كان متوقعا ان توافق الحكومة المركزية على مطالب المحافظات النفطية بما يتعلق بحقها القانوني والدستوري الخاص بمنح هذه المحافظات خمس دولارات عن كل برميل منتج في أراضيها وذلك لان رفض هذه المطالب المشروعة سيجعلها بموضع المعادي لتطلعات أبناء هذه المحافظات وهذا الموقف تفر منه الحكومة المركزية إلى ابعد مسافة خاصة ونحن على أبواب حملة انتخابية مهمة جدا سيترتب على أثرها مستقبل العراق ومستقبل العملية السياسية وبحساب نسبة الخسائر والأرباح فان الموافقة مع ما يرافقها من تنازل من الحكومة ونجاح للحكومات المحلية فانه أهون الشرين التي أحاطت بحكومة المركز ورجالها الموزعين في مفاصل الدولة والبرلمان والحكومات المحلية. موافقة حكومة بغداد على منح الخمس دولارات على مضض إلى المحافظات المنتجة والتي تخلوا قمة الهرم فيها من المنتمين إليها لن تمر دون مطبات وعوائق ربما ستتحول إلى كابوس يحطم أحلام من سعوا إليها ولهذا فان على المطالبين ان يكونوا قد اعدوا العدة لاستثمار هذه الأموال بما يحقق طموحات أبناء هذه المحافظات ويساهموا برفع المظلومية التي لحقت بها خلال القرون والسنوات الماضية. ومن بين المطبات والعوائق التي يمكن ان تقف عائقا أمام الحكومات المحلية في تحقيق تطلعات أبنائها هو منح الصلاحيات التي لا زالت الحكومة المركزية تتمسك بها وهي العصا التي ستحاول ان تجلد بها الحكومات المعترضة وتعاقبها على تطاولها ومحاولتها احراجها وهي ان أعطت الخمس دولارات امام الضغوطات فإنها لن تعطي الصلاحيات بنفس السهولة بل ستحاول التمسك بها بكل مالديها من قوة ومكر وشيطنة لاعادة الكف الى النصراوي ومن معه من المحافظين الذين رفعوا الكارت الاحمر بوجها عندما اعلنوا تمسكهم بحق محافظاتهم. الايام والاشهر المقبلة قد لا تبوح بكل اسرارها بما يتعلق بصرف الحقوق واستثمارها بما يراه المحافظين بل سنترقب ما تؤول اليه نتيجة الانتخابات وما تسفر عنه التحالفات التي تعقب نتيجة الانتخابات لنكون بعد ذلك امام مرحلة جديدة فان جاءت الانتخابات مخالفة لما تريده الحكومة المركزية عندها ستكون المحافظات المعترضة قد نجحت في خطواتها وحققت المراد وتجاوزت كل العراقيل الخاصة بالصلاحيات والصرف اما اذا اعادة الانتخابات افراز الواقع الحالي فان اقل ما يمكن ان تحققه المحافظات المعترضة هو الفشل لان الخروج على السلطان في زمن المالكي ليس بالامر الحسن.