وقال الخالدي ان " هئية رئاسة مجلس النواب وافقت على أحالت طلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي والمقدم من اكثر من خمسون نائبا الى المشاور القانوني للمجلس ليأخذ طريقه الدستوري والقانوني المتبع في الاستجوابات ".

واضاف ان "طلب الاستجواب يسير ضمن الشروط والضوابط القانونية المتبعة ،مشيرا الى ان المشاور القانوني سيحيل الطلب الى اللجنة القانونية في مجلس النواب التي بدورها سترسله الى هيئة الرئاسة لتحديد يوم الاستجواب والنائب الذي يقوم بالاستجواب ".