بغداد: اتهم عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب مشرق ناجي، امس الاثنين، رئيس الحكومة بالوقوف وراء طعن المحكمة الاتحادية بقرار تنصيب حسن شنشل كرئيس لهيئة المساءلة، عازيا ذلك الى اطلاع شنشل على ملف الاستثناءات التي منحها رئيس الحكومة لكبار البعثيين لقاء كسب ولائهم، مؤكدا ان المالكي وكتلته البرلمانية يمارسون "ابتزازاً واضحاً" للخصوم فيما يتم التغاضي عن الموالين رغم شمولهم بإجراءات المساءلة.

وقال النائب مشرق ناجي، أن "قرار ابعاد شنشل عن هيئة المساءلة جاء بعد مصادقة مجلس النواب على توليه رئاسة الهيئة خلافا لرغبة ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي"، مذكرا بان "رئيس الحكومة عين احد اعضاء حزبه كرئيس للهيئة بالوكالة وهو ما اعتبرناه خرقا للدستور في حينها".

واضاف ناجي، ان "قانون المساءلة والعدالة واضح وصريح ويحصر اختيار رئيس واعضاء هيئة المساءلة والعدالة بمجلس النواب وهذا ما فعله المجلس. ولكن كانت هناك رغبة لدى الحكومة ورئيس الوزراء بمنع تعيين اي شخص لديه اطلاع دقيق على ملف الاستثناءات والابتزاز الذي يمارسه المالكي".

واوضح ناجي، إن "فلاح شنشل مطلع على جميع ملفات المساءلة والعدالة التي تخص البعثيين الذين تم إقصاؤهم والذين حصلوا على استثناءات من رئيس الوزراء"، معتبرا ان "المالكي وائتلاف دولة القانون يريدون المحافظة على هذه الملفات طي الكتمان لخدمة مصالحهم الشخصية والحزبية"، مؤكدا ان "وجود شنشل رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة لايتناسب مع طموح وتطلعات وتصرفات الحكومة".

واشار ناجي الى، ان "المحكمة الاتحادية أصبحت عامل زعزعة وليس استقرار بسبب قراراتها المجاملة لحكومة المالكي والتي كان لها دور كبير فيما وصلت إليه حال البلاد".

وتابع ناجي قوله، ان "هناك آلافاً من البعثيين من الذين حصلوا على استثناءات، وهم من كبار البعثيين، دون ان يكون لذلك سند قانوني أو دستوري لهم"، مبينا أن "ملف المساءلة والعدالة تم استغلاله من قبل المالكي لمصالحه الشخصية والانتخابية عبر استثناءات خاصة تمنح للعديد ممن يوالونه فيما يتم اقصاء وابعاد الخصوم".

ولفت إلى أن "وجود شنشل سوف يعارض كل الاستثناءات القديمة والجديدة التي حصلت وتحصل"، مشددا "انهم استخدموا كل الطرق من اجل الإطاحة به وإبعاده عن رئاسة المساءلة والعدالة"، ورأى ان "قرارات المحكمة الاتحادية أصبحت مسخرة لخدمة الحكومة وليس للنظام السياسي".

واتهم ناجي رئيس الوزراء بـ"تجيير المساءلة والعدالة له ولحزبه لتحقيق مكاسب انتخابية وسياسية"، وتوقع ان يقوم المالكي باقصاء الكثير من مرشحي الانتخابات وسيقدم الاستثناءات للكثير منهم"، مطالبا مجلس النواب بالتدخل لان "الهيئة تابعة له ومحاسبة الحكومة على تصرفاتها الخارجة عن القانون والدستور".