العراق تايمز: وكالات...

عقد رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني إجتماعاً موسعاً مع الوزراء وأعضاء برلمان كوردستان والوزراء والنواب الكورد في بغداد، لتوضيح مشروع قانون الميزانية العامة للعراق لعام 2014 وإستثمار وتصدير نفط إقليم كوردستان، وإستعراض المعلومات وسير المباحثات المشتركة بين إقليم كوردستان وبغداد.

وقال بارزاني في كلمة نشرها موقع حكومة الاقليم ، أن الهدف من الإجتماع بحث هذه القضايا بالتفصيل.

وأضاف بارزاني "خلال السنين الماضية، شهد إقليم كوردستان تغييرات كبيرة، قمنا مع الشعوب العراقية بالتصويت على الدستور العراقي، ونحن الآن متلزمون ببنوده، وصوتنا على مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان وحكومة إقليم كوردستان، وأدينا القسم أمام برلمان كوردستان وحصلنا على ثقة شعب كوردستان عن طريق ممثليهم".

واستعرض بارزاني ايضا في كلمته منجزات اقليم كوردستان في المدة الماضية، وسلط الضوء على الجانب الخدمي والعمراني.

وتحدث عن الدستور العراقي، وقال "إحدى المواد المهمة بخصوص النفط والغاز، في إطار الدستور العراقي، قامت حكومة إقليم كوردستان بارسال قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان إلى البرلمان، وبعد مباحثات مفصلة، وقام البرلمان بنشر وقائع التصديق على القانون بشكل مباشر عن طريق الوسائل الإعلامية. بمعنى أن هذا هو قانون شعب كوردستان، لأن النواب قد صوتوا عليه، وأن هؤلاء النواب هم ممثلي جميع المكونات الكوردستانية".

وبهذا الخصوص، أضاف "إتفقنا مع حكومة المالكي إذا لم نتفق خلال فترة زمنية محددة، عندها يكون كل طرف مخَير في تطبيق سياسة النفط والغاز من جانبه في إطار الدستور العراقي، ويمكنكم الإطلاع على الكتاب والإتفاقية التي توصلنا إليها حينها مع  المالكي".

لذلك وعلى هذا الأساس تمت تلك الأتفاقية وفي إطار الدستور العراقي الجديد، وقامت حكومة إقليم كوردستان باحالة مسودة قانون النفط والغاز إلى البرلمان، ومنذ ذلك الحين  ولغاية يوما هذا تقوم الحكومة بادارة شؤون النفط ولاغاز في إطار الدستور ولم تخرج من إطار تلك الإتفاقية.

كما أكد نيجيرفان بارزاني على أنه منذ البداية "تعاملنا بحذر مع هذه القضية القومية والوطنية والستراتيجية وتفهمناها، ونعلم الآن أيضاً أن هذا الموضوع وهذه المرحلة إن لم تكون أكثر حساسية، لم تكون أقل صعوبة في الوقت نفسه، لذلك نحن نتفهم أن هذه القضية بحاجة إلى المزيد من الوقت ويجب العمل على تنفيذها بكل جدية".

وبخصوص معالجة المشاكل العالقة مع بغداد، قال "بامكاننا في إقليم كوردستان اليوم إستثمار النفط وقمنا بانجاز خط أنبوب النفط وتصدير النفط عبر الأراضي التركية، ولكننا لم نقوم لحد الآن ببيع برميل واحد من هذا النفط، ونسعى للتوصل مع بغداد إلى حلول لمعالجة هذه المسألة ونرغب في التوصل إلى حلول في هذا المجال".

وجدد التأكيد على أن ما تريده بغداد يختلف عن  ما وضعناه من حلول لمعالجة الأمر، ويمكن إختصار نقطة الخلاف فيما يلي "أن بغداد تقول لنا كونوا لنا حمالين وسلمونا النفط وأتركوا لنا خيار بيعه في الأسواق، وبعدها سأرسل الميزانية العراقية، وأن أستخدمها كبطاقة الحمراء ضد إقليم كوردستان وقت ما أريد وأستفيد منها وإستقطاع الميزانية بين الحين والآخر".

"لذلك هذه المرة في بغداد قلنا لهم بكل صراحة بأننا  لا نقبل بأي شكل من الأشكال التهديدات بأن تقوموا بقطع حصة إقليم كوردستان من الميزانية العامة، لأن قطع  الميزانية لن يكون في صالح بغداد ولا إقليم كوردستان، وليس من مصلحة أي جانب إستخدام لغة التهديد في التعامل".

بعدها تحدث نيجيرفان بارزاني عن الخلافات بين أربيل وبغداد حول هذه القضية، وقال إن "خلافاتنا تكمن في نقطة واحدة، هم يطابلونا بتسليم نفط الإقليم إلى شركة سومو، وستقوم ببيعه ووضع عائداته إلى الميزانية في بغداد، وبعدها سنقوم بارسالها لكم، وليس لإقليم كوردستان أي حق أكثر من ذلك".

وبحسب بارزاني "وما نقوله نحن، ما يلي:

1ـ نحن مع الشفافية في عملية تصدير النفط ومشاركة سومو معنا.

2 ـ المشاركة في الإطلاع على كمية النفط المصدر وعن طريق أجهزة العداد.

3 ـ أن تشاركونا في عملية الشفافية في عقود المزايدات النفطية، لانه هناك دعايات مفادها أننا نسعى إلى بيع النفط باسعار زهيدة، وهذا غير صحيح ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل، فنحن نسعى إلى بيع النفط حسب المعايير الدولية وبشكل مزايدات، ومستعدون لمشاركة سومو معنا في عملية البيع.

4 ـ  نرغب أن تكون آلية العودة إلى الإقليم من دون أن تقوم بغداد بتهديدنا يومياً بقطع الميزانية، نحن لا يمكن أن نقبل بأي شكل من الأشكال هذه التهديدات".

وفي الختام، دعا رئيس الوزراء ممثلي الكورد في العراق وإقليم كوردستان دعم العملية، وأعلن "بهذا الخصوص من حقكم طرح أي سؤال أو إستفسار حول العملية، ولكن يتطلب منها  وحدة الصوت والقرار الوطني حول هذه المسألة، ويجب أن لا نكون متفرقين حول هذه القضية، سيما خلال هذه المرحلة التي إن لم تكون أكثر صعوبة من مرحلة صياغة الدستور،  أطمئنكم بأنها لن تكون أكثر سهولة.

عقبها تحدث المستشار القانوني لرئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان آمانج رحيم بالاعتماد على الوثائق، عن المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية حول موضوعي الميزانية وموارد النفط، وأكد على قانونية ودستورية إستثمار النفط والسياسة النفطية لحكومة إقليم كوردستان، كما تحدث عن المقترحات التي تبادلتها حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق الفيدرالي من أجل وضع آلية لمعالجة المشاكل بين أربيل وبغداد.

بعدها تحدث وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هورامي عن سياسة النفط والإستثمار والعقود النفطية والمشاكل في هذا المجال بين أربيل وبغداد.

وسلط الضوء على أن "إقليم كوردستان مستعد من جميع النواحي وبكل وضوح التعاون والتنسيق مع بغداد، ولكن لا يمكننا القبول بأي شكل من الأشكال أن تقوم بغداد بفرض سيطرتها  الكاملة على العملية، وعدم تمتع إقليم كوردستان بحقوقه الدستورية في الإستثمار وإدارة النفط".

من جانبه أوضح وزير التخطيط في حكومة الإقليم علي سندي "بعدم وجود أو توفر أية إحصائية في العراق، لكي يتسنى تقاسم الموارد العراقية على أساسها، وإنما على أساس تلك الآلية التي وضعت في العراق، هناك نسبة محددة من موارد العراقية تحتسب كحصة لإقليم كوردستان والتي تشكل 17٪ من الموارد العراقية ولكن لحد الآن لم ليتزم العراق بهذه النسبة. كما كشف أن إقليم كوردستان  لبناء بتنيته التحتية فهو بحاجة الآن إلى 30 مليار دولار".

بدوره كشف وزير المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان، بايز طالباني "ليس لدينا أي إطلاع على كيفية إعداد الميزانية العراقية وقانون الميزانية، ولا تصلنا من المعلومات في هذا الشأن إلا القليل عن طريق ممثل إقليم كوردستان".

وأكد على أن الخرجيات السيادية والحاكمة جعلت  حصة إقليم كوردستان لا تتعدى الـ 12٪ من ميزانية العراق في أحسن الأوال.

إلى ذلك تحدث أمين عام وزارة البيشمركة والناطق الرسمي بإسم القيادة العامة لقوات حماية إقليم كوردستان جبار ياور عن مشاكل البيشمركة بين أربيل وبغداد.

وأوضح أن مشكلة البيشمركة لا تتعلق فقط بالميزانية والرواتب، وإنما المشكلة أكثر جدية وهي مشكلة لها تبعات قانونية ودستورية، وهناك إختلاف في وجهات النظر بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية حول هذه المسألة، وهناك تعريف مختلف لقوات حماية إقليم كوردستان، وهذه هي إحدى العوامل الأساسية لإستمرار المشكلة والتوصل غلى حلول لمعالجتها.

وأوضح أن الحكومة العراقية مستمرة في محاولاتها في لحل قوات البيشمركة وبالتالي ضمها إلى وزارة الداخلية العراقية، وأن البيشمركة لا تشكل نسبة 2٪ من وحدات الجيش العراقي، وفي الوقت نفسه نلاحظ إصدار الأوامر بتحريك البيشمركة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان وباقي أنحاء العراق لتنفيذ الأوامر.

كما أوضح ياور؛ أنه بعد إنسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية عام 2011 قامت الحكومة العراقية تدريجياً بالغاء النشاطات المشتركة لقوات الجيش والبيشمركة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، وبموجب الإتفاقية المبرمة بين الجانبين في حينها برعاية القوات متعددة الجنسية في العراق بين إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية.

واضاف قائلاً إن "الحكومة العراقية لم ولن تلتزم أبداً بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الطرفين".

بعدها فتح باب الحوار، حيث طرح ممثلو إقليم كوردستان من البرلمانيين ووزراء إقليم كوردستان والعراق عدد من الأسئلة والملاحظات، حيث أجيب عليها من قبل إدارة الإجتماع، وأكدت جميع الأطراف المشاركة في الإجتماع على ضرورة وحدة الصف ووحدة مواقف الكورد في إقليم كوردستان والعراق باعتبارها النقطة الرئيسية لقوة إقليم كوردستان وضمان حقوقه الدستورية. كما قامت إدراة الإجتماع بتوزيع عدد من المستمسكات والوثائق حول المشاكل بين أربيل وبغداد للحضور.

وعقب الإنتهاء من الإجتماع، عقد نيجيرفان بارزاني مؤتمراً صحفياً "أوضح فيه أهداف هذا الإجتماع والذي يأتي في إطار بحث النتائج التي توصل اليها وفد الاقليم الذي زار بغداد مؤخرا بالاضافة لتوضيح وجهة نظر الاقليم في قضية تصدير النفط ومستحقات البيشمركة وحصة الاقليم من الموازنة الفدرالية إن "تشكيل الحكومة الحالية هي مهمة أصعب من سابقاتها لان الحكومات السابقة كان يتم تشكيلها من قبل جهتين فقط إلا أن هذه المرة تتعدد أطرافها لتشكيل الحكومة".

وبين أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم مقترحات لتشكيل الحكومة خلال اجتماعاته الاخيرة مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير وستشهد الفترة المقبلة المزيد من الاجتماعات".

وأضاف بارزاني أن "الإقليم مع حل جميع المشاكل العالقة مع بغداد وهناك دول ومنها الولايات المتحدة تريد أن يتوصل الطرفان الى حل".

وبيّن بارزاني أن "الحكومة المركزية لاتزال تتعامل مع الإقليم ذات التعامل التي كانت تنتهجه الانظمة السابقة وتتعامل بموضوع الموازنة بطريقة المحافظات وليس الاقاليم".

وبين أن "النظام الفدرالي يؤكد ان الاقليم هو من يحدد الية الصرف في بنود الموازنة الا ان الحكومة المركزية هي من تحدد لنا كيفية التصرف بالموازنة".

ونفى بارزاني أن "يكون الاقليم اجرى عمليات بيع للنفط بأسعار زهيدة وخارج التسعيرة العالمية"، لافتا الى عمليات "استخراج وتصدير النفط تتم بطريقة شفافة".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق نيجرفان بارزاني زار ، في 19 كانون الثاني 2014، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد رسمي لحسم الازمة بين الاقليم والمركز بشأن النفط والموازنة المالية للعام الحالي 2014، فيما عد التحالف الكوردستاني زيارة بارزاني "مكملة" للزيارات السابقة التي ناقشت جميع الاتفاقات التي تخدم الشعب العراقي.

المصدر: شفق نيوز