العراق تايمز - لا حاجة لأن يبحث المرء عن عقود أو وثائق وأوراق لاثبات الفساد في العراق، فبمجرد السير في شوارع البلاد يمكنك من رؤية الفساد بام عينيك في دولة يسير فيها النفط كما تسير مياه دجلة والفرات.

بنى تحتية لازلت تراوح مكانها لعدة سنوات، وارصفة تنتزع عدة مرات وتبنى مرة اخرى دون معرف السبب، فاي طارئ كالمطر مثلا يرجع البلاد للعصور الوسطى، انها تركة قد تكون ثقيلة ستتوارثها الاجيال.

 لا يمكن ان نتصور في عراق حزب الدعوة،  اقامة مشروع  أو انجاز ما حتى لو كان بسيطا دون ان يمد الفساد أذرعه بكل الاتجاهات فيه، وهذا لا يعني ان الفساد ادراي او مالي،بل لان الفساد هو فساد سياسي تغوص فيه الكتل السياسية  والاحزاب الحاكمة حتى اخمص القدمين.

 ففي البصرة مثلا  تم التفاق على تنفيذ اقامة  جسور، تم تخويلها الى مقاول واحد  وليس هذا هو المشكل بحد ذاته، ولكن ان هذه الجسور مازالت متعطله من الانجاز عمدا، والعمل يسير بها بشكل بطيئ جدا والسبب لان موعدها لن ياتي الا حين اقتراب الانتخابات،  وكذلك المدينة الرياضيية التي تم تاخير افتتاحها الا في اذار 2013 تزامنا مع الحملة الانتخاببية، علما ان من بيده مفاتحها هو نفسه المقاول المكلف بانجاز الجسور.

هكذا يبقى حال العراق، وحال الشعب الذي تعود على فضائح الفساد المدوية، ففي اكتوبر الماضي فقط، تم الكشف عن 3 فضائح مروعة في العراق بدءا بالبطاق التموينية وسرقة مؤونة المواطن، مرورا بفضيحة البنك المركزي وسعر صرف العملات الاجنبية، واخيرا وليس آخرا صفقة السلاح الروسية الذي اصطدم التحقيق فيها مع مقربين جدا من رئيس الوزراء نوري المالكي، فيبقى البوؤس والحاجة حال الالاف العراقيين الذين يتوزعون على ارصفة المدن بسبب وحش الفساد الذي جعل من بعض ابناء العراق من اتخاد التسول مهنة والارض مكانا للقمة العيش.