نشرت جريدة الوطن الكويتية بتاريخ 30-01-2014 تصريحا لوكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله حيث أعتبر " ان الاجراءات التي تتخذها الجهات المسؤولة بخصوص ترحيل وابعاد العمالة الوافدة المخالفة في البلاد هي بمثابة عمليات تنطيمية لابد منها " وأضاف " على هامش مشاركته في الاحتفال الذي أقامته وزرارة الخارجية بمناسبة اصدار كتاب (حقوق الانسان في دولة الكويت – الاسس والمرتكزات ) " ان الكويت ليست بعيدة عن كل مقتضيات حقوق الانسان , بل تعمل دائما وابدا للوصول الى ما يحقق طموحات الكويت في البقاء على سجلها ناصعا تجاه القضايا الانسانية " .
وأشار الجارالله الى ان " دولة الكويت قد أولت –منذ نشأتها- الانسان وحقوقه اهتماما مضاعفا وتأصلت تلك القيم في المجتمع حتى أصبحت من مميزاته ومرتكزات التعامل فيه وذلك وفق قناعة بأن قضية حقوق الانسان باتت محورا أساسيا في تعاطي المجتمع الدولي مع قضايا عالمنا المعاصر " .
وفي هذا المضمار اضاف سعود الحربي " الكويت لسيت مدانة بحقوق الانسان لندافع عنها " .
لابد في البداية من الاقرار بأن مشيخة الكويت لديها ماكينة اعلامية قوية وخبيثة في اٌن واحد حيث بأمكانها قلب الحقائق رأسا على عقب وتنشر الافتراءات البعيدة عن الواقع لايهام الناس وتضليلهم , بحيث أوهمت الكثيرين من السياسيين والمفكرين في الشرق الاوسط والعالم , بأن الكويت دولة ديمقراطية برلمانية وفيها حقوق الانسان مصانة .
ولكن الحقيقة أن مشيخة الكويت ومنذ انسلاخها ونشأتها تدعي بأنها تراعي حقوق الانسان وتصونه ولكن ذلك بالضد من الوقائع والحقائق الموضوعية وهي تتعامل سواء مع العمالة الوافدة او المقيمين الشرعيين باستنكاف وجلف وشعارهم هو (الكويت للكويتيين ) ونحن نعيش في اوروبا وندرك أن هذا الشعار يتشدق به العنصريون من ابناء البلد الذي يقطنونه والذين لا يعترفون بالاخر .
تحدث الجارالله عن العمالة الوافدة والمخالفة واعطى الصلاحية للجهات المختصة بابعادهم وترحيلهم وانزال العقوبة بهم وتناسى واغفل الجانب المهم في القضية وهي انزال العقوبة على الذين استقدموهم واخذوا منهم مبالغ طائلة لقاء عمل اقامة لهم وتوظيفهم في الكويت وهم الكفلاء الكويتيين سواء اكانوا اشخاصا او شركات (وهمية او حقيقية ) !! اذن اين العدالة في ذلك يا دعاة حقوق الانسان !! ؟؟ حيث سيتم تشريد عوائل كثيرة جراء هذا الاجراء البعيد كل البعد عن الانسانية ناهيك عن حقوق الانسان المدان اصلا في مشيخة الكويت .
في بداية الحرب العراقية- الايرانية أقدمت هذه المشيخة على فصل وأنهاء خدمات الكثيرين من المقيمين والوافدين للعمالة بحجة التوازن السكاني , مما اضطر الكثيرين من المقيمين الى التشرد والمغادرة , وتم ابعاد الاخرين لاحقا .
اما الان فسيتم ترحيل وابعاد العمالة الوافدة بحجة التنظيم السكاني , انها حجج واهية الغرض منها هو طرد العمالة الوافدة والمقيمين .

ان لهذه القرية ( الظالم اهلها ) قوانين احوال شخصية لا يمكن ان يقبل بها حتى( دول الفصل العنصري السابقين) ولا يقبل بها اي انسان لديه ضمير حي وانسانية , بحيث لا يمكن تجنيس اولاد الكويتية المتزوجة من (اجنبي ) ولا يجوز تجنيس المتولد في المشيخة و لآءات كثيرة يمكن للقارئ الكريم الرجوع اليها وقراءة قانون الاحوال الشخصية في الكويت على موقع (غوغول) .
اما مسألة البدون الكويتيين وهو دليل حي وشاهد عيان وواقع على ما تقترفه هذه المشيخة من انتهاك صارخ للديقراطية والحرية , فهم ما زالوا يعانون الامرين وذاقوا الويل على يد حكام المشيخة , حيث لا يمكنهم توثيق عقود زواجهم ولا يقبل اولاد البدون في المدارس الكويتية ( اطلبوا العلم ولو في الصين ) , ناهيك عن مزاولة اعمالهم اليومية في الدوائر الحكومية الا بواسطة من كفيل اوشيخ , اذن اي حقوق الانسان الذي تتبجحون به في اعلامكم !!؟؟
ولا ننسى المعارضة البرلمانية الذين صودر حقوقهم وأبطل المجلس البرلماني الذي كانوا يمثلون فيه وتعرضوا الى سياسة كتم الافواه ومصادرة حرياتهم ( دولة تتبجح دوما بالديمقراطية البرلمانية) من قبل الاجهزة الامنية المختلفة وامتهنت كرامتهم .

أن هذه الاجراءات التعسفية بحقوق المقيمين والعمالة الوافدة وكذلك مسألة البدون المحرومين وكتم أفواع المعارضين , تعتبر وصمة عار في جبين مشيخة الكويت والى الابد .
و من المحتمل ان يدرج مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في تقريره السنوي مشيخة الكويت على لائحة الدول التي تنتهك فيها حقوق الانسان و ادانة هذه الاجراءات البعيدة عن الانسانية ويهان فيها الانسان ويمتهن كرامته .