ذي قار: اعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، انه باشر بالتدقيق في قضية توزيع اراضي مخصصة للفقراء التي تمت برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي وتم منحها لأقارب مسؤولين في محافظة ذي قار.

وقال عضو المجلس حميد الغزي، بعد الاطلاع على قوائم المستلمين لقطع الأراضي التي نشرت في وسائل الإعلام تبين ان اغلب الاسماء هم من اقارب المسؤولين ومن ميسوري الحال وممن يمتلكون قطع اراضي باسمائهم ولديهم دور سكنية واغلبهم من الموظفين، مبيناً أن هذا “ينافي ضوابط وتعليمات توزيع الاراضي لانها مخصصة لشرائح الفقراء والارامل والمطلقات”.

وأضاف  الغزي، ان “لدينا ملاحظات على هذه القضية ونجري التدقيق في القوائم ونعلن الاسماء الذين يستحقون الاراضي”، مؤكداً أن “الجهات التحقيقية المختصة هي من ستتولى التحقيق الجنائي واحالة القضية الى هيئة النزاهة”.

ولفت إلى أنه “عندما تجد احد اقارب المسؤولين رفيعي المستوى في هذه القوائم مؤشر سيئ مع العلم ان محافظة ذي قار من المحافظات المتصدرة للفقر بنسبة الفقر 39%”