بغداد: أكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية الدكتور عمار طعمة، اليوم الثلاثاء، أن قانون التقاعد تضمن بعض الايجابيات، فيما اشار الى أنه منح كبار مسؤولي الدولة امتيازات غير مقبولة وغير مبررة، لافتا الى أن تلك الامتيازات مخالفة للدستور وستشكل استفزازا للجمهور وتأسيسا للطبقية الفاحشة.
 
وقال رئيس الكتلة في بيان صحافي، إن "قانون التقاعد الموحد تضمن بعض الايجابيات، لكنه خصص امتيازات غير مبررة لكبار مسؤولي الدولة استثناءً من معايير وضوابط نفس القانون المطبق على باقي الموظفين". 

وأضاف أن ذلك "يشكل خرقا للدستور والقوانين السابقة لمجلس النواب والمحكمة الاتحادية ويعد استفزازا للجمهور وتأسيساً للطبقية الفاحشة بين أبناء المجتمع الواحد". 

وأوضح طعمة أنه "من الايجابيات: الحد الادنى للراتب التقاعدي 400 الف دينار، وانصاف القضاة واعضاء الادعاء العام وخصوصا من حاكم رموز النظام البعثي الجائر واحتساب حقوق تقاعدية تضمن لهم حياة كريمة وآمنة، واحتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بقانون السجناء و الشهداء بما يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى المذكور أعلاه". 

وتابع أنه من الايجابيات أيضا "احتساب مدة ممارسة مهنة الصحافة لاغراض الخدمة والتقاعد، واحتساب مدة التوظيف بعقد لاغراض التقاعد، واحتساب الحقوق التقاعدية لمنتسبي الجيش و الشرطة وفق قوانينهم النافذة رقم (3) 2010 و رقم (18) لعام 2011". 

وأشار طعمة الى أن "القانون حدد امتيازات غير مقبولة لكبار مسؤولي الدولة في المادة 38 من القانون تعطي حقوق تقاعدية عالية وإن كانت سنوات الخدمة قليلة وتستثني كبار المسؤولين من الخضوع للمعايير والضوابط العامة التي تضمنها القانون المذكور".