المقدمة

لكي نفهم ما جرى ويجري الان في قضية بسكويت الاطفال المستورد الى العراق من قبل وزارة التربية العراقية عن طريق منظمة الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة / المصدر ماليزيا

اليكم القصة كما رواها الدكتور رائد حجازي رئيس لجنة الصحة في البرلمان الاردني الشقيق مشكورا من على قناة البغدادية ......، هذه القصة تصل الى مستوى الاجرام كونها تتعلق بقوت شعبنا العراقي وخاصة اطفاله ونساءه الميامين

القصة

 هناك عقد لاستيراد مادة البسكويت بكمية تصل الى 1750 طن، وبالفعل وصلت الشحنة الى الاردن الشقيق، ووتم كشف تلاعب وتزوير في تاريخ صلاحية البسكويت من قبل لجنة الصحة في البرلمان الاردني، حيث تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعد ورود معلومات بوجود مكان او بناية داخل العاصمة الاردنية يتم فيها التلاعب وتزوير تاريخ نفاذ الصلاحية لهذه المادة المستوردة لحساب وزارة التربية العراقية، وبالفعل وصلت اللجنة الخاصة بوزارة الصحة الاردنية او لجنة الصحة في البرلمان الاردني الشقيق الى الموقع المشار اليه وجدت اللجنة ان البناية ليس فيها اية اشارة كونها تابعة للامم المتحدة او ما شابه ذلك، كما وجدت اللجنة وجود 4 أربعة كروبات من العمالة الاردنية والاجنبية (مصرية وسورية) داخل البناية وفيها 1625 طن من البسكويت المنتهي الصلاحية في ايلول 2013! والقول لرئيس لجنة الصحة في البرلمان الاردني الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة 12/13/كانون الثاني 2014 بتوقيت لاس فيغاس الامريكية، وجدت اللجنة بان احدى المجاميع واجبها مسح تاريخ النفاذ المنتهي الصلاحية عن طريق استعمال مادة "الثنر"، والمجموعة الثانية تثبيت نفاذ صلاحية جديد يصل الى سنتين اي 2015!! ومجموعة اخرى واجبها تحضير صناديق لتعبئتها مجدداً ،،،، وكان اجراء الاشقاء الاردنيين بغلق المبنى بالشمع الاحمر وتحفظهم على الموجودات فيه

مفاجئة محافظ نينوى

وبعد نشر الخبر وفضح المستور من قبل الاشقاء الاردنيين تحرك وزيرالتربية العراقي واصدر كتب بتشكيل لجنة تحقيقية ولكن بعد فوات الاوان لان الفضيحة اكتملت بالتناقض ليس في تواريخ الكتب الصادرة وحسب بل في تناقض في القرارات والعلاقات ومسئولية الفضيحة الذي اراد سيادة الوزير وضعها في ملعب "منظمة الغذاء العالمي /الامم المتحدة" ولكن تفاجئنا كما تفاجأ وزيرنا التربوي بتصريح محافظ نينوى الاستاذ اثيل النجيفي الموقر بوصول 260طن من شحنة البسكويت المنتهي صلاحيته وقسم منه تنتهي في 2014 وهكذا تم تشكيل لجنة من قبل سيادة محافظ نينوى بايقاف توزيع البسكويت في (الحمدانية - سنجار - بعاج)

نطالب بالحقيقة يا سيادة رئيس الوزراء

ان سألنا سؤالنا الحقوقي : من يتحمل مسئولية الفضيحة ؟ نجاوب ونقول: حكومة رئيس الوزراء الموقر كامل نوري المالكي المحترم! في الغرب بشكل عام عندما تظهر فضيحة بدرجة جريمة بحق الشعب مثل هذه لا يكتفي الشعب باستقالة الحكومة فقط بل يطالب بانزال اقصى العقوبات بحق المتلاعبين بقوت الشعب! واخلاقياً نقول: هذه الشحنة تم فضحها من قبل اشقائنا في البرلمان الاردني لنقل عن طريق الصدفة! فهل يا ترى كم شحنة وشحنة مرت بهذه الطريقة خلال الـ 10 سنوات الماضية؟

محكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط

تطالب محكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط

اولاً: التحقيق الفوري مع وزير التربية العراقي ونائبه ومن وقع على مراسلات هذه الشحنة ....... لان هذا العمل يعتبر جريمة حقوقية ينص عليها القانون العراقي حسب المادة 21/6 من قانون العقوبات العراقي التي تنص:

 21/6 (الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض)

السبب القانوني في حكم هذه المادة كون الفعل جناية وليست جنحة

ثانياً: سيتم تحريك دعوى قضائية اصولية من قبل محكمتنا الموقرة ضد السيد بان كي مون اضافة لوظيفته كامين عام للامم المتحدة باعتبار منظمة الغذاء العالمية وفسادها تابعة للامم المتحدة لاجراء اللازم وتعويض شعبنا العراقي مادياً ومعنوياً مما لحق به من غبن واثار على الصعيدين الاقتصادي والنفسي عن هذه القضية وغيرها ان ظهرت في المستقبل

نعم ان الفساد هو نوع من الارهاب

انه حق العراق وحقوق شعبه