المتتبع للقرارات الفورية والإرتجالية التي تتأخذها الحكومة العراقية كما يعتقد هذه الإيام سوف يصل إلى نتيجه واحده مفادها إنها حكومة غير منبثقه من رحم الشعب وإنها حكومة لا تعترف لا بالدستور ولا بالقوانين العراقية النافذه وإنها تنفذ بالضبط مقولة الرئيس العراقي السابق والتي كان يعلنها من على شاشة تلفزيون العراق وهي
"القوانين ما هي إلا خَطة قلم من صدام حسين"
سواء كانت الحكومة العراقية تعلم أو هي لا تعلم، فهي سائرة على النهج البعثي والسياسة البعثية السابقة بكل تفاصيلها ومفرداتها.  ويخطأ منْ يضن إن حكم البعث قد عفى عليه الزمن وإن العراق قد تخلص إلى الأبد من حكم بعثي مجرم...إن البعث والحكم البعثي متجذر في ذهنية الحكومة العراقية وكذلك في ذهنية البرلمان العراقي...وإن الحكومات التي توالت على العراق بعد سقوط الطاغية رغم أعلانها بإنها حكومات جاءت أو إنبثقت من رحم الشعب العراقي ورغم إنها حكومات وصلت إلى السلطة عن طريق صناديق الإقتراع إلا إنها في حقيقة الأمر ليس إلا حكومات مكملة لسياسات البعث الصدامي المقبور...وهذا الكلام لا ينطبق على فئة دون أخرى ولكن الفارق بين هذه الفئات إن هناك من يملك الشجاعة ليعلن ذلك وهناك منْ يجبن على البوح بما بخفيه في داخلة...وكل قرارات التي تصب في اجتثاث البعث وإبعادهم عن المناصب السيادية وغيرها من هذه القرارات إنما تمثل في حقيقة الأمر تسويقا إعلاميا رخيصا من قبل من إستطاع الوصول إلى هرم السلطة في العراق لا يغني ولا يشبع من جوع.
ومع إقتراب موعد الإنتخابات سوف نتوقع ويتوقع الشارع العراقي المزيد من القرارات الفورية الغير مسؤولة كما يعتقد مرة أخرى والتي تنتهك مواد الدستور العراقي والقوانين العراقية ولعل من أكثر القرارات إرتجالية والتي بدأت تصدر عن الحكومة العراقية هي قرارات تحويل بعض الأقضية إلى محافظات، حيث تمثل هذه القرارات قمة إنغماس يد الحكومة العراقية في تنفيذ مخطط خبيث تم حياكته في دهاليز أجهزة مخابرات تصب كل جهدها على تدمير العراق وشعب العراق بعدما عجزت النزعة الطائفية التي تم تسويقها على النيل من لحمة وتماسك الشعب العراقي الذي كتب عليه أن يتصدى لمخططات خبيثة تقاد من قبل عراقيون أرتضوا لأنفسهم أن يكونوا ليس أكثر من مطايا بيد أجهزة مخابرات قذرة تعمل ليلا ونهارا على النيل من العراق وطنا واحدا موحدا والنيل من الشعب العراقي الذي يرفض جملة وتفصيلا أن يتم تصنيفه على أساس طائفي أو قومي...
قد يبدوا هرولة الحكومة العراقية نحو تحويل بعض الأقضية إلى محافظات يصب في مصلحة هذه الأقضية وإن تحويل هذا القضاء أو ذاك إلى محافظة سوف يحول القضاء إلى جنة عدن الموعوده كما تحاول حكومة تتمتع بقصر نظر كبير وتستغفل الشعب العراقي في ذلك...أولا نقول لهذه الحكومة أين أنت على مدى ثمان سنوات وأين ذهبت ميزانيات العراق العملاقة وأين خطط التنمية في هذا البلد المنكوب بحفنه من الجهلة يتحكمون فيه وما هو دور الحكومة المركزية والحكومات المحلية في تنفيذ خطط التنمية والبنى التحتية في مراكز المحافظات على مدار ثمان سنوات ومراكز محافظاتنا تتراجع من سئ إلى الأسوأ ولعل محافظة البصرة تمثل نموذجا حيا للتخلف والفوضى التي تعم مركز المحافظة في ظل تسلط أحزابا إسلاميه لا تعرف ولا تفقه غير لغة نهب المال العام وتحويلة في أرصدتهم الشخصية ولا يردعهم في ذلك لا دين ولا وطن المهم لديهم كم يحققوا من نهبهم للمال العام في وضح النهار...
إذا مقولة إن هذه الأقضية عندما تتحول إلى محافظات سوف تكون افضل حالا مقولة مردود عليها لأن الواقع على الأرض يفند هذه الأكاذيب...
هذا يجعلنا نتساءل ما هو الهدف الرئيسي من هرولة الحكومة نحو تحويل الأقضية إلى محافظات؟
والجواب ببساطة:
إنه النفط نعم إنه النفط هو المستهدف الرئيسي في هذه الهرولة!!
وأين يتواجد أغلب نفط العراق؟
البصرة نعم البصرة المحافظة المستهدفة في كل هذا السيناريو القذر
يجيبك أحدهم ضاحكا وما علاقة تحويل قضاء تلعفر أو الطوز إلى محافظات بالبصرة ونفط البصرة!!
يردد أخر ينتمي إلى أحد الأحزاب "الإسلامية" إنها نظرية المؤامرة التي تعشعش في تفكيرك جعلتك تتخيل إن هرولة الحكومة نحو تحويل الأقضية إلى محافظات تستهدف البصرة ونفط البصرة!
علق ثالث بعبارات تصب في نفس المفهوم أعلاه!!

المشكلة الحقيقية في محاولة تقييم أي حدث ينطلق من ردة الفعل الآنية للحدث نفسه كما قلنا سابقا في مقال آخر وإنعدام النظرة الإستراتيجية في محاولة فهم القرار أو القرارات التي تبدو إنها قرارات إرتجالية ولكنها في حقيقة الأمر هي قرارات لها دوافع وغايات أبعد مما يطفو على السطح آنيا فمثلا قرار تحويل بعض الأقضية إلى محافظات هدفه الإستراتيجي تهيئة الشارع العراقي للقرارات التي سوف تصدر لاحقا فإذا سمعنا غدا عن قرار بتحويل قضاء الزبير وقضاء القرنة والمدينه إلى محافظات فإن هذا الشارع سوف لا يتفاجأ من هذه القرارات الجديده لأنه كان قد سمع بالأمس عن تحويل أقضية أخرى إلى محافظات...وإذا تمعنا النظر في سعي الحكومة إلى تحويل الزبير والقرنه والمدينه إلى محافظات حسب ما يتبنى ذلك مهندس خراب العراق وعرفنا إن نفط البصرة يتمركز في هذه الأقضية عرفنا إن نفط البصرة ومحافظة البصرة هي المستهدف الرئيسي في هرولة الحكومة نحو تشكيل محافظات جديده...وإذا ما عرفنا بإن هناك تأييد منقطع النظير في الساحة البصرية لتحويل البصرة إلى إقليم عرفنا إن الحكومة العراقية ومن خلفها محركها مهندس خراب العراق وضياع نفطه إن الحكومة العراقية تسعى لتقسيم البصرة وعزل مناطقها النفطية تحت ما يسمى بالمحافظات الجديده...مخطط خبيث ضد محافظة البصرة يسعى المتبنين له والذين ينفذون رغبات أسيادهم لفرضه على أهل البصرة كأمر واقع بعد ما تفننوا في إيذاءها وبعدما عبثوا بها وحولوها إلى مدينة أشباح....الرد الحاسم على كل من يريد بالبصرة سوءا هو الدعوة الجاده لإقليم البصرة الذي سوف يقف ضد كل مخطط لتقسيم البصرة والشعب البصري اليوم مطالب بالوقوف خلف الكيان البصري النقي الذي يتبنى مسألة إقليم البصرة كاقضيه إستراتيجية وليس مرحلية لأغراض إنتخابية كما تفعل الأحزاب الإسلامية والتي ضاق منها أهل البصرة الآمرين من كثرة نفاقهم وتبعياتهم إلى من يجلس في بغداد ويمسك بخيوطهم ليحركهم ذات اليمين وذات الشمال...المواطن البصري وكل من يسكن البصرة مطالب اليوم بالتدقيق الجدي في كل قائمة من القوائم الإنتخابية التي سوف تتنافس للفوز بمقاعد البصرة في البرلمان العراقي وعليه أن يسد كل الأبواب أمام القوائم التي ثبت فشلها على الصعيدين المحلي والوطني ويقع اليوم على المثقف البصري واجب وطني لآن البصرة اليوم في مفترق طريق فأما أن ينجح دعاة تقسيم البصرة وعندها تحل الكارثة أو ينجح دعاة أقليم البصرة الذي يمثل الحجر الأساس لوحدة العراق وشعب العراق، يجب أن يرتفع صوت البصراوي وكل من يسكن البصرة عاليا في الإنتخابات القادمة نعم ثم نعم لإقليم البصرة نعم ثم نعم لوحدة أراضي البصرة إنه يمثل قمة الوفاء للوطن إنه يمثل الوفاء للعراق.