يشكل الاستقرار الأمني الاهمية القصوى لأي دولة ، فهو يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بأعلى سلطة في الحكومة، وتحرص الدول ببذل كافة الجهود بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار ، والأمن قيمة عظيمة ، فلا يمكن مطلقا أن تقوم حياة إنسانية ، إلا إذا اقترنت تلك الحياة بأمن ، ويستطيع الإنسان الحياة في ظله وتوظيف ملكاته وإطلاق قدراته ، واستخدام معطيات الحياة من حوله لعمارة الحياة ، والإحساس بالأمن يسمح للإنسان أن يؤدي وظيفة الخلافة في الأرض، ويطمئنه على نفسه ومعاشه وأرزاقه ،من هنا يمكن أن نفهم الوظيفة النبيلة للأمن- أي حماية الحياة البريئة من أي رعب يهدّدها ـ ، ولعل الارقام المخيفة التي أظهرتها أرقام رسمية عراقية الجمعة 31 يناير/كانون الثاني أن أكثر من 1000 شخص قتلوا، وجرح 2000 آخرون في العراق خلال الشهر الحالي نتيجة التفجيرات والعنف ، وهذا بسبب اتخاذ السياسيين الطارئين خطاب رسمي لا يحث على السلام ، وتصريحات نارية تهدد وتتوعد ، فكلما خفتت أصوات العنف ومشتقاته ، وهدأت معها النفوس فترة عادت الغيوم لتعكر الأجواء من جديد ، غابت الإرادة الحقيقية للسلام عند كل الأطراف ، وحلت مكانها لغة المصالح والصفقات السرية والعلنية ، في ظل غياب مشاركة كافة الأطراف الوطنية في البلاد ، فالحكومة تقصدت في إبعاد أهم القوى السياسية الفاعلة عن المشاركة الفاعلة في ملف الامن ، والصراعات التي تبقي البلد في حالة من الفوضى والخوف والقلق وتعرضها لكل الاحتمالات والتدخلات الأجنبية ، مما يشجع على ظهور فئات جديدة تستفيد من الاضطرابات (مليشيات جديدة ، ومقاولي بيع الاسلحة ، وطبقة العسكريين المستفيدين ، وسياسيين مستفيدين فاشلين ، دول اقليمية تمول) ، ومن حقنا ان نتسائل ؟ إلى متى سيظل تجار الاضطرابات يبيعون ويشترون بأرواحنا ومستقبلنا الذي ينسجون لنا اكفان ويحفروا لنا قبورا؟ ، ألا يعلمون بفاتورة الإضطرابات والإحتراب التي سيدفعها الأبرياء؟
استفادت فئات في الحكومة من عدم الاستقرارالامني بتوظيف طمع سياسي وقح وشرس تمثّله بعض أجهزة التنفيذية التقليدية من أجل أخذ مكان الدولة الأمنية والاستعاضة عنها بنمط غير حديث تماما من الحكم ( إنّه حكم ، الفئة ، اوالمجموعة ، او الحزب الواحد ، او الشخص الاوحد) بحجة تردي الامن ، والاخرعسكري مستفيد لضمان ولاء الجيش لها بمنح امتيازات لكبار الضباط ، لاسيما هؤلاء الذين يحتلون مناصب رئيسية ، الذين اصبحوا بالاعتقاد بأن مصيرهم مرتبط بالحكومة ، وبالتالي يكونون أكثر انصياعا واستجابة للتوجيهات السياسية الحكومية لما ترسمه لهم ، ورغم عدم خطرهم السياسي ، فإن هؤلاء الذين لا يتمتعون بمؤهلات تمكنهم من ان يكونوا قادة حقيقيين ، مما حدى بيقويض الروح المعنوية للرتب الادنى وتماسك الوحدات وبالتالي يضعف في نهاية المطاف الفاعلية التكتيكية .
ان غياب الإرادة السياسية الفاعلة في إحلال السلام وغياب الحوار الوطني الحقيقي في مناقشة القضايا المهمة ، وغياب الحوار الجاد بين الحكومة ومختلف الأطياف السياسية ، وانفراد السلطة في الإمساك بزمام كل الملفات ، مما يتوجب على السلطة أن تتخلى عن عنادها وتعترف بالمشاكل والأزمات ، وتدعو الجميع إلى حوار وطني جاد بإرادة سياسية فاعلة وتهيئ الأجواء لهذا الحوار ، وتكف عن بث خطاب التخوين والكراهية والاتهامات في إعلامها الرسمي الممول من ثروات الشعب وتضع قضية الانبارأمام إجماع وطني ، وتحقق العدالة والمواطنة المتساوية وتكفل للمواطن حرية التعبير والعيش الكريم ، وتعمل على إزالة المظالم وتخفيف منابع الفساد ورد الحقوق والوظائف المصادرة إلى أهلها حتى يتوقف النزيف وتستقر الأوضاع ويعود النازحون وتبدأ معركة البناء باعمارالانبار والفلوجة وإزالة آثار الدمارالذي خلفتة الصراعات وتضميد جروح أبناء الوطن وفتح صفحة جديدة قبل أن تموت الأحلام وتغلق نافذة الأمن.