العراق تايمز: كتب عبد الرحمن الزبيدي..

اصدر مكتب السيستاني استفتاء لم ينشره على موقعه الرسمي ولكنه انتشر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وقد حمل الرقم (140320 )و بتاريخ 20 ربيع الاول 1435 هـ, وسندرج للقارئ الكريم صورة منه لكي لا نحتاج الى ذكر ما ورد فيه تفصيلا (المرفق رقم 1).

وللتعليق عليه وايضاح الامور الى الامة نذكر عدة نقاط وهي :

1- ان هذا الاستفتاء جاء مخلفاً للشروط والضوابط التي الموجودة في نظام الاستفتاءات لمكتب السيستاني الذي الزم نفسه بعدم الاجابة عن اي استفتاء فيه ذكر صريح لشخصيةً بعينها - انظر الملف المرفق - الامر الذي يدعو الى التأمل كثيراً والاستفهام عن كيفية ادارة الامور في مكتب السيستاني , خاصةً في مفصل حساس ومهم من مفاصله وهو قسم الاستفتاءات (المرفق رقم 2 ).

-2 من الواضح ان طريقة صياغة السؤال اريد لها ان تكون بحيث يكون الجواب بهذه الطريقة وهذا امر لا يخفى على اصحاب الاختصاص والجواب الوارد لا يخلي ساحة مكتب السيستاني من مسؤولية عرقلت تمرير القانون الجعفري فما ذكر في الجواب من عدم وجود اي تواصل بين مكتب السيستاني والوزراء بشأن القانون المذكور قبل جلسة مجلس الوزراء ليس دليلا على صحة ما جاء في الجواب ، اذ ليس بالضرورة ان يكون الاتصال بين مكتب السيستاني لإيصال امر ما او رأي ما بل يكفي (وببساطة) احد معتمدي مكتبه ليقوم بهذه المهمة, وهذا ما ذكرته وزيرة الدولة لشؤون المرأة في اجتماع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 3-12-2013 وكان هو السبب الرئيس في تحويل دفة التصويت باتجاه تأجيل تمرير القانون، كما ان من حقي ان اتساءل عن تفسير تعليق تمرير القانون على موافقة المرجع (الاعلى) بفقراته الثلاثة الواردة في قرار مجلس الوزراء وتأجيله الى ما بعد الانتخابات المقبلة وهذا الكلام لا معنى له ان لم يكن لكم مدخليه في تأجيل تمرير القانون والذي نشر في موقع الامانة العامة لمجلس الوزراء ويمكن الاطلاع عليه بالرابط التالي⁽¹⁾ وهذا ما لم يذكره جواب مكتب السيستاني في استفتاءه المشار اليه, ويبدو ان هذا الامر احرج مكتبه فرُفع (بطريقة ما) من نص قرار مجلس الوزراء في الجلسة انفة الذكر والذي تم اعمامه على جميع الوزارات!! .(الوثيقة المرفقة رقم3) .

3. ان سماحة الشيخ اليعقوبي لم يذكر اسم السيستاني في الرابط المذكور ولا يوجد دليل على ان السيستاني هو المقصود بالكلام، بل تكلم عن (المرجعية الفلانية )ومصطلح المرجعية كما هو معلوم يشمل مكتب المرجع ومعتمديه ووكلاء المرجع والمؤسسات المرتبطة بمكتبه ... الخ فمن اين جاء السائل باسم السيستاني؟ الامر الذي يدعوننا للاستغراب والاستفهام عن نوايا كتابة مثل هذا الاستفتاء وكأن يداً واحداً كتبتهما معا على الطريقة المعروفة في الاوساط الحوزوية . ولو افترضنا جدلا عكس ذلك فإننا نسأل: ان لم يكن لمكتب السيستاني يداً في هذا الموضوع فلماذا هذا الانزعاج الواضح من لهجة الجواب، لأنهم غير معنيين بالكلام وينبغي ان يحمدوا الله تعالى على عدم تورطهم في اجهاض مشروع اهل البيت (عليهم السلام ) وان كان قصدهم الايضاح والدفاع عن انفسهم فقد فعلوا ذلك سابقاً في البيان المنشور على موقهم الرسمي والذي سنأتي عليه ان شاء الله تعالى .اذن ما هو الداعي لصدور هذا الاستفتاء؟ إلاّ لأبعاد الشبه التي لصقت بهم ولتضليل الراي العام عن اليد الخفية التي تحركت من وراء الكواليس و كانت وراء عدم تمرير القانون

4. ان الكذب فعل قبيح ولكن صدوره من مكتب المرجعية (العليا)!! اقبح واشنع ،وهذا الامر يجرنا الى منحدر عظيم لا تُعلم نهايته والى سابقة خطيرة في تاريخ المرجعية المعاصر لان فالوقائع تنطق بعكس ما جاء في جواب مكتب السيستاني ،وهنا نورد للقارئ الكريم ما ذكره النائب عبد الهادي الحكيم وهو القناة الرئيسية بين مكتب السيستاني والجهات الحكومية والبرلمانية وهو السياسي الوحيد الذي يستقبله سماحة المرجع (الاعلى) وله عدة تصريحات تبين راي السيستاني وبحسب ما ذكره في موقعه الرسمي الموجود على الرابط التالي^{(2) (}والملف المرفق رقم 4) ولم يصدر ما ينفي ذلك من مكتب السيستاني لهذا الادعاء، حيث قدم النائب الحكيم مبررا لعدم تمرير القانون وهو بذلك يدافع عن الموقف الغير معلن لمكتب السيستاني في رفض القانون لاحظ النقطة الرابعة في (الملف المرفق رقم 5) واعقبه بمقال اخر دافع به عن نفس الموقف (الملف المرفق رقم 6).

فلعمري لقد أركس كاتب جواب الاستفتاء نفسه في ما حاول الخروج منه وهو رفضه للقانون وهو بهذا الجواب الصق التهمة بنفسه من حيث يحاول دفعها عنه .

3. بعد ذلك نشر مصدر (مقرب) من السيستاني مقالا فصّل فيه ما اوجزه النائب عبد الهادي الحكيم وتبنى موقع السيستاني نشر هذا البيان على موقعه الرسمي والموجود على الرابط التالي⁽³⁾ ساق فيه عدة مبررات لعدم تمرير هذا القانون وللقارئ اللبيب ان يميز العلاقة الترابطية بين البيانين وهنا اقول:

اذا لم يكن لمكتب السيستاني دخالة في رفض هذا القانون فكان الاجدر بهم ان يقتصروا في ايضاحهم على نفي العلاقة بينهم وبين رفض القانون ويسردوا الاحداث كما جرت (من وجه نظره) ،لكن المصدر المقرب لم يكتف بذلك بل قدم (مجانا) عدة مبررات لعدم تمرير هذا القانون من دون ان يطلب احد منه ذلك مما يشير له المثل القائل يكاد المريب يقول خذوني .

3. لقد عاصرنا عدة مرجعيات دينية وعرفنا ذوق وأدب المرجعية الدينية(وهي تمثل القمة السامقة لدى اتباع اهل البيت عليهم السلام ) في اجابة الاستفتاءات ولكننا لم نتوقع يوماً ان يهبط مستوى الاجابة الى هذا الحد، الذي فمَثلُ كاتب الجواب كمثل الطاعن نفسه ليقتل رِدفَه كما وصفه امير المؤمنين عليه السلام، فالسؤال يقول: ادعى الشيخ محمد اليعقوبي في شريط مسجل له موجود على موقع يوتيوب برابط ان (المرجعية الفلانية )ويقصد مرجعية السيستاني ...الخ ثم ينهي سؤاله بهذه العبارة فهل هذا الكلام صحيح وان مرجعية السيستاني بعثت برسالة الى الوزراء لان لا يمرروا القانون؟

ثم يأتي الجواب كالتالي : هذا الكلام كذب محض .... الخ، وهو جواب على ما قدّره السائل وليس على ما ورد في كلام سماحة الشيخ اليعقوبي فسماحة الشيخ تكلم عن مفهوم معين ولم يضع له مصداقاً وانما جاء المصداق من السائل (كاتب الاستفتاء البالغ من العمر 22سنه) وهذه الطريقة مكشوفة لا تنطلي على اللبيب والمراد واضح من ذلك فجاء الجواب بعيداً عن كل معايير الورع والموضوعية والتثبت فالسؤال كان استفزازيا والجواب كان من سنخ السؤال مصوبا سهامه الى هدف وضعه نصب عينيه وكأنه قطع بمعرفة من يقصده سماحة الشيخ اليعقوبي بكلامه.

واراني مضطراً الى الاسهاب في الايضاح ليقف القارئ الكريم على حقيقة الامر.

فوزيرة الدولة لشون المرأة هي التي ادعت و ذكرت ان معتمد المرجعية العليا في كربلاء ابلغها بعدم موافقة مكتب السيستاني على تمرير القانون في الوقت الحاضر واعلنت هذا الموقف امام مجلس الوزراء في الجلسة رقم 50 في 3-12-2013.

لا نريد ان نحرج احدا من الوزراء ليدلي بشهادته وعلى اي حال فتسجيل اجتماع مجلس الوزراء محفوظ وسيكشف المستور يوما ما (الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم )

ولسنا بصدد الدفاع عن وزيرة الدولة لشؤون المرأة التي قدمت نفسها ككبش فداء في غير محله ولا في اوانه خاصة بعد ان تبرء منها من دفع بها الى ذلك وجعلها بمثابة الحربة التي تطعن قانون مذهب الامام جعفر الصادق عليه السلام.. ولكن توجد عدة قرائن على صحة ادعاء هذه الوزيرة نذكر ها في مقام الايضاح :

1. يستبعد ان تورط شخصية ذات صفة معنوية نفسها بنقل كلام عن مكتب السيستاني في مكان حساس كمجلس الوزراء الا ان تكون تلقت اوامراً او توجيها بذلك(بعدم تمرير القانون).

2. صدور قرار مجلس الوزراء في الجلسة المذكورة والذي ربط تمرير القانون بموافقة المرجعية العليا لم يأت من فراغ، والا فانه سيكون ذكرها عبثياً او من فضول الكلام فالارتباط الملحوظ من بيان مجلس الوزراء بين موافقة المرجعية العليا المتمثلة بـ السيستاني وبين تمرير القانون لم يكن كلاما جزافياً ما لم تتوفر اجواء تفرض اشراط تمرير القانون به .

ج- الحرج الذي وقع فيه مكتب السيستاني وادى الى التناقضات الواضحة بين الاستفتاء و البيانات الصادرة من الأطراف المرتبطة بمكتبه كالنائب عبد الهادي الحكيم والمصدر المقرب منه بعدم تمرير القانون .

د- عدم وجود موقف واضح من مكتب السيستاني للقانون الى الان بعد موافقة الاعم الاغلب من المرجعيات الدينة الشخصيات العلمائية في النجف الاشرف وكربلاء فكل ما استطاعوا فعله هو نفي التهمه عنهم ولم يؤيدوا تمرير القانون تصريحاً او تلميحاً ولم يصدر من احد معتمديهم المعروفين ما يثبت عكس ذلك الى الان . والله المستعان على ما تصفون

3^ ) http://www.sistani.org/arabic/in-news/24546/

 مرفق ١

مرفق ٢

مرفق ٣

مرفق ٤

مرفق ٥