نينوى: اعلن النائب المسيحي خالص ايشوع، امس الجمعة، عن رفضه لاتهام تجمع شبكي لقيادات مسيحية بممارسة التمييز العنصري ضد المسلمين في سهل نينوى، مؤكداً أن قرار حظر تمليك وايجار العقارات لغير المسيحيين اجراء دستوري يهدف للحفاظ على حقوق الاقليات.

وقال ايشوع، "قدمنا تفسيراً للمحكمة الاتحادية عبر مجلس النواب لتفسير المادة 23 ثالثا/ ب التي تقول بحظر التملك لاغراض التغيير السكاني وقد ردت المحكمة في قرارها المرقم 65 في 23 /7 من عام 2013 بحظر تمليك او تاجير العقارات السكنية لغير المسيحيين"، مشيراً الى ان "القرار دستوري ويهدف للحفاظ على حقوق كل العراقيين بضمنهم الاقليات".

وأضاف ايشوع "لسنا بحاجة الى التحريض والتصعيد في هذا الوقت بقدر حاجتنا الى التهدئة وفهم الامور كماهي وعدم تصويرها على انها دعاية انتخابية"، مبيناً ان "الدستور الذي يعد اسمى القوانين في العراق هو من أقر وفرض ذلك".

وأشار ايشوع إلى أن "الشبك انفسهم تعرضوا الى تغيير ديموغرافي في منطقة باي بوخت واقاموا الدنيا ولم يقعدوها في حينه"، متسائلاً "لماذا اذن يحلونه على انفسهم ويحرمونه على الاخرين".

واتهم تجمع الشبك الديمقراطي، في وقت سابق، قيادات مسيحية بتهديد السلم الاجتماعي وممارسة التمييز العنصري ضد المسلمين في سهل نينوى عبر حظر تملك وايجار العقارات للمسلمين.