بغداد: اكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عباس الشياع، اليوم الاثنين، أن نقاط خلافية تعرقل تشريع قانون التقاعد الموحد ومنها رواتب تقاعد النواب وفرز القضاة والاساتذة الجامعيين والدبلوماسيين وقوى الامن الداخلي والعسكري، مؤكدا اقرارها في الفترة المتبقية من عمر الدورة البرلمانية الحالية.

وقال النائب عباس الشياع ، إن "هناك نقاط خلافية على قانون التقاعد الموحد هي التي أخرت تشريع القانون"، موضحا ان "التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون وساهمت في تأخيره، منها فرز القضاة والاساتذة الجامعيين والدبلوماسيين بقانون تقاعد لكل منهما وايضا الخدمة العسكرية وقوى الامن الداخلي التي تختلف رواتبهم التقاعدية بالنسبة لموظفين الدولة".

واضاف ان "قانون التقاعد يحسب لاعضاء مجلس النواب رواتبا تقاعدية بدرجة مدير عام في حين ان الدستور والقانون يشير الى ان الوزير والنائب بدرجة وزير"، موضحا أن "هذه ايضا مشكلة تضاف إلى المشاكل الاخرى التي تعرقل اقرار قانون التقاعد".

ولفت إلى أن "قضية آلية احتساب الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب لم تحسم وبالتالي فأن اللجنة المالية تبحث حاليا عن مخرج لهذا الامر تعتمد على الشهادة الدراسية والخدمة"، مؤكدا أن "البرلمان سيقر هذا القانون في الايام المقبلة قبل انتهاء الدورة الحالية".