العراق تايمز: كتبت علياء عبود الحسني..

تنتشر بين الطرقات وعلى الارصفة وبين السيارات مشاهد لأطفال معاقين يتم استخدامهم  كسلعة للتسول منظر مؤلم وغير حضاري ويستصرخ فينا الانسانية ،.فهؤلاء المتسولون يقومون باستخدام هذا العجز والعوق في  الاطفال كوسيلة لاستدرار العطف والشفقة فالبعض يقوم بزرق الطفل المعاق  بحقنةالفاليوم المنومة والمخدرة للبقاء اطول فترة ممكنه في العمل (الاستجداء ) أي ليفقد الشعور بما حولة والبعض الاخر يستأجر الطفل المعاق من ذويه مقابل اجر يومي، عالميا يعتبر مصطلح (اطفال الاحتياجات  الخاصة) مصطلح قانوني يتم تطبيقه في دار رعاية الاطفال وهو مشتقمن المصطلحات الواردة في قانون التبني والاسر الامنة في اميركا لعام 1997 حيث يشير إلى تشخيص يستخدم في الاحتياجات الخاصة في نظام الرعاية البديلة، من حيث حاجتهم لتلقي المزيد من الخدمات ،ويعتبر الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الاعاقة، اذا كان لديه تأخر في النمو أو مرض طبي، وبسبب هذه الحالة فانه يحتاج إلى عناية خاصة أكثر من أقرانه. قد تكون الاحتياجات الخاصة إعاقة جسدية، تنموية، سلوكية أوعاطفية، وقد تظهر في أي مرحلة من عمر الطفل.

يحتاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الى رعاية صحية وغيرها من الخدمات ذات الصلة مثل العلاج الطبيعي، برامج اعادة التأهيل وبرامج التعليم الخاص، و تتفوق هذه الرعاية على تلك التي يحتاجها الأطفال الآخرين، وهذا ناجم عن تعقيد الحالة و طبيعة المرض المزمن. 

تقدر منظمة الصحة العالمية أن هنالك 15% – 20% من الأطفال لديهم اعاقة عضوية أو عقلية ، اما قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق المرقم ( 38 ) لسنة2013  في(المادة /1) سابعا فقد عرف  الاحتياج الخاص :بأنه  الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية كالتعليم أو الرياضة أو التكوين المهني أو العلاقات العائلية وغيرها، ويعتبر قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة.لكن تلك الافعال التي يقوم بها مستغلو عوق هؤلاء الاطفال جرم فعلهم وفق قانون  رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لسنه 2013 في (المادة 22) (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل ذي اعاقة أو احتياج خاص أستغل عاهته أو عوقه كوسيلة للتسول)، ولكن هذا القانون  خلا من اي نص عقابي يجرم من يستغل صاحب العاهة او العوق للاستجداء به!!!

وايضا ادرج قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في (المادة 383 /1) (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة دينارمن عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصاً لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية).

أيا كان ذلك الشخص سواء من ذوي المعاق او ممن يستأجرونه من ذويه للاستجداء به ، والمادة (383 ثانيا) حددت عقوبة لمن يترك المعاق في اماكن لاتتناسب مع وضعه الصحي فقد جاء في نص المادة ( وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد اصول المجني عليه او ممن هو مكلف بحفظه او رعايته .فإذا نشأ عن ذلك عاهة بالمجني عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصداً ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى عاهة او الموت ــ بحسب الاحوال ــ ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز عمداً من التغذية او العناية التي تقتضيها حالته مع التزام الجاني قانوناً او اتفاقاً او عرفاً بتقديمها).واني ارى ان قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الصادر من الممكن ان يقدم الكثير لهذه الشريحة التي على المجتمع رعايتها بشتى الوسائل وتقديم الدعم المعنوي قبل المادي لها فقد جاء القانون بالأسباب الموجبة له (لرعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع، ولنشر التوعية بالعوق والوقاية منه وللمساهمة في توفير أسباب الحياة الكريمة للمشمولين بأحكام هذا القانون، ولغرض تنسيق العمل والمهام بين الوزارات ذوات العلاقة بما يحقق ذلك. شرع هذا القانــــــــــون)

هؤلاء الاطفال قدر لهم ن يخلقوا بهذا العوق والعجز لتكتمل انسانيتنا برعايتهم فهم بأمس الحاجة لتوفير رعاية خاصة بهم تختلف عن تلك التي يتلقاها الاصحاء فأطفال الاحتياجات الخاصة لهم  الحقّ في الحصول على مساندة اقتصادية واجتماعية، ومساعدة على الاندماج مع المجتمع  .. ولهم الحقّ أيضاً في الحصول على خدمة علاجية وتأهيلية متميزة و يتحتم على المجتمع احتضانهم، هذه مناشدة حقيقية لكل من له علاقة بالإنسانية لانتشال هذه الشريحة المهمة من الشوارع ومن على الارصفة ومن بين السيارات ومعاقبة كل من يستجدي بهم بالعقوبات التي قررها القانون والقيام بحملة واسعة من قبل وزارة الداخلية مديرية المرور العامة ووزارة الصحة ووزارة الدفاع وهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لألقاء القبض على كل من يتسول بمعاق وتطبيق العقوبة اللازمة بحقهم .