العراق تايمز:
ليس غريبا على المرجعية (العليا) أن تظهر رأيها من دون تثبيت ذلك بأنها مسؤولة عنه وأن ما في هذا الاستفتاء أو ما في ذاك الخبر هو كلامها ورأيها وموقفها وذلك من خلال نشره على موقعها الرسمي والسبب واضح جدا لأنها لا تمتلك الشجاعة وهي ليست واثقة من نفسها لأنها تعلم أن حبل الكذب قصير وأنها في مواجهة طبقة مثقفة وواعية لا يمكن أن تمرر كلامها عليها من غير تدقيق وتمحيص ومن ثم رده وبكل سهولة لهذا تروج لما تريد من دون تثبيت ذلك عليها لأجل أن تحصد المكاسب وتدفع عنها أي خطر قد يداهمها بتفنيد ما روجت له من خلال السكوت التي عودتنا به أو من خلال زج بعض التابعين لها بإبطال ما روجت له بأنه لم يصدر من قبل مرجعيتهم وأنه مكذوب عليها !!!
لذا سنوجه كلامنا لمن بيدهم مقاليد الأمور ممكن تكونون ولو لمرة واحدة في حياتكم شجعانا فتظهرون وتصرحون علنا بموفقكم من هذه المسألة لأن الكثير من أتباعكم يعيشون في داخلهم صراع عنيف حول مواقفكم المتخاذلة والانهزامية التي تأبى أن تتصدى لواقع الحال الذي يتعايش ويتفاعل معه المؤمنون ....
على كل حال سأرد على الاستفتاء الأخير الذي نسب للمرجعية (العليا) وروج له موقع كتابات في الميزان الموقع الذي مهمته الأساسية الآن هو الدفاع عن المرجعية (العليا) وصد سهام الحق التي تنهال عليها من كل حدب وصوب ...
ما زالوا يعملون بالكلاوات الشرعية للتمويه والمراوغة نعم لم يكن لهم تواصل (المكتب) مع الوزراء فتواصلهم كان مع الشيخ عبد المهدي الكربلائي من خلال وزيرة المرأة وابلغها الكربلائي بذلك فأصبحت فريسة لكذبهم وزيفهم فباءت بالإثم! 
أضف لما تقدم قد تجاهل من أجاب على الاستفتاء إعطاء رأي المرجعية (العليا) بخصوص القانون الشرعي الجعفري المستمد من فقه أهل البيت (عليهم السلام) ولم ينكر مسألة إرسال القانون المذكور إليهم مما يعني أنهم متعمدون على عرقلة القانون الشرعي الجعفري على الرغم من علمهم بأن مجلس الوزراء طلب موافقة المرجعية (العليا) على طرحه في مجلس الوزراء للتصويت عليه وان مقترح موافقة المرجعية (العليا) للتصويت عليه في مجلس الوزراء ما جاء إلا عرقلة للقانون ليس إلا وان من يدعي أنه لابد من موافقة المرجعية (العليا) لأنها المعنية به فالجواب على هذا السؤال لماذا لم يطلب رأي المرجعية (العليا) قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005 !
وقد يسأل سائل أنه القانون الشرعي الجعفري في أحكام ولابد من مراجعتها بخلاف قانون ادارة العتبات المقدسة ... والجواب عليه : وهل أن مراجع وعلماء وأساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة الذين وافقوا وأيدوا ودعموا القانون لا يعرفون الدين حتى يمكن أن يوافقوا على قانون فيه مواد مخالفة للشريعة الإسلامية !!
أرى أن المرجعية (العليا) مهما روجت من أخبار أو استفتاءات من قبل مرتزقتها فإنها ستنكشف ويتبين بكل وضوح سعيها لعرقلة إقرار القانون الشرعي الجعفري لسبب وهو أنها قد عاندت الله عز وجل وطلبت مضادته ...
من حديث روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال (اللهم... وإنك قد قلت لنبيّك (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيما أخبرته من دينك: يا محمد من عطّل حداً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي). الكافي ج7 ص187 
فالمرجعية (العليا) عطلت حدود الله فعاندت الله سبحانه وتعالى وطلبت مضادته فليحذر جميع أتباعها بأن الاستمرار بتأيدها بهذا الامر والدفاع عنها يكونون ممن دافعوا عن شخصية وكيان عاند الله تعالى وطلب مضادته وعندها سيكون نصيبهم الخسران المبين لأنهم باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم !!