ضحك البرلمان العراقى مرة اخرى على ذقون الشعب , بل انتقم منه وهو يشرع قانون التقاعد الموحد عندما افرد لنفسه مادة خاصة به استثنائية ووضع فيها امتيازا خاصا به يجعل راتبه التقاعدي اكثر من راتبه الحالي وهو في الخدمة اي 105% من راتبه الحالي حيث كان نص المادة 37 في قانون التقاعد الموحد كالاتي :- (( المادة – 37 – اولا ـ استثناءا من احكام الماده (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي ل ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما ياتي: 1. (25%) خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة. 2. تضاف نسبة(2,5%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن(80%) ثمانين من المائة منه.)) الفقرة (1) من المادة اعلاه تحدد 25% من الراتب والمخصصات التي تقاضاها في الخدمه وهذه للخداع اما الاستغفال الحقيقي للشعب فهو في الفقرة (2) وتحديدا في (عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن(80%) ثمانين من المائة منه) اي من الراتب والمخصصات وقد ذكر عبارة ( كل سنه من سنوات الخدمه ) وسكت ولو لم يكن في الامر خبث وتدليس لقال (كل سنه من سنوات الخدمه في وظائفهم الحالية ) ولكن تقصد ذلك ليكون بامكانهم اضافة سنوات خدمتهم قبل مناصبهم الحاليه الى خدمتهم الحاليه للوصول نسبة ال(80% ) ولا اعتقد ان هناك شخص نزيه من المشمولين بهذه المادة سواء في البرلمان او الرئاسات او بقيه المشمولين لا يتبع الطرق الملتويه وبشتى الوسائل والحيل للوصول اليها طالما انها شرعت له في القانون اي ان ال(80%) مضمونه لهم شئنا ام ابينا. وعند جمع نسبة ال(25%) في الفقرة (1) مع (80%) في الفقرة (2) تكون النتيجه (105%) اي ان الراتب التقاعدي للبرلمانيين والرئاسات ومن شمل معهم بالمادة 37 من هذا القانون الاكذوبه سيكون اعلى من الراتب الذي يتقاضونه حاليا . فلو فرضنا ان راتب البرلماني ومخصصاته حاليا 30 مليون دينار فانها ستكون عند تقاعده 30 * 105 \ 100 = 31.5 مليون دينار اي اكثر من راتبه الحالي ب(1.5 ) مليون دينار . فهل رايتم ايها الشعب العراقي كيف يستغفلوننا . وكيف انتقموا منكم عندما تضاهرتم ضد راتبهم التقاعدي السابق بهذا القانون الجديد . اترك الحكم لكم .