العراق تايمز: كتب ابو غدير النجفي..

ذكر استفتاء منسوب لمكتب  السيستاني مؤرخ بتاريخ 20/3/1435 هـ

(لم يكن هناك اي تواصل بين مكتب سماحة السيد دام ظله والوزراء بشأن القانون المذكور (يقصد القانون الجعفري) قبل جلسة مجلس الوزراء في يوم الثلاثاء 3/12 حيث صوتوا فيها تأجيل اقرار القانون الى ما بعد الانتخابات القادمة دون ان يستفسروا عن راي المرجعية الدينية العليا بشأنه .

نعلق على استفتائهم بمجموعة ملاحظات :

1 ــ قال لم يكن اي تواصل بين مكتب سماحة السيد السيستاني والوزراء بشان القانون المذكور قبل جلسة مجلس الوزراء في يوم الثلاثاء 3/12).

الجواب :

ان تحصيل موقف السيستاني غير منحصر كما تعلمون بالاتصال بمكتبه في النجف فقط . وترون كثيرا ما يعبر الشيخ الكربلائي او السيد الصافي عن مواقف  السيستاني في خطبة الجمعة فهما معتمدان للتعبير عن راي  السيستاني ووزيرة المرأة التقت بالشيخ الكربلائي قبل جلسة مجلس الوزراء في يوم الثلاثاء 3/12 واخبرها الشيخ الكربلائي بموقف السيستاني الرافض لإقرار القانون الجعفري بحجج ومبررات منها ان الوضع غير مناسب لإقراره ألان وهذه الوزيرة (المسكينة) التي تورطت بالتعامل مع مخادعين امثال محمد رضا السيستاني والشيخ الكربلائي وقالت في مجلس الوزراء بالنص (بصراحة كنت عند الشيخ عبد المهدي الكربلائي وابلغني ان السيستاني لا يرى طرح هذا القانون مناسباً في هذا الوقت لانه يثير الطائفية علما ان الوزيرة التقت ايضا قبل جلسة مجلس الوزراء بالشيخ علي الانصاري ممثل السيستاني في النجف (وقال لها: الوقت غير مناسب ، البلد متأزم طائفياً) علماً ان موقف الوزيرة المستند لتوجيه الكربلائي ممثل المرجع السيستاني اثّر بشكل واضح على مواقف الوزراء فبعد ان كان شبه اجماع على تمرير القانون قبل انعقاد الجلسة انقلبت مواقف وزراء الكرد والسنة العرب عندما سمعوا موقف السيستاني الرافض لاقرار القانون.

ومما يحز بالنفس انهزامية مرجعية توصف بالعليا بالدفاع عن حقوق كفلها الدستور للشيعة ، فلماذا لم يعترض المرجع السيستاني على اقرار مجلس الوزراء لتعديل قانون المساءلة والعدالة الذي يمنح المجرمين امتيازات غير مبررة ولماذا لم يقل انه يثير سخط ضحايا الارهاب . ولماذا لم يعترض عند اقرار قانون اللغة الرسمية و الزام كل المدارس العراقية بالتدريس لمادة الكردية ، لماذا لم يقل المرجع السيستاني هذا يثير التازم او الفتنة ما لكم كيف تحكمون ؟؟!! . 

2 ــ ذكر في استفتائهم (دون ان يستفسروا عن راي المرجعية الدينية العليا بشأنه) وهذا غير صحيح فاتصال وزيرة المراة بالشيخ الكربلائي كان الغرض منه الاستفسار عن راي المرجع السيستاني ووزير العدل حينما قدم مشروع القانون الجعفري لمكتب  السيستاني قبل اكثر من سنة فانه اراد الاستفسار وسماع التعليقات او الملاحظات على القانون ولم يجب السيستاني بعد انتظار طال لاكثر من سنة كاملة . فلماذا هذا الخداع يا محمد رضا السيستاني ومتى تقلع عن ادمانك للمكر والتضليل ؟؟!!

3 ــ لو تنزلنا ـ جدلا ـ وان الوزراء لم يستفسروا عن القانون من السيستاني اليس من مسؤولية السيستاني ان يبادر لاعطاء رايه الفقهي في القانون ، فان كان القانون منسجما مع الشريعة – وهو كذلك – فيؤيده ويشجع على تمريره في مجلس الوزراء . وان كان متضمناً مخالفات فمسؤوليته تقتضي ان يامر بالمعروف ويصحح الاخطاء .

اما السكوت الدائم الذي لا نفهم له مبررا فلا يصلح حجة تنقذكم امام حساب الله العسير يوم القيامة . 

4 ــ لماذا تخادعون الناس فتقولون لهم لم تتصل بمكتب السيستاني وهي قد اتصلت بممثل  السيستاني وكلاهما طريقان معتمدان لدى السيستاني للتعبير عن ارائه ان حيلتكم هذه تشبه حيلة بعض المعممين (المخادعين) حينما ياتيه فقير محتاج للمساعدة فيقول له ويجاوبه (ليس تحت يدي مال) ويقصد اليد (العضو البدني) بينما يفهم السائل الفقير عدم وجود مال تحت تصرف المعمم . وهذا الاسلوب من الخداع هل ينسجم مع اخلاق امير المؤمنين (عليه السلام) ؟؟!!.

5 ــ ذكرتم في جواب رسمي لكم منشور على موقف السيستاني

(بعثت (الوزيرة) برسالة الى المكتب مؤرخة في 4/12 تطلب فيها راي المرجعية العليا حول القانونين مما يؤكد انها لم تبلغ باي موقف للمرجعية قبل انعقاد مجلس الوزراء في 3/12) .

- مكركم اوضح من الشمس في رابعة النهاء اذ تقولون طلبت الوزيرة راي المرجعية فلماذا لم تجب المرجعية على استفسارها لحد هذا اليوم اذا كان تبريركم لعدم اعلان السيستاني لمعرفته قبل 3/12 بحجة عدم الاستفسار.

6 ــ ذكرتم في نفس جوابك المنشور على موقع السيستاني (ان الاخرين اعترضوا على القانون وذلك لعدة اسباب اهمها ان المادة 246 من القانون تنص على انه ( تسري احكام هذا القانون على العراقيين بناءً على طلب المدعي او وكيله) وقلتم هذا يعني ببساطة ان القانون المذكور سيطبق على غير الشيعة من اهل السنة و المسيحيين وغيرهم ... وقلتم ( اي ان لهذا القانون مساسا بحقوق سائر المكونات :

الجواب :

أ‌ ــ نفس الاعتراض الذي نقلتموه من المعتمدين غير صحيح وقد رد عليه عبد الزهراء الحميداوي بخمسة مستويات من الاجوبة كل واحد منها يصلح حلا وجوابا لذلك الاعتراض .

ب‌ ــ ان نفس نقلكم لاعتراض الاخرين وانتم في مقام التبرير لعدم توفر الارضية الصالحة لاقرار القانون الجعفري _على حد تعبيركم – يؤكد انكم تتبنون هذا الاعتراض وتتخذون منه مبررا لعدم تاييد القانون الجعفري وكان بامكانكم ان تذكروا بصراحة دون تضليل (انكم لا تؤيدون القانون الجعفري بسبب المادة 246) وعندها يمكن اللجوء لعدة حلول منها تعديل هذه المادة مثلا او بقية الحلول الاربعة التي ذكرها عبد الزهراء الحميداوي في مقالة الجوابي عليكم . ونذكركم ان نفس الوزير المسيحي وافق وصوت على القانون الجعفري فلو ان القانون يفرض عليه رايا غير رايه لما صوت عليه وقلنا لكم موضوعات القانون الجعفري فقط (زواج ، طلاق ، وصية ، نفقة ، ميراث) وجميعها لا ترتبط بعلاقة بين المسلم والمسيحي كما تعلم !!!

7 ــ بررتم في نفس منشوركم المذكور (ان الضروف غير صالحة او غير مواتية لاقرار القانون والسيد يتجنب الدخول في جدل عقيم .

وهي لعمري اوضح الادلة – وزلة لسان منك اوضحت مكرك وكذبك – على انكم معترضون ولا تؤيدون القانون الجعفري بحجة عدم صلاحية الارضية المناسبة لاقراره وان الظروف غير مناسبة .

فعندها اذا قلنا انكم رفضتم اقرار القانون هل نكون صادقين ام لا؟

لا علاقة لنا بتبريراتكم الانهزامية ولكن النتيجة رفضتم القانون بحجة الظروف غير صالحة لإقراره فاذا كان الشيعة لديهم 159 مقعد واغلبية في مجلس الوزراء والظروف غير صالحة فمتى تكون صالحة يا محمد رضا .

8 ــ اذا اردت ان نصدقك ـ ولا يمكن ان نصدقك بعد وضوح الادلة على رفضكم لإقرار القانون الجعفري – ولكن نـصدق انكم التفتم لخطأكم الفادح وتريدون اصلاحه فعليكم بأمرين:

أ‌ ــ سحب الوكالة من الشيخ الكربلائي – حتى تعصبوها براسه – مثلما ورطم المسكينة وزيرة المرأة وعصبتم مكركم براسها .

ب‌ ــ ان يعلن السيستاني تاييده للقانون الجعفري المنسجم مع تعاليم اهل البيت عليهم السلام وهذا واجبه الشرعي لكي تخرج الشيعة المسكينة من حيص بيص مكرك وخداعك يا محمد رضا السيستاني .