بعد ثلاث سنوات من المد والجزر والمزايدات السياسية, تمخض الجبل فئرا.. فالعار والخزي على كل داعشي صوت على قانون التقاعد الموحد بهذه الصيغة التشريعية الوضيعة , التي تهين وتحتقر الانسان المتقاعد في أخر أيامه, بعد أن أفنى شبابه بخدمة البلاد والعباد .. الزيادة في قانون التقاعد الموحد , لا تتعدى ثمن كيلوين كباب لبرلماني وسياسي , عرف كيف يتحايل على قرار المحكمة الاتحادية بألغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب , فأدخل أنفه الرخيص في قانون , خصصت فقراته للموظف المتقاعد حصرا, مثلما حشروا أجسادهم العفنة للحصول على قطع أراض وهبت للفقراء ..

كان الاجدرعلى رئاسة مجلس النواب ولجانها , أن تنتبه لهذا الخرق الدستوري والقانوني المفتعل , والهفوات التي كتبت عن عمد, للحصول على مكاسب أخرى لاعضاء مجلس النواب .. وأن هذا العمل المخزي الذي أقره ممثلوا الشعب , يعد ألتفافا وتحايلا على أرادة الشارع العراقي, الذي خرج بتظاهرات لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة..

ومن هنا نطالب ونهيب بنقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني , الطعن في هذه الفقرة من القانون الذي صدر يوم أمس الاثنين.. علما أن كل قرارات المحكمة الاتحادية قطعية ولا يجوز الطعن فيها ..

وكان الافضل بالحكومة الرشيدة وبالبرلمان الحكيم , أقرار الحد الادنى للراتب التقاعدي ب 500 ألف دينار , لكي تكون الزيادة قادرة على مواجهة التضخم الحاصل وغلاء الاسعار, وترفع من القيمة المعنوية للمتقاعدين..وما خفي كان أعظم