| البعثيون وجميع أزلام صدام المقبور مدينون لإحدى المرجعيات الدينية (وثائق وأدلة)! |
العراق تايمز ــ كتب عاشق الانسان: عند تصفحي موقع السيد علي السيستاني (حفظه الله) وجدت استفتاءا تفوح من أحرفه رائحة حماية البعثيين وأزلام النظام المقبور وعلق (دام ظله) الاقتصاص منهم لحين تشكيل المحاكم الشرعية !!! ولا أعلم هل أن السيد السيستاني (حفظه الله) يقصد بالمحاكم الشرعية التي هي وفق الدين الحنيف ؟ فإذا كان كذلك فأقول له يا سيدنا أردنا قانون للأحوال الشخصية مستمد من فقه أهل البيت (عليهم السلام) وافقت عليه جميع المرجعيات إلا أنت وقمت بعرقلته وهو قانون للأحوال الشخصية فما بالنا لو طالبنا بمحاكم مختصة بالقضاء الجنائي (قانون العقوبات) وفق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) والتي علقت عليها مولانا مسألة الاقتصاص من مجرمي وجلاوزة النظام المقبور ؟!!! وهذا يعني تعليق الاقتصاص من المجرمين من أزلام النظام البعثي على أمر غير قابل للتطبيق في المستقبل القريب لا سيما قد مر أكثر من عشر سنوات على أجوبة المرجعية (العليا) التي تحمي البعثيين ولم يطالب بهذه المحاكم بل على العكس وقف بالضد من جزء منها وهي محاكم للأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري ! http://www.sistani.org/arabic/archive/299 ومن المواقف التي تجعل البعثيين وأزلام النظام المقبور مدينون للمرجعية (العليا) مسألة عدم اعتراض المرجعية (العليا) ولو بكلمة واحدة أو حرف واحد بخصوص إعطاء (حقوق) لجميع أزلام النظام البائد بما فيهم أعضاء الفروع فما دون ومنتسبي الأمن الخاص ومديرية الأمن والاستخبارات والمخابرات وفدائيو اللعين.... الخ فلم نسمع لك يا أبا محمد رضا أي اعتراض ولكن حينما يطرح قانون ينظم الأحوال الشخصية للأغلبية وفق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) يجنب الناس الوقوع في المخالفات الشرعية المالية والشبهات النسبية وغيرهما تخرج المرجعية (العليا) من حالة السكوت لتجهض قانون يتضمن حكم الله عز وجل وبدون ذكر أي سبب !!! والأدهى من ذلك لم نسمع للمرجعية ( العليا ) أي تصريح حينما تم إعطاء أزلام النظام العفلقي (حقوقهم) وهم كل من (أعضاء شعب في حزب البعث المنحل فما دون ومنتسبي جهاز المخابرات وجهاز الأمن الخاص وجيش القدس ومنتسبي مديريات الأمن) وجاء ذلك بناء على توصية من قبل رئيس اللجنة الخماسية حسين الشهرستاني المكلفة بالنظر في المطالب (المشروعة) للمتظاهرين في المحافظات الغربية حيث وافق مجلس الوزراء في الجلسة رقم 2 في 15/1/2013 على : (ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد.) ... http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=2679 وبعدها استكمل غالبية مجلس الوزراء ممن خان دماء الشهداء فصوتوا على إعطاء الجلادين (حقوقهم وبأثر رجعي) لأنهم تعبوا من جراء قتل العراقيين ولابد من مكافئتهم على تعبهم !!!!! وجاء هذا الاستكمال هدية للقتلة المجرمين في عيد تأسيس حزب البعث المجرم حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون المساءلة والعدالة ليتم شمول جميع البعثيين والأجهزة القمعية المنحلة بدون استثناء ليلتحق (فدائيو صدام وأعضاء الفروع بأقرانهم الذين ذكرتهم أعلاه) حيث بعد هذا العمل لم يبق مجرما من أزلام النظام الدموي إلا واخذ (حقوقه التقاعدية كاملة وبأثر رجعي) تثمينا لدورهم في سفك دماء العلماء والشباب المؤمن وذلك حينما عُقدت الجلسة الثالثة عشرة لمجلس الوزراء في بغداد يوم الأحد الموافق 7 نيسان 2013 (هل تذكرون 7 نيسان يا أيها العراقيون؟) برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي وصدرت عن المجلس القرارات التالية: 1.الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المقدم من قبل اللجنة الخماسية (التي رئيسها حسين الشهرستاني الذي عينته المرجعية العليا ضمن اللجنة السداسية على تشكيل قائمة الائتلاف العراقي الموحد (169) لأنه ابن عم الوكيل المطلق للمرجعية (العليا) وزوج ابنة السيد السيستاني السيد جواد الشهرستاني والعضو الآخر في اللجنة الخماسية هو صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي ابن معتمد المرجعية في سوريا محمد عبد الحكيم الصافي وابن أخ معتمد المرجعية في البصرة وعضو الجمعية الوطنية السيد علي عبد الكريم الصافي ( انظر الكراس التعريفي لكتلة مستقلون على موقعها الرسمي ص2-3 بالإضافة إلى مواقع مهمة كثيرة وصحف عربية منها صحيفة المستقبل اللبنانية العدد الصادر يوم الثلاثاء 23/11/ 2004) وكلاهما صوتا لصالح منح جميع أزلام البعث المقبور حقوق تقاعدية وتعديل قانون المساءلة والعدالة بما يخدم مجرمي النظام المقبور! ) http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=2967 وان الوحيد الذي سجل اعتراضه صراحة على التعديل الأول لقانون المساءلة والعدالة الذي صوت عليه مجلس الوزراء بعيد حزب البعث المجرم 7 نيسان 2013 هو الأصيل وزير العدل حسن الشمري فيما امتنع وزراء التيار الصدري الشرفاء ... عن التصويت أما باقي الوزراء سواء سنة وشيعة أو عرب وكرد فقد أيدوا القانون الذي يعد استخفافا بدماء العلماء والشهداء الذين سفك دمهم أزلام النظام العفلقي وعلى يد مختلف تشكيلاته القمعية والغريب في الأمر إننا لم نجد اعتراضا على هذا الاستخفاف من قبل المرجعية (العليا) أو مكتبها إلا أننا وجدنا المرجع اليعقوبي حاضرا بهذا الموقف كعادته في جميع المواقف ... حيث حذر من هذا الأمر في كلمة له ( أثناء استقباله الشهيد الحي السيد جبار الغالبي أحد الناجين من المقابر الجماعية) بعنوان: النظام السياسي الجديد يكرّم القتلة المجرمين ويهمل ضحايا صدام. ttp://www.yaqoobi.com/arabic/artc/2684/news/default/index.html وأما الجهات السياسية فلم نجد منهم معترض إلا أبناء الحوزة الناطقة المجاهدة أبناء الشهيدين الصدرين وزير العدل حسن الشمري حزب الفضيلة والموقف المندد من قبل وزراء التيار الصدري .... http://alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=50386 وهنا شمول جميع الأجهزة القمعية بالتقاعد بأثر رجعي !!! http://www.azzaman.com/?p=25249 نحن البعثيون أم انتم ؟! من الذي جعل أزلام المقبور يتطاولون من جديد ويهددون امن العراق ؟! |
