بغداد: تسلم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الثلاثاء، طلبا من عدد من النواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، فيما أكد مكتب النجيفي أن الطلب استوفى شروطه القانونية.

وقال المكتب الاعلامي للنجيفي في بيان صدر عنه، اليوم إن "رئيس البرلمان أسامة النجيفي تسلم، اليوم، طلبا من عدد من النواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في البرلمان".

وأضاف المكتب أن "الطلب استوفى شروطه القانونية وفق المادة 61 سابعا (ج) من الدستور"، مشيرا إلى أن "هذه المادة تنص على أن لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا ، توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه".

وأكد المكتب أن "المادة 58 من النظام الداخلي تنص أيضا أن يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه".

وشدد المكتب انه "لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك".