‬

‫العراق تايمز: 

اطلب من كل شخص قراءة هذا الموضوع بتجرد بعيدا عن جميع الميول والأهواء النفسية حتى يحصل على النتيجة المرضية لله ورسوله والمؤمنين وأما من يبقى متمسكا بأهوائه وميولاته النفسية وموروثاته التي تحجبه عن تشغيل واستثمار العقل - الذي هو أحسن نعمة وهبها الله تعالى إليه ليعبد به - فانه سيستمر في غيه وسيستمر في السير على طريق لا يزده عن م‬نهج أهل البيت (عليهم السلام) الا بعدا ...

قال أمير المؤمنين (عليه السلام) للأحنف بن قيس: الساكت اخو الراضي. الإرشاد للشيخ المفيد (ره) ج1 ص313

تم إعطاء أزلام النظام العفلقي (حقوقهم) وهم كل من (اعضاء شعب في حزب البعث المنحل فما دون ومنتسبي جهاز المخابرات وجهاز الامن الخاص وجيش القدس ومنتسبي مديريات الامن) وجاء ذلك بناء على توصية من قبل رئيس اللجنة الخماسية حسين الشهرستاني المكلفة بالنظر في المطالب (المشروعة) للمتظاهرين في المحافظات الغربية حيث وافق مجلس الوزراء في الجلسة رقم 2 في 15/1/2013 على : (ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد.) ...

http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=2679

وبعدها استكمل غالبية مجلس الوزراء ممن خان دماء الشهداء فصوتوا على اعطاء الجلادين (حقوقهم وباثر رجعي) لانهم تعبوا من جراء قتل العراقيين ولابد من مكافئتهم على تعبهم !!!!!

وجاء هذا الاستكمال هدية للقتلة المجرمين في عيد تأسيس حزب البعث المجرم حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون المساءلة والعدالة ليتم شمول جميع البعثيين والاجهزة القمعية المنحلة بدون استثناء ليلتحق (فدائيو صدام واعضاء الفروع بأقرانهم الذين ذكرتهم اعلاه) حيث بعد هذا العمل لم يبق مجرما من ازلام النظام الدموي الا واخذ (حقوقه التقاعدية كاملة وباثر رجعي) تثمينا لدورهم في سفك دماء العلماء والشباب المؤمن وذلك حينما عُقدت الجلسة الثالثة عشرة لمجلس الوزراء في بغداد يوم الأحد الموافق 7 نيسان 2013 (هل تذكرون 7 نيسان يا أيها العراقيون؟) برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي وصدرت عن المجلس القرارات التالية: 1.الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المقدم من قبل اللجنة الخماسية (التي رئيسها حسين الشهرستاني والذي سيأتي الدور عليه لنعرف علاقته القوية بإحدى المرجعيات الدينية مع آخرين.)

http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=2967

وان الوحيد الذي سجل اعتراضه صراحة على التعديل الأول لقانون المساءلة والعدالة الذي صوت عليه مجلس الوزراء بعيد حزب البعث المجرم يوم 7 نيسان 2013 هو وزير العدل حسن الشمري فيما امتنع وزراء التيار الصدري عن التصويت أما باقي الوزراء سواء سنة وشيعة او عرب وكرد فقد أيدوا القانون الذي يعد استخفافا بدماء العلماء والشهداء الذين سفك دمهم ازلام النظام العفلقي وعلى يد مختلف تشكيلاته القمعية والغريب في الامر اننا لم نجد اعتراضا على هذا الاستخفاف من قبل المرجعية (العليا) أو مكتبها والبيان الوحيد الذي صدر من جهة مرجعية هو بيان المرجع اليعقوبي ... الذي حذر من هذا الأمر في كلمة له ( أثناء استقباله الشهيد الحي السيد جبار الغالبي أحد الناجين من المقابر الجماعية) بعنوان: النظام السياسي الجديد يكرّم القتلة المجرمين ويهمل ضحايا صدام.

http://www.yaqoobi.com/arabic/artc/2684/news/default/index.html

واما الجهات السياسية فلم نجد منهم معترض الا ابناء الحوزة الناطقة المجاهدة أبناء الشهيدين الصدرين وزير العدل حسن الشمري حزب الفضيلة والموقف المندد من قبل وزراء التيار الصدري ....

وهنا نص تعديل قانون المساءلة والعدالة التي نشرته جريدة الصباح الرسمية

http://alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=50386

وهنا شمول جميع الاجهزة القمعية بالتقاعد باثر رجعي !!!

http://www.azzaman.com/?p=25249

فهذه هي المرجعية (العليا) وموقفها (المشرف) اتجاه ازلام النظام العفلقي حيث انها سكتت ولم تنبس ببنت شفة ولم تعترض إطلاقا فكانت راضية به حيث انطبق عليها قول امير المؤمنين (عليه السلام) للاحنف بن قيس: الساكت اخو الراضي.

وورد ان الساكت عن الحق شيطان اخرس .

في حين اننا نجدها تعرقل القانون الشرعي الجعفري المستمد من فقه اهل البيت (عليهم السلام) والذي يجنب الناس من الوقوع في المخالفات الشرعية المالية والشبهات النسبية وحيث يعد هذا القانون أيضا انجازا شيعيا وإحياء لأمر أهل البيت (عليهم السلام) حيث أمرت هذه المرجعية بعدم تمرير هذين القانونين وجاء ذلك على لسان وزيرة شؤون المرأة د. ابتهال الزيدي مما تسبب بتعطيله وإجهاض رفعه للبرلمان لأجل إقراره وبعدها التزمت بالسكوت الذي هو نهجها الدائم ويتوقف هذا السكوت مؤقتا حينما يراد عرقلة مشروع إصلاحي فيه نفع البلاد والعباد كما كان موقفها من حركة الشهيد الصدر الإصلاحية وكذلك موقفها من القانون الشرعي الجعفري ...

وقد أبدى المرجع اليعقوبي أسفه من الخذلان الذي صدر من هذه المرجعية بخصوص عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية الجعفرية في كلمة له بعنوان : (معالم النجاح في الزيارات المليونية) حيث قال :

(وإذا كدّر هذه السعادة وهذا النجاح شيء فهو الخذلان الذي صدر من إحدى المرجعيات لمبادئ وأهداف الإمام الحسين (عليه السلام) وعدم احترام إرادة هؤلاء العشرين مليوناً عندما وجّه مكتبها بعدم تمرير قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي يمثّل إنجازاً شيعياً يُدخل السرور على قلب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وآله الأطهار، إلاّ أنّ هذه المرجعية فجعتنا بهذا الموقف واستخفّت بهذه الحشود المليونية وكان عليها أن تتعلّم من شجاعة وصدق وسمو هؤلاء الزوّار، وليتها إذ تقاعست عن نصرة القانون أن تسكت وتدع الآخرين يتحملون المسؤولية، كما سكتت عن تمرير قوانين (تنصف) فدائيي صدام وأزلامه المجرمين، وتعيد إليهم (حقوقهم) بأثر رجعي، ولا أدري بماذا يجيبون ربّهم سبحانه ونبيهم (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) إذا سألهم عن فعلهم هذا.)

http://www.yaqoobi.com/arabic/print/2901/print/index.html

هذا الكلام أضعه بين أيدي جميع المنصفين وطلاب الحقيقة والحق

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه