالات الأرض المحدده بموجب تصميم دوكسيادس الأساسي لمدينة بغداد الذي انجز في عام 1959 وقد كان هذا المشروع الاسكاني المتواضع في حينه يؤلف حلا انسانيا لاسكان فقراء العراق من أصحاب الصرائف في أطارأوضاع العراق في مطلع عقد ستينيات القرن الماضي الماليه والاقتصاديه المتواضعه آنذاك ولم تتح بعد ذلك ردة 8 شباط 1963 والانقلابات العسكريه التي أعقبتها أية فرصه جديه للتطوير العمراني والحضري لمدينة فقراء العراق ولقد جرى تهميشا منظما لسكان مدينة الثوره (الصدر) عبر محاصرتها أقليميا ( شراكوه) وطبقيا عدم رفد سكان المدينه بالمتطلبات الاجتماعيه والتنمويه الأزمه للتطور وهكذا فقد بقيت مدينه الفقراء معدومة بشكل شبه كامل من البنى التحتيه وذات مرافق عامه وخدميه من الدرجه العاشره وقد أدى ذلك العزل الاجتماعي الى تعزيز العلاقات الريفيه العشائريه واستدامة الفقرمن خلال تعليم ذو مستوى متدني ولم تستحدث في مدينة الثوره (الصدر) دور حضانه ورياض أطفال تغطي الحد الأدنى من الحاجه الى مثل هذه الخدمه التنمويه الأساسيه .هذا التمييز الاقليمي والطبقي الاثم كانت نتيجته الحتميه استحدث تعميررث ومشوه ذو طابع طبقي جعلت منه الظروف الحاليه الشاذه هدفا للارهاب الدموي التكفيري وعليه فأن الركون من جديد الى هذا النموذج من الاستيطان سيقود الى استحدات جزرجديده للبؤس في بغداد تديم الاحتقانات الطبقيه والتهميش الاجتماعي ومن الأفضل لمستقبل المجتمع البغدادي عدم الولوج في مثل هذه الممارسه مجددا لأنه في حالة عزل السكان عن مستحدثات الحياة الحضريه المعاصره وعما هو مرتبط بها من ممارسات اجتماعيه سيقود الى استدامة البؤس والتخلف الذي سيعق مجمل تطورالبلاد. ان حل مسألة اسكان المتجاوزون والفقراء يجب أن يصار الى انجازه في أطار مشروع اسكان شامل يتوخى اعادة استحداث الطبقه الوسطى عماد الاستقرار والبناء السيلم الذي تتطلبه مرحلة اعادة الاعماروتنمية وتطوير بغداد.

- هناك دراسه كان قد شرع بها منذ عام 2008 لوضع تصميم أساسي جديد لمدينة بغداد وصلت في أيامنا هذه مراحل العمل فيها الى المرحله الرابعه ( النهائيه) لم تبين أمانه بغداد علاقة مشروع اسكان الفقراء الذي شرعت به بتوجيه من أمانة سرمجلس الوزراء مع هذا التصميم الجديد وهل أن الأمانه قد قامت باستمزاج رأي الاستشاري بقترحاتها التي أقترنت بموافقة رئيس الوزراء؟ وهل سيصارفي ضوء ذلك الى أجراء تعديلات على نطاق عمل دراسة التصميم الأساسي الجديد ليغطي أراضي المقاطعات الجديده التي ستصبح ضمن العمران في مدينة بغداد ؟.

- ان تقريرلجنة ايجاد الحلول الجذريه للتجاوزات المشكله استنادا على القراري مجلس الوزراء الرقم 440 لسنة 2008 و157 لسنة 2009 المؤرخ في 18تموز 2011 يتألف من 72 صفحه و والذي يحتوي على صور قرارات مجلس الوزراء وقرار مجلس قيادة الثوره المنحل والأوامرالاداريه وخرائط لمواقع التجاوزات وجداول وقد تمخضت حصيلة عمل اللجنه عن توصيه تتخلى يها عن مهمة ايجاد الحلول الجذريه المكلفه بها ومن ثم تركن اللجنه الى أختزال التكليف بمايلي:

" ارتأت اللجنه الوقوف على العدد التقريبي للمتجاوزين ومواقعهم لتحديد حجم الظاهره بشكل أولي وقد أعتمدت في سبيل ذللك جرد محافظة بغداد وجرد أمانة بغداد – ان اللجنه محقه بقرارها هذا لأن مهمه معالجة التجاوزات تغطي مجالات عمرانيه وبيئيه وقانونيه وأداريه وماليه يتم انجازها كدراسه استشاريه عن طريق مكتب متخصص بالتخطيط العمراني وليس بتوصيات لجنه كما ذهب أليه أمر أمانة سر مجلس الوزراء-

- ان جرد المحافظه كان قد غطى التجاوزات على الأراضي والعقارات العائده للمؤوسسات الرسميه في حين أن جرد أمانه بغداد قد شمل دورالسكن المتجاوزه مع الاشاره الى بعض التجاوزات على المباني.

في حين لم يشر التقريرالى التجاوزات على الدورالتراثيه ومنها الدارالتراثي و المجاور لمبنى أمانة بغداد والعائد لها والتي تمت تشويه معالمه وتقسيمه تحت نظر أمانة بغداد ومع العلم أن اعمارهذه الدارالتراثيه قد كلف الأمانه مليون دولار في عام 1982. وقدأكتفت اللجنه بالنسبه للتجاوزات على الأرضي الزراعيه والبساتين الخاصه بالأشاره الى ان الدورالمشيده بحاله جيده غير ان الطرق ضيقه فقط ولم تشراللجنه الى وجود أوعدم وجود مرافق وخدمات عامه في تلك التجاوزات ولا الى ضرورة اتخاذ اجراءات رادعه تمنع تكرار مثل هذا النوع من الخروقات التي تستند الى جشع الفساد الاداري المدمر للبنيه الاجتماعيه ولبيئة المدينه.

-لقد تبين من الجرد الأولي المعتمد من قبل اللجنه بأن هناك 316 تجمع سكاني عشوائي يشمل على 24838 مسكن وتغطي مساحة 14680 دونم. ولم يشير التقرير ولا الجرد الآنف عن المعلومات السكانيه اللأزمه لمشاريع الاسكان كعدد السكان وحجم الأسر والفئات العمريه ...ألخ ونظرا للطبيعة التقليديه لمجتمعات المتجاوزين هذه ولغرض التعويض عن عدم شمول المسوحات لمختلف مواقع وانواع التجاوزات وعليه فاننا سنعتمد عشرة أفراد لعدد ساكني في الدارالواحده وبذلك سيكون عدد المتجاوزن الكلي هو248380 شخص فقط وليس كما ذهب اليه وزير التعمير والاسكان من رقم مبالغ به جدا !!!!.



الأراضي الزراعيه - الزراعه في بغداد وواقع الأمن الغذائي الوطني:

من الميزات البارزه للتوقيع المكاني التاريخي لمدينة بغداد هي في استحداثها في منطقة مزارع وبساتين حيث مجري دجله والفرات يكونا الأقرب بعضهما للبعض الأخر وبذلك يتم توفير مصادرثره للمياه لري المزارع

ووفقا للمعايير التخطيطيه فأن هناك حاجه الى مساحة 70 مترا مربعا من الأراضي الخصبه لتوفير الغذاء للشخص الواحد وذلك مايجب على الادارات و البلديه المحليه والحكوميه توفيره لتحقيق الأمن الغذائي وفي مختلف مراحل نمو بغداد قد تم وضع الخطط لانجاز ذلك وفي ضوء هذا الهدف الحيوي فأن المساحات المزروعه بمحاصيل الخضر والفواكه ضمن حدود أمانة بغداد كانت تشمل على المساحات المزروعه والمخصصه للزراعه بموجب التصميم الانمائي الشامل لعام 1973 والتي كانت تغطي البساتين ومزارع الخضروات وحدائق المطبخ المنزليه – حدائق المطبخ المنزليه البغداديه التي كانت تعد مصدرا للأمن الغذائي لمئات الوف العوائل البغداديه قد أوحت الى السيد جاك سمت المدير التقني لمشروع التخطيط الانمائي المتكامل أستحداث مكتب استشاري للزراعه الحضريه في العاصمه الأمريكيه واشنطن ومن ضمن المشاريع التي كان السيد سمت يشرف عليها الزراعه الحضريه في مدينة فانكوفر الكنديه - تلعب الى جانب وظيفتها الاقتصاديه في توفير المواد الغذائيه دورا أساسيا في تلطيف المناخ و حماية البيئه وتألف فضاءا للتسليه والترفيه في متناول سكان العاصمه وتبلغ المساحه المخصصه للزراعه بموجب التصميم الانمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 1973 حوالي 360 كم مربع بضمنها بساتين ومشاتل تغطي مساحة أكثر بقليل من 70 كم مربع.مساحات واسعه جدا من أرضي بغداد الزراعيه وبساتينها قد تم التجاوزالفض عليها والعديد من الحدائق والمناطق الخضراء والمفتوحه و قد قام النظام السابق بتحويلها لاراضي سكنيه وزعها على المحاسيب ولم يتوقف الأمر بعد رحيل النظام حيث يجري على قدم وساق التهام ما تبقى من الحدائق والمناطق بما في ذلك التخطيط لانشاء البرلمان ومشروع سكني على أرض مطار المثنى المخصصه كفضاء مفتوح بموجب التصميم الأساسي لمدينة بغداد والذي يؤلف أمتداد لمتنزه الزوراء واما حدائق بغداد المنزليه فقد التهمتها آفة افراز القطع السكنيه وفق قراري مجلس قيادة الثوره المنحل المرقمين 850 و930 وسياسة اقراض المساكن التي تشيد على مساحة 50 مترا مربعا التي ينشط السماسره (يبخسون الناس أشياءهم والعياذ بالله) تنفيذها في دوائر الأمانه و التسجيل العقاري وتتم عملية الاقراض من قبل صندوق الاسكان الحكومي. عليه فجراء عشوائية سياسة ادارة التحضر والفساد الاداري فقد باتت بغداد والعديد من مدن سهل وادي الرافدين محاصره بالصحراء من كل جانب.

لقد كان سهل وادي الرافدين موطنا لنشوء الزراعه في العالم قبل تسعة آلآف سنه ففي قرية جرمو (7090 – 4950 قبل الميلاد) تطورأول مجتمع زراعي وقد أطلق العرب تمسية أرض السواد على العراق الذي بقي سلة غذاء الشرق الأوسط حتى مطلع سبعنيات القرن العشرين. غيرأن خيرات سلة الغذاء هذه لم تعد في هذه الأيام تفي بحاجة سكان البلاد ففي منتصف العقد الثامن من القرن المنصرم باتت العراق يستورد 70% من حاجته للمواد الغذائيه في منتصف ثمانينيات القرن العشرين وقد تجاوزت نسبة المواد الغذائيه المستورده في عام 2011 اللأزمه لاطعام العراقيين نسبة 80% من الحاجه الكليه لاطعام الناس ومع تواصل تدهور الأراضي الزراعيه وتصاعد شحة المياه في الأنهاروالتغييرات المناخيه سيضطر العراق الى الاعتماد بصور متزايده على الأستيراد لاطعام أعداد السكان المتصاعده. ان هذه الظاهره التي تأذن بانقراض الزراعه تؤلف خطرا محدقا بالأمن الغذائي الوطني " الهش" فلازال هناك مليونين من العراقيين أي مايعادل نسبه تصل الى حوالي 5.8% من السكان محرومه من الغذاء أي ليس لديها من الطعام ما يكفي لقوتها اليومي بالاضافه الى أربعة ملايين أخرين معرضين لانعدام أمنهم الغذائي وأن هناك 25% من الأطفال – مستقبل ألعراق – يعانون عوق بدني أوفكري جراء سوء التغذيه.

المخاطر التي تهدد الأراضي الزراعيه:

مخاطر عديده تحيق بالأراضي الزراعيه يتقدمها النمو السكاني عمليات التنميه والتلوث البيئي وغيرها.

- يؤلف النمو السكاني وعملية التحضر العشوائيه المحرك للتوسع العمراني الذي يتسبب في ارتفاع قيمة الأراضي الزراعيه المحيطه بالعمران وبالتالي يستحدث أغراء للملاكين لتحويل أراضيهم الزراعيه الى مساحات جديده للتطوير الحضري. - نقص المياه: مواصله انخفاض مستوى المياه في الآنهار العراقيه جراء السياسات المائيه لدول الجوارتركيا وأيران وسوريا تعطش العراقيين وتدمر الزراعه العراقيه سيما وأن الري في العراق يجري بالطرق الصناعيه ولم تقوم السلطات العراقيه المتعاقبه باجراءات تكفل حصة العراق المائيه وفق القواعد والاتفاق الدوليه. تشير تقارير منظمة اليونسكو الى أن 100 ألف عراقي قد نزحوا من مجتمعاتهم الزراعيه الأصليه بسبب نقص المياه كما وتشير الدراسات الى أن نقص مليلر متر مكعب في مياه الأنهار العراقيه يؤدي الى خسارة 26 ألف دونم من الأراضي الزراعيه وتتحول الى صحراء.

- استمرار اعتماد طرق الري التقليديه في الزراعه يتسبب في هدركميات كبيره من المياه بصوره غير مبرره من الثروه المائيه.ان شحت المياه في الأنهار العراقيه باتت تتسبب في مخاطر جمه وتهدد الواقع الزراعي وذلك بتحويل مساحات متزايده من االأراضي الزراعيه الى صحراء.

- مياه الأنهار الملوثه ومياه البزل ومياه الاستعمالات الصناعيه والحضريه تتسبب في زيادة الأملاح والتلوث البكتيري والكيمياوي في الأراضي الزراعيه وبالتالي لاتعود صالحه للزراعه.

- عمليات المد والجزرتؤدي الى تراكم الأملاح وبذلك تسبب في تصعيد ملوحة التربه وتدهور ف ي نوعية تربة الأراضي الزراعيه.

-التغيرات المناخيه تؤثر فكلا من الزيادة العاليه في هطول الأمطار والجفاف يؤديان الى تدهور في نوعية الأراضي الزراعيه فالزياده في المياه ترفع ملوحة التربه والجفاف يقود الى التصحر.

- تجريف وقلع النخيل واشجارالبساتين يؤدي الى تعرية الأرض مما يؤدي الى توسع التصحر. - - تلوث الأرض يمثل أهم وأخطرأنوع لتلوث ويتم تلوث الأرض عند القيام بالنشاطات الانسانيه وعمليات التنميه أيضا بدورها تؤثر على الأرض سيما على نوعية التربه.

- النزاعات المسلحه هي أيضا قد لعبت دورا خطيرا في تلوث التربه سيما التلوث من خلال استعمال الأسلحه الكيمياويه وأن استعمال التحالف الغربي لأسلحة اليورانيوم المنضب المشعه قد أدى الى تلوث خطير في الأراضي الزراعيه و لهذا الصنف من التلوث هناك ضرورة قصوى لمعالجة تتأتى من امكانيه انتشاره عندما تجرف مياه الأمطار معها التربه الملوثه فتلوث مناطق أضافيهاخرى.

- استمرار اعتماد طرق الري التقليديه يتسبب في هدركميات كبيره غير مبرره للثروه المائيه.

-الاستعمال المكثف للمبيدات والمخصبات الكيمياويه تأثرعلى نوعية التربه.

-أعمال التعدين واستخراج النفط والغاز يتسبب في اتلاف و تدهور تربة الأراضي الزراعيه.

-عدم معالجه النفاليات أو معالجتها جزئيا يؤدي الى تلوث التربه.

التصحر:

ان فقدان الأرض للقشره النباتيه في العراق بسبب التوسع الحضري ونقص المياه والجفاف والعوامل الأخرى التي تمت الاشاره اليها في أعلاه تقود الى تحول الأراضي الزراعيه العراقيه الى صحارى جرداء.

- في هذا الصدد تشير تقاريرالأمم المتحده الى أن ما مجموعه 92% من أراضي العراق اما أنها صحراء أو أنها مهدد بزحف الصحراء عليها وعندما تتحول الأرض الى صحراء لايمكن بالمره أصلاحها مهما استعملنا من معالجات لذلك فالتصحر الحاد الذي تمر بها الأراضي الزراعيه في العراق يماثل مرض السرطان الذي ينهش جسد الانسان فعندما تفقد الأرض غطاءها الزراعي يصبح من الصعب جدا أعادة زراعتها اذ أن عملية الاصلاح تتطلب المعالجه على مستوى المترالمربع الواحد وعليه فأن ماذهب اليه السيد وزير الاسكان والتعمير من أنه سوف يصار الى تحويل الصحراء الى أراضي زراعيه ومبالغته المفرطه في تضخيم عدد المتجاوزين حقا أمر يثرالدهشة والاستغراب!!!!.

-ان تحول الأراضي الزراعيه ألى صحراء يؤثر على التنوع البيولوجي في الموقع المتصحر.

- وفق التقاريرالبيئيه للأمم المتحده فأن بسبب تصحر الأراضي العراقيه فقد بات العراق اليوم يؤلف أكبر مصدر للعواصف الترابيه التي تجتاح العراق ودول الأقليم وأن تصاعد تردد العواصف الترابيه يعود مباشرة الى انخفاض طراوة التربه والى تدهور الكبير في الغطاء النباتي.

- في دراسه أعدها جيش الاحتلال الأمريكي تبين بأن العواصف الترابيه التي تضرب الأراضي العراقيه تحوي على 167 نوع من الجراثيم والبكتريه والفطريات وهذا الأمر يؤلف خطرا فادحا على حياة المخلوقات وليس على الأراضي الزراعيه فقط.

وعليه فأن حماية الأراضي الزراعيه وأعادة تأهيلها وتطويرالنظم الزراعيه واعتماد تقنيات الري المعاصره يجب أن يؤلف الهدف ذات الأوليه القصوى في خطط التنميه القوميه.اما على المستوى الجيوسياسي فأن الأوليه المطلقه للسياسه العراقيه يجب أن تتمحور حول الوصول الى اتفاق دولي لتأمين حاجة العراق من المياه وذلك في سبيل تلافي حصول نزاعات مسلحه أو ما يطلق عليه بحروب المياه التي يخيم شبحهها على أقليم الشرق الأوسط.

السبيل الى مواجهة ومعالجة ازمات العشوائيات والسكن والتنميه الحضريه:

تواجه المدن القديمه مشاكل متعددة منها على سبيل المثال لا الحصرأزمة في توفيرالمساكن وفي توفير المرافق التعليميه مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز بحوث ومراكز ماليه وتسويقيه ومتطلبات تطوير الرعايه الصحيه من مستوصفات ومستشفيات ومختبرات و رفد المدينه بالمرافق الثقافيه كالمكتبات العامه و المتاحف والمسارح والسينمات و منشأءآت الترفيه والتسليه والفضاءآت المفتوحه وفضاءات الرياضه البدنيه وغيرها من مستلزمات الحياة الحضريه المعاصره. في سبيل تحقيق معالجات تجنب المدن التضحيه بالأراضي الزراعيه الحيويه التي تعزيز الأمن الغذائي ومن أجل انجاز بيئه نظيفه يصار الى نقل المنشاءات الصناعات الثقيله والملوثه والفعاليات الصناعيه التي لاتتوافق فضاءآتها مع المعاييرالتخطيطيه للصحه والسلامه والمعسكرات والسجون وساحات البضائع وحتى المؤوسسات العامه التي لاتطلب مهامها التواجد في المدينه خارج المدن.

تهشم الهيكل العمراني لمدينة بغداد وتدهور الحاله العمرانيه لعناصرالمكونات الحضريه لمركز العاصمه العراقيه التاريخ وللعديد من المناطق العمرانيه في حزام دجله كالبتاويين الى جانب مجالات أعادة التطويرالمذكوره في أعلاه تمنح بغداد فرصه ذهبيه لاعادة الاعماروالتطوير لتحقيق الأحلام العظيمه لبغداد في حالة توفر اراده سياسيه لانتهاج مسارات خارج السياقات التقيلديه في عملية اعادة الاعمار لاستحداث طفره نوعيه في حياة بغداد وفي سياسة التحضرفي منطقة بغداد تتوافق وضرورات انجاز توازن ريفي/حضري.

ونظرا لآهمية ومستعجلية الشروع في استحداث المساكن الملائمه للفقراء والمهجرين يمكن للحكومه اعتماد مؤشرات دراسة برنامج الاسكان العام ومؤشرات الدراسات الاقليميه لمشروع التصميم الانمائي الشامل لعام 1973 ومشروع التخطيط الانمائي المتكامل الذي انجزت مرحلته الأولى بالكامل في ثمانينيات القرن العشرين وجداول المتطلبات الفنيه للمدن الجديده الثلاث ( مدن المنام) التي انجزت لصالح المديريه العامه للتخطيط العمراني وفي مشروع بسمايه في ضوء أعادة صياغته وفق المعطيات البيئيه والاقتصاديه / الاجتماعيه المحليه والتي وقعت عقوده مع الجهات الكوريه

في حين أن مركز بغداد المتهرئ في كلا من جانبي الرصافه والكرخ يقدم فضاءا واسعا لاعادة الاعماروالتجديد الحضري سيما وأن هناك فضاءات خاليه تماما مستعمله في الوقت الحاضر لرمي السكراب كما هو عليه الحال في المنطقه المحصوره بين شارعي الشيخ عمر وطريق محمد القاسم للمرورالسريع ومما يشجع على الشروع في التطوير والحفاظ في مركز بغداد وجود العديد من الدراسات التخطيطيه للمنطقه ووجود تصاميم جاهزه لساحة الميدان ومنطقة باب الشيخ في الجزء الممتد من جامع الخلاني حتى شارع الشيخ عمر.

ان أحد أبرزاسباب تبوء بغداد على مدار السنوات الماضيه لمرتبة أسوء مدينه للعيش في العالم يعود الى أن معدلات النمو السكاني فيها قد فاق بمرات عديده معدلات التوسع في البنى التحتيه وانشاء المرافق والتسهيلات الحضريه ذات المعايير التخطيطيه والفضائيه المعاصره.

ان المسار النمطي في أعادة الأعمار تتركز فيه الجهود على أعدة بناء واصلاح ما أصابه التهشيم أوالضرر من مكونات البنى التحتيه والفوقيه. في حين أن التدميرالشامل الذي أصابه البنى التحتيه والفوقيه لبغداد جراء الحروب ونقص الاستثمار يؤلف فرصه نادره نحفزنا على الشروع في عمليه مثمره للتجديد والتطوير العمراني وذلك في سبيل انجاز مشهد حضري متميز يليق ببغداد عاصمة العراق الناهض وفي العاصمه التاريخيه للحضاره العربيه / الاسلاميه.

ان تقديرات معدلات النمو السكاني لمحافظة بغداد تشير الى ان سكان المحافظه سيبلغ حوالي 12 مليون نسمه في عام 2030 وعليه فأن المدخل المتميز لانجاز معالجه فعاله لظاهرة العشوائيات ولاستحداث سكن وتعمير مستدام يكمن في تطوير مناطق ومدن صالحه للعيش ترتبط بشبكة متقدمه للنقل وعليه فأن مفتاح خلق المدن الصالحه للعيش هو في توفيرنقل عام يربط مناطق السكن بفضاءات العمل والتسوق والترفيه والتسليه....الخ ولحسن الحظ فأن هناك دراسات حضريه واقليميه عديده منجزه على مستوى بغداد واقليمها يمكن أن يؤلف تحديثها وتطويرها منطلق للشروع في اعادة الاعمار وتوفير المساكن والتي باتت بغداد منذ أمد بعيد في أشد الحاجه اليهما. ان تحقيق هذا الأمر يتطلب الشروع في دراسه استشاريه لتنسيق وتحديث الدراسات القائمه ولوضع المتطلبات الفنيه والمؤوسساتيه والماليه والاداريه والقانونيه للمباشره باستحداث المدن الجديده حول بغداد ونظرا لعدم تواجد الكفاءات الوطنيه للقيام بهذه المهمه الحيويه فأن المنظمات الدوليه كمنظمة الأمم المتحده للمستوطنات البشريه ومؤوسسات التعاون الفني الدولي تستطيع تقديم المساعدات في هذا المجال وعلى أن تقوم بالاتصال بتلك الجهات مجموعه عراقيه متخصصه تؤلف نواة " لهيئة المدن الجديده والتجديد الحضري" .